أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط بأن المجلس العسكري الذي يتولى الحكم في مصر منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك قام رسميا بتعديل قانون الانتخابات بعد الانتقادات الحادة من جانب أحزاب سياسية هددت بمقاطعة الانتخابات المقبلة. وشملت التعديلات إلغاء المادة الخامسة من القانون الانتخابي، التي كانت تكرس ثلث المقاعد للمستقلين داخل البرلمان. وسيسمح إلغاء هذه المادة للأحزاب السياسية بالتنافس على كل مقاعد البرلمان. وكان المجلس الأعلى وافق قبل أسبوع على مراجعة هذه المادة المثيرة للجدل بعد لقاء بين الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس العسكري وأعضاء التحالف الديمقراطي، وهو ائتلاف انتخابي يضم الإخوان المسلمين ونحو ثلاثين تشكيلا سياسيا. ويرى التحالف الديمقراطي أن المادة تشجع عودة القريبين من الرئيس المخلوع، وطالب بقانون بإبعاد السياسيين المتهمين بالفساد عن المنافسة الانتخابية لعشر سنوات. كما أقرت التعديلات عقوبة السجن لمن يقوم بالرشوة واستخدام الشعارات الدينية في الانتخابات البرلمانية. وقضت التعديلات بعقوبة السجن لفترة تتراوح بين سنة وخمس سنوات ل(كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع الناخبين من التصويت)، و(كل من يقدم أو يوفر حافزا شخصيا مقابل التصويت لمرشح معين).
