من أمن العقوبة.. أساء الأدب

في اعتراف صريح لسعادة الأمين العام لهيئة الخرسانة الجاهزة بأمانة مدينة جدة د. حامد الغامدي بجريدة المدينة ليوم الاثنين 4 رجب 1429ه أن 14 مصنعاً للخرسانة الجاهزة بمدينة جدة (سيئة جداً) وأن انتاجها من الخرسانة الجاهزة لايواكب العمل المقبول صناعياً في هذا المجال،
وأن الهيئة أرسلت لهذه المصانع إنذارات شديدة اللهجة لمراجعتها ولكن للأسف لم يراجع الهيئة أي من تلك المصانع وأشار في ندوة له أقيمت قبل اسبوع من التصريح الذي أدلى به للجريدة، إن واقع معظم مصانع الخرسانة الجاهزة يندى له الجبين من حيث التجهيزات التي لاتمت بأي صلة لواقع مصانع خرسانة جاهزة، كما أكد من جانبه الأستاذ صالح بن طاوي الرئيس التنفيذي لشركة آل طاوي للخرسانة الجاهزة أن الشركات (المصانع) المعتمدة في جدة التي تخضع للمواصفات العالمية لجودة الخرسانة الجاهزة هي عشر فقط من 40 شركة ومصنع تقدم الخرسانة الجاهزة لمدينة جدة بأكثر من (29) ألف متر مكعب تقريباً، وحمّل آل طاوي في تصريحه، المشاكل التي تحدث في البناء في مدينة جدة هي من هذه المصانع غير المرخصة وطالب بتشديد العقوبة على مثل هذه المصانع التي تشكل إهداراً كبيراً للاقتصاد الوطني في حال تعرض أي مشروع بني من قبل هذه المصانع للانهيار.. إلخ، والسؤال الذي يفرض نفسه ، أو مجموعة الاسئلة التي ينبغي الاجابة عليها (فوراً) من قبل الهيئة ومن أمانة بلدية جدة.. ثم ماذا بعد؟! ماذا بعد الإنذار الذي همشه ولم يستجب له أي من تلك المصانع المستهترة والتي تعمل (عياناً بياناً) على مرأى ومسمع من المسؤولين عن سلامة الناس والمحافظة على أرواحهم ودون أدنى تحرك، أو إيقاف فوري لتلك المصانع؟! وما هو مصير ذلك الكم من المباني التي تبنى على قدم وساق بتلك الخرسانة الجاهزة (الفاسدة) والسيئة جداً كما صرح واعترف به الأمين العام لهيئة الخرسانة الجاهزة؟ ومن هو المسؤول عن الأرواح البريئة التي ستكون ضحية انهيار تلك المباني؟ كما نبه الأستاذ صالح بن طاوي الذي طالب بتشديد العقوبة على تلك المصانع التي تشكل إهداراً للاقتصاد الوطني في حال تعرض أي مشروع يبنى للانهيار؟!.
لماذا تقف الهيئة ومن ورائها الأمانة مكتوفة الأيدي دون اتخاذ أي إجراء إداري حاسم يوقف تلك المصانع عن العمل؟! لماذا لم تكتب الأمانة للجهات المعنية بسلامة المواطنين مثل الدفاع المدني، وإدارة البحث الجنائي عن استمرار هذه المصانع في انتاج الخرسانة الفاسدة وعدم تجاوبها مع الإنذارات التي وجهت إليها وإصرارها على تغذية المباني والمشاريع بكميات كبيرة من الخرسانة الجاهزة (الفاسدة).
إنني أهيب بالهيئة والأمانة.. وكذلك الدفاع المدني، وإدارة البحث الجنائي للتحرك الفوري لإيقاف هذه المصانع عن العمل.. والتحقيق الشديد مع المسؤولين فيها، ومحاولة معرفة المباني والمشاريع التي غذيت وتم تشييدها وبنائها بتلك الخرسانة الفاسدة وتشكيل لجنة متخصصة للكشف عليها، وتحديد مدى صلاحيتها للإسكان والاستعمال الآدمي.. وفي حالة الشك في سلامتها استصدار أوامر من الجهات المختصة في الإمارة وغيرها باتخاذ التدابير اللازمة لتقويتها أو إزالتها لو دعت الضرورة لذلك. إن الأمانة عرضت على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها.. وحملها الإنسان.. إنه كان ظلوماً جهولاً.
ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..