13 لجنة متخصصة تربط المسؤولين بالأعضاء وتقرّب وجهات النظر

سجلت اللجان المتخصصة ال13في مجلس الشورى حضوراً فاعلاً، وأسهمت بدور مهم فيما أنجزه مجلس الشورى من مواضيع وقرارات خلال فترة أعمال السنة الثانية من الدورة الخامسة للمجلس التي اختتمت في 2/3/1432ه وذلك عبر ما قدمته من دراسات وتقارير دقيقة وشاملة حيال مختلف المواضيع المحالة إليها وفقاً لاختصاصات كل لجنة، وتعد اللجان المتخصصة بمثابة المحرك الرئيسي الذي يساند مجلس الشورى فيما يدرسه ويناقشه تحت القبة، وصولاً إلى ما يصدره من قرارات بشأن مختلف المواضيع المدرجة على جدول أعماله من تقارير الأداء السنوي لأجهزة ومؤسسات الدولة، ومشروعات الأنظمة واللوائح، والمعاهدات والاتفاقات الدولية.
وتمكنت لجان المجلس المتخصصة خلال اجتماعاتها المتواصلة طوال السنة محل التقرير، ومن خلال المناقشات والدراسات المتعمقة التي تمت خلال تلك الاجتماعات من سبر غور كثير من القضايا والمواضيع المهمة ذات الصلة بالشأن الوطني، في إطار من معايير الدقة والشمولية والنقاش الموضوعي الشفاف، الذي ساعد المجلس على اتخاذ القرارات المناسبة والمهمة التي أسهمت في معالجة العديد من القضايا الحيوية، الأمر الذي أكد معه المجلس الدور الفاعل والحضور المؤثر فيما من شأنه تحقيق المصلحة العامة ودفع عجلة التنمية والتقدم في البلاد وذلك بوصفه واحداً من الأجهزة المهمة التي وجدت كل دعم ورعاية من قيادة البلاد.
وقد دأبت لجان المجلس المتخصصة على طلب حضور المسؤولين والمهتمين في القطاعات الحكومية والأهلية اجتماعاتها أثناء دراستها لمختلف المواضيع والتقارير السنوية ومشروعات الأنظمة والاتفاقات، للتعرف على آرائهم والاستفادة من أفكارهم قبل رفع ما لديها للعرض أمام المجلس للنظر فيه.
فعلى صعيد أعمال لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، فقد درست اللجنة ما يصل إلى 18 موضوعاً مما يدخل في نطاق مسؤوليات اللجنة واختصاصاتها من التقارير الحكومية ومشروعات الأنظمة، وعدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم.
وكان من أبرز المواضيع التي درستها اللجنة وأصدر المجلس القرارات اللازمة حيالها، مشروع نظام التنفيذ المعاد للمجلس لدراسته وفقاً للمادة (17) من نظام مجلس الشورى، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بين حكومة المملكة وحكومة دولة الكويت، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف بين حكومة المملكة وحكومة السودان، ومشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ووزارة الشؤون الدينية في بنجلاديش الشعبية في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، إلى جانب عدد من التقارير السنوية لأجهزة الدولة، منها التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1428/1429ه، والتقريران السنويان لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعامين الماليين 1427/1428ه- 1428/1429ه، والتقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1428/1429ه، والتقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1428/1429ه، والتقرير السنوي لهيئة التحقيق والإدعاء العام للعام المالي 1428/1429ه.
أما لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، فقد درست عدداً من المواضيع وناقشها المجلس وأصدر بشأنها القرارات اللازمة، وهي: تقرير وزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1428/1429ه، وتقرير الرئاسة العامة لرعاية الشباب للعام المالي 1428/1429ه، ومشروع نظام حماية الطفل، كما أن هناك عدداً من المواضيع التي لا تزال تحت الدراسة في اللجنة، وهي مشروع لائحة دور التربية الاجتماعية، ومشروع لائحة قرى الأطفال، ومشروع لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية وصرفها داخل المملكة، ومشروع لائحة ترخيص مراكز الإرشاد الأسري، ومقترح إنشاء مراكز الأحياء في المملكة المقدم من عضو المجلس الدكتور سعود السبيعي بموجب المادة (23) من نظام المجلس، ونظام التحرش الجنسي مقترح أيضاً بموجب المادة (23).
وواصلت لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية هي الأخرى نشاطها وعقدت 12 اجتماعاً، ناقشت خلالها عدداً من المواضيع التي صدرت بشأنها قرارات من المجلس وهي: التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1428/1429ه، ومشروع مذكرة تعاون ثقافي بين وزارة الثقافة والإعلام في المملكة ووزارة الثقافة في جمهورية الهند، ومشروع اتفاق تعاون إخباري بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة برس ترست أوف إنديا بالهند، والتوصيات المقترحة لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات في المملكة، والتقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1429/1430ه.
ودرست لجنة الإدارة والموارد البشرية التقريرين السنويين للمؤسسة العامة للتقاعد للعامين الماليين 1427/1428ه، و1428/1429ه، والتقريرين السنويين للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعامين الماليين 1428/1429ه، و1429/1430ه، التقرير السنوي لإنجازات وزارة العمل للعام المالي 1428/1429ه، التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1428/1429ه، تقرير المتابعة السنوي الخاص بخطة التنمية الخمسية الثامنة لمعهد الإدارة العامة للسنة الخامسة 1430/1431ه، دراسة كيفية مساءلة موظفي المؤسسات العامة والهيئات الحكومية الخاضعين لنظام العمل، مشروع مذكرة تفاهم في مجال التأمينات الاجتماعية بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في اليمن.
وانتهت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بالمجلس من درس عدد من المواضيع التي صدر بشأنها قرارات من المجلس.
أما المواضيع التي درستها لجنة الشؤون الأمنية خلال السنة الثانية في الدورة الخامسة وأصدر المجلس بشأنها القرارات اللازمة فهي: مشروع اللائحة التنظيمية للجنة الوطنية لسلامة المرور، واقتراح إنشاء جمعية الملك فهد للسلامة المرورية، وطلب إبداء الرأي في شأن التحفظ على الفقرتين (ب) و(ج) من البند (1) من المادة (41) من اتفاقية حركة المرور على الطرق (فيينا 8 نوفمبر 1968)، وانضمام المملكة إلى الاتفاق المتعلق بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني بين المملكة واليمن، ومشروع اتفاق بين المملكة والهند حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم، ومشروع اتفاق تسليم المطلوبين بين المملكة والهند، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون العسكري بين وزارة الدفاع والطيران في المملكة ووزارة الدفاع في مصر ، وإعادة موضوع منع المركبات التي تقل حمولتها عن (25) راكباً من دخول مكة والمشاعر المقدسة عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى، وإعادة مشروع تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات عملاً بالمادة (17) المعدلة من نظام مجلس الشورى، ومشروع اتفاق بين حكومة المملكة وحكومة ألمانيا الاتحادية حول التعاون في المجال الأمني، وتعديل المادة (8) من نظام مجلس الخدمة العسكرية، مشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير، ومدونة السلوك في شأن قمع القرصنة والسطو المسلح اللذين يستهدفان السفن في غربي المحيط الهندي وخليج عدن، ومشروع اتفاق نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة و السودان، ومشروع اتفاق نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة ومصر.
أما لجنة الشؤون الصحية والبيئة فقد أنجزت عدداً من المواضيع خلال السنة الثانية من الدورة الخامسة وهي:
أما المواضيع التي أنجزتها لجنة الشؤون المالية وتم عرضها على المجلس واصدر بشأنها القرارات اللازمة فهي:
اقتراح الهيئة السعودية للمهندسين ومجلس الغرف التجارية الصناعية المتضمن إلزام جميع المهندسين المصممين والمشرفين بالتأمين على مسؤولياتهم المهنية الناشئة من أعمالهم الاستشارية، والدراسة المعدة بشأن إسقاط ما على بعض المواطنين من ديون للدولة أو لغيرها حسماً من مستحقاتهم لديها، التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1430/1431ه، بشأن مشروع البند (ثانياً) من اتفاق إنشاء لجنة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، مشروع اتفاق بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية سنغافورة لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1428/1430ه، اتفاق اسطنبول للإدخال الموقت (اتفاق اسطنبول)، النسخة النهائية المعتمدة للاتفاق الدولي لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية «اتفاق كيوتو المعدلة»، مشروع أنظمة التمويل العقارية (نظام التمويل العقاري، نظام مراقبة شركات التمويل، ونظام الإيجار التمويلي، ونظام الرهن العقاري المسجل» وكذلك اقتراح المجلس تعديل نظام السوق المالية ) المعادة للمجلس، وفقاً للمادة (17) من نظام مجلس الشورى لوجود تباين في وجهات النظر بين المجلس ومجلس الوزراء بشأن بعض المواد في تلك الأنظمة، ومشروع قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، ومشروع تعديل البند (ثانياً) من اتفاق إنشاء لجنة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، والتقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1430/1431ه، ومشروع اتفاق بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية تونس لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة عن نتائج عمليات المراجعة المالية ورقابة الأداء للعام المالي 1428/1429ه.
وهناك عدد من المواضيع التي عرضت في المجلس وتابعتها اللجنة وردت على جميع الاستفسارات التي أبداها أعضاء المجلس على تلك المواضيع وانتهت من دراستها وهي: تقرير مصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 1427/1428ه، تقريرا صندوق التنمية الزراعية للعامين الماليين 1427/1428ه 1428/1429ه، تقرير هيئة سوق المال للعام المالي 1428/1429ه، تقرير صندوق التنمية الصناعية للعام المالي 1429/1430ه، مقترح عضوي المجلس المهندس محمد القويحص والدكتور عبدالله الدوسري بشأن اقتراح تعديل رسوم تأشيرات الاستقدام، ومشروع نظام إيرادات الدولة، التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1428/1429ه، والتقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1428/1429ه، والتقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار 1428/1429ه، والتقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1430/1431ه.
وأنجزت لجنة الشؤون الخارجية خلال أعمال السنة الثانية عدداً من المواضيع وهي: إعادة دراسة اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في ضوء ما تضمنته الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1428/1429ه.
أما إنجازات لجنة حقوق الإنسان والعرائض.
كما درست اللجنة بدراسة الاتفاقات الدولية المحالة لها وهي: البروتوكول الاختياري لاتفاق حقوق الطفل المتعلقة ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، ومشروع بروتوكول معدل لمذكرة التفاهم بين حكومة المملكة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأتمت اللجنة دراسة الموضوعين وصدرت الموافقة عليهما من مجلس الشورى ومن مجلس الوزراء أيضاً.
ودرست اللجنة خلال السنة الثانية من أعمال مجلس الشورى لدورته الخامسة (97) عريضة، أوصت بإحالة (38) منها، إلى اللجان المتخصصة لإبداء الرأي حيالها.