شكا عدد من الموظفين السعوديين في القطاع الخاص (مؤسسات وشركات) من تسلط الوافدين عرباً كانوا أو أجانب على تلك المنشآت، ومحاولتهم المستميتة برضا من مديري ومؤسسي المنشآت من السعوديين بوضع العراقيل والمعوقات أمامهم حتى يتم فصلهم أو اضطرارهم إلى بقاء أسمائهم فقط في كشوف العاملين وبقائهم واقعاً في منازلهم نظير مبالغ زهيدة من أجل التحايل على القوانين واللوائح أمام المفتشين الميدانيين أو لتسهيل إجراءاتهم أثناء مراجعة معاملات المنشأة وعمالتها في الدوائر الحكومية المعنية. وطالب المواطنون وزير العمل بكشف ألاعيبهم وتواطئهم مع بعض المسؤولين السعوديين. وقالوا ل”المواطن”: بتلك المعاملات رضخ بعضنا لتسلط الأجانب والاكتفاء بما يقدم لنا من مبالغ زهيدة نظير السعودة، فيما غادر البعض المنشآت والشكوى دون فائدة مرجوة، وآخرون بقوا عاطلين حتى اللحظة في بلد الخير والنماء. وأكدوا أن بعض هؤلاء الأجانب من الإداريين لا يحملون شهادات بينما الموظفون من أبناء المملكة يحملون شهادات عليا ومع ذلك يتم مضايقتهم ليغادروا مواقعهم دون رجعة. وقال براك العتيبي: يسيطر الأجانب العرب خاصة وغير العرب على بعض إدارة فروع الشركات والمؤسسات الخاصة سواء المقاولات أو غيرها بمساعدة من بعض أصحاب المنشآت بمهن مختلفة تماماً تساعد على السعودة الوهمية للسعوديين وتصريف السعوديين وليست في تخصص الإدارة كمهن المهندسين والفنيين وغيرها الكثير من المهن التي لا تشملهم إدارة الفروع والذي ليس لهم الحق به في بلد لديه الخريجين من أبناء هذا الوطن الكفاءات والمتخصصة بإدارة الأعمال وهم الأحق من غيرهم”. واقترح بتبديل كل الإدارين بالشركات والمؤسسات وغيرها بكفاءات سعودية في إدارة الفروع والأقسام بالشركات وغيرها من المنشآت الأخرى بشكل منظم لمساعدة المواطن السعودي على التوظيف. وأعرب سعود الغريبي البالغ من العمر 29 عاماً ومتزوج عن استيائه حيث كان يعمل في شركة نقل كبرى واضطر لمغادرتها بسبب تضييق الأجانب من الإداريين فيها. وقال الغريبي إنه بعد أن عمل في شركتين أصبح يقوم بالشغل على سيارته الخاصة في النقل والإركاب لتوفير لقمة العيش الكريم لأسرته. فيما اكتفى أحد الموظفين السعوديين على رأس العمل (رفض ذكر اسمه) بأنه يواجه مشاكل متعددة مع هؤلاء الإداريين في الشركة الخاصة حتى اليوم، مبيناً أن بعض هؤلاء الإداريين لا يحملون مؤهلات وشهادات في تخصصهم، مبدياً أسفه لعدم اهتمام بعض رجال الأعمال بتوظيف المواطن السعودي بل همهم هو مكافحة قوانين وزراة العمل بالسعودة الوهمية وتفضيل المقيم عن أبناء الوطن ومحاربة الباحث عن العمل بالمماطلة أو التصريف أو تشغيله بمهنة معقب أو مندوب إذا أراد ذلك علماً بأن صندوق تنمية الموارد البشرية يدعم القطاع الخاص لتوظيف المواطن السعودي وليس لمحاربته ولكن نرى وللأسف من الغالبية من منشآت القطاع الخاص تخالف ذلك تماماً بالسعودة الوهمية وصرف رواتب لهم لا تتجاوز الألف والخمسمائة ريال شهرياً لتشغيل الاسم فقط وهذا يعتبر مخالفة للأنظمة والتعليمات. وطالب المواطنون وزارة العمل بإنشاء مجلس يضم مديري التوظيف بالقطاع الخاص للتباحث مع الوزارة بهدف محاربة المخالفين لقوانين السعودية وإلزام منشآت القطاع الخاص بسعودة مديري الفروع بشكل رسمي وعدم مخالفته ذلك.
