غرفة الرياض تحل منازعات تجارية ب 98 مليونا وتتلقى 227 قضية

نجح مركز التحكيم والتسويات التابع للقطاع الإنتاجي والتجاري بغرفة الرياض في الفصل في خمس قضايا تحكيم تجاري خلال عامي 2011 و2012 م وتضمنت أحكاماً بمبالغ مالية إجمالية تتجاوز 78.7 مليون ريال وهي منازعات تجارية لجأ أصحابها إلى قسم التحكيم بالغرفة لتسويتها عن طريق التحكيم التجاري .
واستقبل قسم التسويات بالمركز خلال عامين (227) قضية بقيمة إجمالية بلغت 121 مليون ريال تمكن من تسوية 19 قضية منها ، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.2 مليون ريال , فيما تلقت إدارة الاحتجاج بالغرفة 321 شكوى مالية خلال عامي 2011، 2012 بمبالغ مالية تتجاوز 200 مليون ريال منها 158 شيكاً قيمتها الإجمالية نحو 96 مليون ريال و164 سنداً لأمر وكمبيالة قيمتها نحو 105 ملايين ريال.
وتمكنت إدارة الاحتجاج بمركز التحكيم والتسويات التابع للقطاع الإنتاجي والتجاري بغرفة الرياض من تسوية 44 شيكاً وسندات لأمر وكمبيالة بقيمة إجمالية تجاوزت 17.5 مليون ريال، بينما ما تزال تعمل على تسوية 150 معاملة بقيمة إجمالية تبلغ 91.7 مليون ريال وأحالت في الوقت ذاته 126 معاملة بقيمة إجمالية بلغت 91 مليوناً إلى وزارة التجارة والصناعة للفصل فيها.
وتأتي مساهمة غرفة الرياض التجارية والصناعية من خلال مركز التحكيم والتسويات في تسوية المنازعات التجارية لإنهاء الخصومة بين أطرافها بالوسائل الودية وهو ما يعرف بالصلح تخفيفاً للعبء على المحاكم والقضاة وتوفيراً للجهد والوقت واتباعاً لأسس الشريعة الإسلامية . ويتولى المركز الفصل بين المتخاصمين أو المتنازعين في معاملات تجارية واقتصادية عن طريق الصلح وحددت أهدافه في تسوية المنازعات التجارية صلحا بكفاءة وسرعة وعدالة مع السعي لتعزيز إجراءات نزاهة التحكيم التجاري والعمل على نشر ثقافة التحكيم التجاري وتأسيس قاعدة معلومات عن التحكيم التجاري على أن يقوم بالتنسيق والتعاون مع مراكز التحكيم التجارية المحلية والدولية.
وتتعدد أساليب التحكيم بمزايا تجعل منه وسيلة جيدة لتسوية المنازعات من أهمها السرعة في الفصل في النزاع لأن هيئة التحكيم لا يكون أمامها نزاعات متعددة مما يمكن أطراف التحكيم من تحديد المدة التي يجب على هيئة التحكيم الفصل في النزاع خلالها إضافة إلى ذلك فحكم المحكم نهائي كما يحافظ التحكيم على سرية النزاعات. ويتميز التحكيم بمركز التحكيم والتسويات التابع للقطاع الإنتاجي والتجاري بغرفة الرياض بمرونة اختيار الأطراف المتنازعة للمحكم المتخصص في موضوع النزاع ويمنح المزيد من التشجيع على الاستثمار الأجنبي لكونه يطمئن الشركات الكبرى الدولية على مستقبلها التجاري باختيارها النظام الواجب التطبيق عند النزاع واتاحة التحكيم للمتنازعين اختيار مكان التحكيم سواء أكان البلد الذي يجري فيه التحكيم أو المكتب الذي يعقد المحكم فيه جلساته.