في دورة يفتتحها وزير الداخلية اليوم .. القضاء يناقش غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبد العزيز وزير الداخلية مساء اليوم السبت حفل افتتاح أعمال ندوة " دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب " التي تنظمها هيئة التحقيق والادعاء العام بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"مينا فاتف" بمشاركة ممثلين من دولة عربية وأجنبية، وعدد من ممثلي المؤسسات المالية العالمية.وعبر معالي رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد بن فهد آل عبد الله عن امتنانه وتقديره لرعاية سمو وزير الداخلية والمشرف على هيئة التحقيق والادعاء العام - لأعمال الندوة وتشريفه لحفل افتتاحها، وهو ما يؤكد حرص ولاة الأمر - حفظهم الله - على دعم قدرة الهيئة والأجهزة القضائية وكافة الجهات المعنية لأداء رسالتها في التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتفعيل آلياتها النظامية بما يتناسب مع التطور المستمر في وسائل ارتكاب هذه الجرائم ومكافحة انعكاساتها الخطيرة على الأمن والاقتصاد ليس على المستوى المحلي فحسب، بل وكذلك على المستوى الإقليمي والدولي.وقال معاليه : إن احتضان المملكة لأعمال الندوة الدولية التي تناقش مسؤولية جهات التحقيق وأجهزة القضاء في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورعاية سمو وزير الداخلية لأعمالها، يأتي امتداداً لجهود المملكة - رعاها الله - على دعم ومساندة كل جهد يهدف إلى تفعيل آليات مكافحة الجريمة المنظمة وفي مقدمتها جرائم غسل الأموال والإرهاب والتي عانت كثير من الدول من أضرارها ومخاطرها على المستويات الأمنية والاقتصادية ولا سيما في ظل التطور الهائل في استخدام تطبيقات المعلومات والاتصالات في المعاملات المالية والذي يضاعف من مسؤولية الجهات الأمنية والتحقيق والإدعاء العام والأجهزة العدلية في مكافحة هذه الجرائم، وتقديم الدليل عليها، وملاحقة مرتكبيها.
وأوضح معالي رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام إلى أن الندوة تهدف إلى استعراض المفاهيم الحديثة ووسائل وأساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتطلبات مكافحتها، والتعريف بالمعايير الدولية لمكافحة هذه النوعية من الجرائم، وتعزيز آليات التعاون الدولي، وتفعيل إجراءات تبادل المعلومات بين الجهات المعنية بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل التنظيمات الإرهابية، كما تهدف أعمال الندوة إلى الوصول لأعلى درجات التنسيق بين جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء مع الجهات الوطنية الأخرى، ورفع قدرات ممثلي هذه الجهات فيما يتعلق بوسائل التحقيق والإثبات وإقامة الدعاوى الجنائية في هذه القضايا والتعرف على المسائل القانونية التي تثيرها علاقة الجريمة الأصلية بجرائم غسل الأموال.