وزير الداخلية يفتتح ندوة دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

رعى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبد العزيز وزير الداخلية المشرف على هيئة التحقيق والادعاء العام مساء أمس بحضور سماحة مفتى عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، حفل افتتاح أعمال ندوة “ دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب “ التي تنظمها هيئة التحقيق والادعاء العام بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “مينا فاتف” ، بمشاركة ممثلين من دول عربية وأجنبية ، وعدد من ممثلي المؤسسات المالية العالمية ، وذلك في فندق الريتز كارلتون بالرياض.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، وصاحب السمو الأمير الدكتور محمد بن سلمان بن محمد مدير عام المتابعة في وزارة الداخلية، ومعالي رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد بن فهد آل عبد الله ونائبه ومساعدوه.
وقد بدأ الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، ثم ألقى الشيخ محمد بن فهد آل عبدالله كلمة عبر فيها باسمه وباسم المشاركين في فعاليات الندوة كافة عن جزيل الشكر والامتنان على تفضل سمو وزير الداخلية برعاية ودعم الندوة وتشريف سموه لهذا الحفل.
وقال معاليه : إن إجراءات مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب قد حظيت باهتمام كبير من المجتمع الدولي لما تسببه الجريمتان من آثار مدمرة على المجتمعات الإنسانية أياً كانت ، مشيراً إلى أن أثرهما السلبي لا يقتصر على الأفراد بل يتعداه إلى المساس بالمقومات الرئيسة للدولة والمجتمعات.
وشدد رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام على أن ما يزيد من خطورة هذا السلوك الإجرامي المتمثل في غسل الأموال وتمويل الإرهاب ارتباطه بما يعرف بالإجرام المنظم الذي تسعى أطرافه لإخفاء كل ما يتعلق بسلوكهم الإجرامي واستغلال ما يعيشه العالم من تطور متسارع في التقنية المعلوماتية، مبيناً أن الحاجة قد دعت للتعاون الفعال والبناء بين الدول والمنظمات الدولية المعنية لاتخاذ التدابير التشريعية والتنظيمية والإجرائية الوقائية والعقابية لمواجهة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد الشيخ محمد بن فهد آل عبدالله في كلمته أن المملكة العربية السعودية تقوم بجهود فاعلة في سبيل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبادرت باتخاذ تدابير تنظيمية وإجرائية متعددة من بينها إنشاء لجنة دائمة لمكافحة غسل الأموال ووحدة التحريات المالية وإصدار نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية لتجريم عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدراج هذه الجرائم ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، لافتاً النظر إلى أن المملكة التزمت بتنفيذ القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.
وأشار معاليه إلى أن المملكة تبذل تعاوناً دائماً ومستمراً مع جميع الأطراف الدولية من دول ومنظمات لاتخاذ جميع الإجراءات والوسائل اللازمة لمكافحة الجريمتين والحد منهما.
وأفاد رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أن المملكة نظمت عدداً من المؤتمرات الدولية من بينها المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي عقد في الرياض عام 2005م والذي أسفر عن إنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، لافتاً النظر إلى أن الهيئة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة من خلال المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد نظمت ورشة العمل الخاصة بالإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب والتي عقدت في الرياض عام 1431 ه.
واستطرد قائلا : إن استضافة هيئة التحقيق والادعاء العام بالمملكة بالتعاون مع مجموعة العمل المالي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ( مينا فاتف ) لندوة “ دور ومسؤولية جهات الإدعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” تعد من بين الجهود المتتابعة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - لتحقيق التعاون ونشر الخبرات والتجارب الدولية بهذا الشأن وبيان الدور المهم الذي تقوم به الجهات العدلية في مكافحة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ورفع معالي رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام في ختام كلمته الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على دعم الندوة، معرباً عن شكره كذلك لمجموعة العمل المالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمشاركتهم الفاعلة في الإعداد والتنظيم لعقد الندوة.