الاتحاد الأوروبي يكافح لاستعادة ثقة الأسواق المالية

يبذل المسئولون السياسيون والماليون والمشرفون على إدارة الجوانب الاقتصادية والنقدية في منطقة اليورو جهودا حثيثة لاستعادة ثقة الأسواق المالية ووقف المضربات على أداء منطقة اليورو.
وقبل أربع وعشرين ساعة من الاجتماع الاستثنائي الجديد المقرر يوم غد بين الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية انجيلا ميركيل أعلن مفوض شؤون النقد الأوروبي أولي رهين اليوم في حديث صحفي ان كبار الموظفين الأوروبيون يعلمون على قدم وساق حاليا لبلورة آليات عملية تقضي بتطبيق الاتفاق الذي تم صياغته في قمة منطقة اليورو في بروكسل يوم 21 يوليو الماضي.
وقال رهين الذي يمثل المفوضية الأوروبية التي تتعرض لضغوط سياسية متصاعدة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي إن الأسواق المالية تريد الحصول على كل شي دفعة واحدة وهو أمر لا يتيح إدارة جدية للازمة ويقضي اتفاق قادة منطقة اليورو يوم 21 يوليو الماضي بتسخير قدرات مالية إضافية مهمة لصندوق إنقاذ أوروبي جديد مكرس لبسط اكبر قدر من الاستقرار داخل منطقة الوحدة النقدية والاقتصادية الأوروبية ومساعدة الدول المتعثرة عند الضرورة.
ولكن تصريحات المفوض الأوروبي تعكس مناخا من انعدام الثقة بين المسئولين الأوروبيين حيث تخشى المفوضية الأوروبية والمصرف المركزي الأوروبي ان تتجه ألمانيا وفرنسا تدريجيا نحو الانفراد بإدارة مختلف جوانب العمل النقدي والمالي الأوروبي.
ويقول المحللون إن القمة الفرنسية الألمانية المقررة اليوم ستكون حاسمة بالفعل لتوجيه رسالة للأسواق المالية.
ويسود الاعتقاد ان باريس وبرلين تسعيان كأول وثاني قوتين اقتصاديتين في منطقة اليورو إلى الاتفاق من وراء ظهر الدول الأخرى على برنامج مفصل لإحداث إصلاحات حوكمة مستدامة لمنطقة اليورو وفرضها على الدول الأعضاء.
وتريد فرنسا تحديدا ربط معاينتها لإدارة شؤون اليورو بالنظرة الألمانية الصارمة في هذه المرحلة وتجنب اللاحق بالدول المتعثرة وفقدان ترتيبها في مجال التصنيف الائتماني السيادي.
أما الحكومة الألمانية فانها تريد توجيه رسائل مزدوجة للرأي العام الداخلي الألماني أولا بشأن قدرة برلين على الإبقاء على صلابة أدائها النقدي وثاني الدول منطقة اليورو المتسيبة بضرورة القيام بالجهود الضرورية والمطلوبة واعتماد مزيد من التقشف في الموازنات العامة.
ويتمثل الاختبار الفعلي بالنسبة للمسئولين الألمان في مدى تمكنهم من تمرير فكرة اقتسام ثقل الديون السيادية في مجمل منطقة اليورو وهي إحدى المحرمات في ألمانيا.
ويردد المسئولون في برلين انه يجب تجنب سياسة تقديم مساعدات للأطراف المتعثرة بدون حدود وانه يجب معالجة كل حالة بحالة، وتعزيز ما يعرف بعقد الاستقرار المالي والنقدي الأوروبي أي تعزيز آليات معاقبة المتعثرين ورفض استصدار سندات لشراء الديون على المستوى الأوروبي.
وتمثل هذه النقطة الأخيرة جانبا من الحلول المتداولة حاليا بين الهيئات الأوروبية وتدعمه المفوضية الأوروبية وبشكل نسبي المصرف المركزي الأوروبي .. كما تضل الخلافات بين ألمانيا وشريكاتها قائمة بشأن عنصر حيوي آخر خاص برفع رأس مال صندوق الاستقرار المالي الأوروبي الذي يبلغ حجمه حاليا 440 مليار يورو.
ويرى المحللون النقديون في بروكسل ان برلين وباريس مجبرتان على التفاهم لإنقاذ منطقة اليورو وان فرنسا التي تتجه الى اعتماد تدابير تقشفية صارمة الأسبوع القادم (24 أغسطس) تأمل الحصول في المقابل على تنازلات ألمانية لدعم الاستقرارفي منطقة اليورو أي إنقاذ الدول المتسيبة بشروط اقل قسوة.
وتتمثل الخيارات الأوروبية المطروحة في عدد من الخطوات المحددة التي قد يتفقعليها القادة الأوروبيون والذين يبدون حتى الآن ترددا في عقد اجتماع طارئ جديد بسبب استمرار الضبابية المصاحبة للموقف الألماني.
ومن بين هذه الخطوات التي يمكنها التأثير على الأسواق الإعلان عن بدا التطبيق الفعلي لمقررات قمة 21 يوليو وتجنب تفشي عدوى أزمة الديون إلى دول أخرى وينتظر الاتفاق حاليا موافقة البرلمانات الوطنية للدول الأعضاء وهو أمر غير مؤكد بعد.
كما ان ألمانيا تتعرض لضغط لاقتسام ثقل الديون وهي مسالة حساسة داخل ألمانيا ولكن المستشارة الألمانية قد تضطر للموافقة عليها لتجنيب منطقة اليورو إنهيارا فعليا او إنشطارا بين مجموعتين متنافرتين.