عضو شورى يوصي باستصدار فتوى ل"الزكاة على الأراضي"

طالب عضو في مجلس الشورى أمس باستصدار فتوى لفتح حساب بنكي تودع البنوك التجارية فوائدها فيه لخدمة الوطن والمواطن، إضافة إلى استصدار فتوى أخرى تجبر تجار الأراضي على دفع الزكاة، كما يدفعها أصحاب الأنعام في البادية، وذلك بعد يوم واحد من تجاهل المجلس لتوصية من العضو نفسه تدعو إلى فرض ضريبة على الأراضي التجارية.
وقال المهندس محمد القويحص في مداخلة له خلال مناقشة المجلس لتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1431/1432، إن الفتوى لها دور أساسي في الحياة ومن الضروري أن تواكب التطوارات، مؤكدا أن هناك ضررا من إحتكار الأراضي.
ولفت الدكتور خالد العواد إلى أن بعض الشباب يبحثون عن فتاوى من مصادر أخرى، وأحياناً تكون مصادر غير موثوقة، وستشكل عقلية مختلفة، وأن هناك شعورا لدى بعض الشباب بأن بعض الفتاوى لا تتناسب مع عصرهم. ودعا إلى أن تدرس الرئاسة موضوع الفتاوى من جديد بالنسبة للشباب.
من جهته، دعا الدكتور حاتم الشريف إلى تضمين فتاوى اللجنة الدائمة ذكر الخلاف المتغير، وألا تقطع في مسائل الظن الاجتهادية في الشريعة، ورد عليه رئيس اللجنة إبراهيم البراهيم بأن الفتاوي التي تقدمها الرئاسة عملية وليست علمية، وهو ما يبحث عنه الناس.
وانتقد الدكتور عبدالرحمن العطوي ما أشار إليه التقرير في المنطقة الجنوبية. وقال إنه لا توجد منطقة بهذا الاسم في المملكة، وإنما هناك منطقة عسير، مطالبا بالإسراع في فتح مزيد من فروع الرئاسة في جميع مناطق المملكة. وطالب صالح الشعيبي بتقديم توصية تحد من عشوائية الإفتاء، فيما حذر الدكتور محمد التركي من فتاوى الشهرة واتباع الشهوة، في حين انتقد الدكتور طلال بكري تراجع الرئاسة من حيث أعداد الفتاوى والبحوث العلمية.
واستعرض التقرير مهام الرئاسة المتمثلة في إبداء الرأي فيما يحال لها من مواضيع وما تقوم به من جهود في بيان الأحكام الشرعية للمواطنين والمقيمين والحجاج والمعتمرين، والإجابة عن أسئلة المستفتين من داخل المملكة وخارجها عبر وسائل الاتصال المتنوعة، وفق منهج يتسم بالوسطية والاعتدال، والالتزام بهدي كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام.
ولاحظ عدد من الأعضاء أهمية تأهيل إدارة متكاملة للترجمة في الرئاسة ودعمها نظراً لحاجة الناس في الخارج للرؤى الفقهية المؤصلة من علماء المملكة. ووافق المجلس بعد الاستماع إلى العديد من المداخلات على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وذلك في جلسة مقبلة.
على صعيد متصل، طالب الدكتور عبدالرحمن العناد بإنشاء وزارة خاصة للطرق، نظراً لأن وزارة النقل .
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1431/1432.
وأوضح التقرير الجهود التي تقوم بها الوزارة في تنفيذ شبكات الطرق، فيما دعت اللجنة الوزارة إلى تشديد الرقابة وآليات الإشراف على تنفيذ الطرق والمواد المستخدمة.
وطالب الدكتور نواف الفغم بإضافة مسار رابع على الطرق السريعة، فيما انتقد عازب آل مسبل وضع سيارات الأجرة. وأجمع عدد من الأعضاء على ضرورة أن تسهم الوزارة من جانبها في الحد من الكثافة المرورية داخل المدن عبر إيجاد وسائل للنقل العام كقطارات المترو، أو الحافلات التي تعمل بشكل ممنهج وإيجاد المحطات المناسبة لها، وإعادة تنظيم عمل سيارات الأجرة.