«الشورى» يطالب الإفتاء بإدارة متكاملة للترجمة لنقل الرؤى الفقهية للعالم

أجمع على التصدي للحوادث المرورية بحافلات عامة وقاطرات مترو

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة عشرة التي عقدها أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1431/1432ه.
وأبان الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي أن المجلس استهل جدول أعماله بالاستماع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة العلاقات الخارجية والتجارة الدولية والثقافية في جمهورية الأرجنتين.
وقد وافق المجلس بالأغلبية على مشروع المذكرة المكون من ست مواد تتضمن قيام الطرفين بإجراء مشاورات ثنائية منتظمة لمراجعة وتبادل وجهات النظر فيما يختص بعلاقتهما ، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ، والتعاون والتنسيق بين ممثلي الطرفين في المنظمات الدولية , كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية الأرجنتين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ، بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة.
ويتكون مشروع الاتفاقية من أربع عشرة مادة ، ويتضمن المشروع الأطر التي يقوم عليها تعزيز التعاون العلمي والتقني والاقتصادي بين الحكومتين الصديقتين ، وبما يمثل دعماً لاحتياجاتهما وأولوياتهما المتعلقة بدعم برامجهما النووية الوطنية ، وفقاً لأنظمتهما والتزاماتهما وتعهداتهما الدولية ، وبما يحقق المصالح المشتركة.
وأفاد الأمين العام بأن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1431/1432ه.
واستعرض التقرير مهام الرئاسة المتمثلة في إبداء الرأي فيما يحال للرئاسة من موضوعات وما تقوم به من جهود في بيان الأحكام الشرعية للمواطنين والمقيمين والحجاج والمعتمرين ، والإجابة على أسئلة المستفتين من داخل المملكة وخارجها عبر وسائل الاتصال المتنوعة وفق منهج يتسم بالوسطية والاعتدال ، إلى جانب الالتزام بهدي كتاب الله وسنة رسوله المصطفى الأمين عليه الصلاة والسلام.
وقد لاحظ عدد من الأعضاء أهمية تأهيل إدارة متكاملة للترجمة في الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء ودعمها نظراً لحاجة الناس في الخارج للرؤى الفقهية المؤصلة من علماء المملكة وجعلها في متناول المسلمين وغيرهم في العالم.
واقترح أحد الأعضاء أن تزيد هيئة كبار العلماء من دورات انعقادها السنوية لتصبح بشكل دوري لمواكبة الموضوعات المهمة والعاجلة ، فيما دعا آخر بضرورة أن تتوسع الرئاسة في أعمالها عبر اللجنة الدائمة للإفتاء نظراً للحاجة المتواصلة للرأي الشرعي سواءً فيما يخص الوقائع الشخصية للأفراد أو النوازل العامة.
ودعا أحد الأعضاء إلى افتتاح المزيد من الفروع للرئاسة وتدعيمها بأصحاب الفضيلة العلماء في مختلف مناطق المملكة تسهيلاً على المستفتين وطلاب العلم ، فيما رأى آخر ضرورة أن تعمل الرئاسة باستمرار على تحديث موقعها الإلكتروني ومواكبة التطورات التقنية المتسارعة ، وجعل الموقع الإلكتروني للرئاسة أكثر تفاعلاً وجاذبية لمرتاديه.
وبعد الاستماع إلى العديد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وذلك في جلسة مقبلة بإذن الله.
وناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1431/1432ه.
وبينت اللجنة أنها قد استضافت عدداً من مسؤولي الوزارة حيث جرى استعراض ما تضمنه التقرير من معلومات واحصاءات وصعوبات تواجه الوزارة في أدائها.
وتناول التقرير ما تواجهه الوزارة من نقص في الكفاءات والكوادر البشرية مقارنة بحجم المشروعات المتزايدة التي تنفذها ، إضافة إلى عدم تقيد السائقين بأنظمة المرور والحالة الفنية المتردية لبعض السيارات مما يتسبب في وقوع الحوادث المرورية ، وما تواجهه من تأخر بعض الجهات في رفع العوائق عن مسارات الطرق ، وتعدد الجهات التي تشرف على موضوع النقل داخل المدن.
وأوضح التقرير الجهود التي تقوم بها وزارة النقل في تنفيذ شبكات الطرق في المملكة حيث بلغت أطوال الطرق الجاري تنفيذها حتى نهاية عام التقرير حوالي 19059 كلم ، والانتهاء من ما مجموعه 6508 كلم من الطرق ، واستمرارها في صيانة البنية الأساسية للطرق القائمة وأعمال الصيانة الوقائية , كما حثت اللجنة على ضرورة أن تشدد الوزارة من الرقابة وآليات الإشراف على تنفيذ الطرق والمواد المستخدمة فيها وتطبيق المواصفات العالمية لضمان الجودة وحسن التنفيذ.
وتناول الأعضاء في مداخلاتهم ضرورة أن تستفيد الوزارة من الطاقة الشمسية على الطرق في المملكة ، والحد من استخدام التيار الكهربائي.
وأجمع عدد من الأعضاء على ضرورة أن تسهم الوزارة من جانبها في الحد من الكثافة المرورية داخل المدن عبر إيجاد وسائل للنقل العام كقاطرات المترو ، أو الحافلات التي تعمل بشكل ممنهج وإيجاد المحطات المناسبة لها ، وإعادة تنظيم عمل سيارات الأجرة ، مؤكدين أن ذلك سيسهم في تخفيض نسب الحوادث المرورية وخسائرها في الأرواح والممتلكات والحد من التلوث البيئي.
ودعا أحد الأعضاء بإجراء تغييرات شاملة على الطرق لدعم جوانب الأمن والسلامة ، فيما رأى آخر ضرورة أن تستفيد الوزارة من بلدان أخرى لها نفس الطبيعة الجغرافية عند تنفيذ الطرق في مختلف مناطق المملكة وخاصة في المناطق الوعرة ، فيما أكد عضو آخر على أهمية تشديد الرقابة على محطات وزن الشاحنات لانعكاس ذلك على جودة الطرق ، حيث تحدث تلك الشاحنات أضراراً كبيرة للطرق ، مشدداً على ضرورة مراعاة مواصفات السفلتة.
وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات ، في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى.