تفريق مسيرة للأقباط في القاهرة يقتل 17 شخصاً ويجرح العشرات

المجلس العسكري المصري يعدل قانون الانتخابات

قتل 17 شخصاً وأصيب العشرات خلال تفريق الجيش المصري متظاهرين أقباطا أمام مبنى ماسبيرو في وسط القاهرة أمس، وفق ما ذكر التلفزيون المصري.
وكانت اشتباكات وقعت أمس خلال مسيرة شارك فيها ألوف الأقباط في القاهرة، احتجاجا على أحداث طائفية في أسوان جنوب مصر.
وقال شاهد عيان إن المسيرة تعرضت للرشق بالحجارة من شوارع جانبية ومن أعلى نفق من قبل بلطجية فيما يبدو خلال تقدمها إلى وسط العاصمة وإن مشاركين فيها ردوا على المهاجمين بالرشق بالحجارة أيضا، كما ألقوا قنابل حارقة على قوات الأمن وأضرموا النار في عدد من آلياته.
وأضاف أن أعيرة نارية أطلقت خلال المسيرة.
ونظم نشطاء مسيحيون المسيرة احتجاجا على هدم ما قالوا إنها كنيسة في قرية بمحافظة أسوان.
لكن مسلمين ومسؤولين يقولون إن المبنى كان دار ضيافة حوله المسيحيون في قرية الماريناب إلى كنيسة بدون ترخيص.
وندد المتظاهرون بما أسموه بالعنف الطائفي ضد المسيحيين في كافة المحافظات المصرية التي كان آخرها محافظة أسوان جنوب مصر.
وحمل المتظاهرون الأكفان وارتدى بعضهم الملابس البيضاء مكتوبا عليها أسماء القتلى في المواجهات الأخيرة في أسوان، كما رددوا الهتافات المعادية لمحافظ أسوان اللواء مصطفى السيد وقاموا بحرق صورته.
وكانت ترددت تقارير عن إحراق كنيسة في قرية ماريناب في أسوان في الثلاثين من الشهر الماضي، فيما قال المحافظ إن ما تم حرقه هو مضيفة يقيم فيها الأقباط الصلاة.
ورفع المتظاهرون اللافتات التي تؤيد مطالبهم بتحقيق المساواة مع المسلمين وتطبيق العدالة فى معاقبة المتسببين في إثارة الفتن مع المسيحيين، كما رفعوا الصلبان، ولافتات مكتوبا عليها (قبطي = مصري) و(لا لهدم الكنائس ) و(يسقط مفجرو الفتنة).
وأكد المتظاهرون الذين تجمعوا من عدد من أكثر من محافظة أن المسيحيين لهم كافة الحقوق التي لغيرهم من المسلمين، مطالبين الحكومة والقيادات الحالية بمنح المسيحيين حقوقهم التي حرموا منها في النظام السابق. ونظم عدد من الحركات القبطية والسياسية وقفة احتجاجية أمام ماسبيرو بالملابس السوداء للمطالبة بإعلان موقف واضح للدولة تجاه قضايا المسيحيين في مصر.
وأعلن المجلس العسكري الأعلى في مصر رسميا تعديل قانون الانتخابات بعد الانتقادات الحادة التي وجهتها له أحزاب سياسية هدَّدت بمقاطعة الانتخابات المقبلة. وأفاد بيان للمجلس بإلغاء المادة الخامسة من القانون الانتخابي التي تكرِّس ثلث المقاعد للمستقلين داخل البرلمان. وسيسمح إلغاؤها للأحزاب السياسية بتقديم مرشحين لهذه المقاعد. وكان رئيس أركان القوات المسلحة سامي عنان قد تعهد الأسبوع الماضي بمراجعة هذه المادة المثيرة للجدل عند لقائه أعضاء التحالف الديموقراطي الذين أكدوا أن المادة المتنازع عليها تشجِّع عودة القريبين من الرئيس السابق حسني مبارك، وطالبوا بسن قانون يقضي بإبعاد السياسيين المتهمين بالفساد عن المنافسة الانتخابية لعشر سنوات.
وأقر المجلس كذلك بندا آخر يقضي بفرض عقوبات بالسجن لفترة تتراوح بين سنة وخمس سنوات للذين يستخدمون شعارات دينية أو يلجؤون للفساد أو العنف للضغط على الناخبين أو تقديم رشاوى لهم خلال الحملات الانتخابية.
من جهة أخرى أحالت سلطات سجن طرة أمس رئيس مجلس الشعب السابق أحمد فتحي سرور إلى النيابة للتحقيق معه بعد ضبطه بإدخال مبلغ 150 جنيهاً خلال عودته من جلسة محاكمته أمس، واعترف سرور بأنه حصل عليها من ابنته أثناء الجلسة، فتم تحريز المبلغ، وتحرير محضر ووجَّهت إلى سرور تهمة "إدخال ممنوعات داخل السجن".