الشورى: إعادة النظر في الهيكل التنظيمي لرئاسة الإفتاء و «بند» لأبحاث هيئة كبار العلماء

تماشياً مع توجيهات الملك بدعمها وتعزيز دورها ومكانتها

ناقش مجلس الشورى المطالبة بإعادة النظر في الهيكل التنظيمي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، وتوصيات لجنته للشؤون الإسلامية والقضائية الداعية إلى التوسع برامج ومشاريع البحوث العلمية، وتخصيص بند في الميزانية لدعم هذه البرامج.
وكشفت مناقشات التقرير السنوي للرئاسة في جلسة أعمال الشورى التي عقدت يوم أمس الاثنين، عن تراجع عدد البحوث العلمية إلى تسعة بحوث فقط في العام المالي311432، مقابل 27 بحثا في العام الذي سبقه، ولاحظت لجنة الشؤون الإسلامية التي درست أداء الرئاسة تراجع عدد فتاوى اللجنة الدائمة وأكدت أن ميزانيتها لا تتضمن أي بند مخصص للأبحاث العلمية، وهو ما قلل من عدد البحوث وأضعف جودة وكفاءة الأبحاث المقدمة لهيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء.
وشدد المجلس عبر لجنته للشؤون الإسلامية والقضائية على أهمية هيئة كبار العلماء وقال إنها أعلى مرجعية علمية في المملكة وقراراتها مهمة وتحتاج إلى بحوث متميزة تمكن أعضاء الهيئة من الوصول إلى القرار المناسب.
وبررت اللجنة توصيتها بإعادة النظر في الهيكل التنظيمي للرئاسة، بالإشارة للأمر الملكي الخاص بدعم الرئاسة وتعزيز دورها ومكانتها ومساعدتها على افتتاح عدد من الفروع داخل المملكة وتوسيع دائرة نشاطها، إضافة إلى أهمية البحوث العلمية في عملها والذي يعد أحد مكونات الرئاسة، وحيث تتمتع المملكة وعلمائها بمكانة عظيمة في قلوب المسلمين وللبعد الدولي لما يصدر عنها في هذا المجال، وكل ذلك يستدعي إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للرئاسة بهدف إبراز ما أشير إليه سابقاً في هيكلها التنظيمي وما يتبع ذلك من توافر الوظائف المتخصصة والإمكانات المالية التي تعين الرئاسة بالنهوض بمسئولياتها.
من ناحية ثانية ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة النقل وطالب عبر توصيات لجنة النقل والاتصالات التي درست التقرير، بالتنسيق والتعاون بين وزارة النقل والهيئة العامة للهلال الأحمر السعودي لتوفير مراكز للإسعافات الطبية ومهابط للإسعاف الطائر على الطرق السريعة.
وفي التوصية الثانية دعت لجنة النقل إلى تنسيق الوزارة مع الجهات ذات العلاقة لدراسة الطرق المناسبة لمعالجة مشكلة زحف الرمال على الطرق السريعة والمدن.
وشددت لجنة النقل على الوزارة بتكثيف الرقابة والإشراف على تنفيذ الطرق والمواد المستخدمة فيها وتطبيق المواصفات العالمية لضمان الجودة وحسن التنفيذ.
وقالت أن وزارة النقل تبذل جهوداً كبيرة تشكر عليها في تنفيذ شبكة الطرق العملاقة في المملكة، حيث بلغت أطوال الطرق الجاري تنفيذها حتى نهاية العام المالي 311432حوالي (19059) كلم، إضافة إلى الانتهاء من تنفيذ طرق بطول(6508) كلم، مع الاستمرار في صيانة البنية الأساسية للطرق القائمة وأعمال الصيانة الوقائية.