عقد وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية احمد المنصور امس لقاء مع رجال الاعمال في الغرفة التجارية الصناعية بالشرقية تناول ابرز مشاكل المقاولين بالنسبة للسعودة. واكد المنصور للمقاولين خلال اللقاء الذي عرض عليه فيه 100 سؤال ان الوزارة سوف تمنح المقاولين المحققين للسعودة شهادات صالحة لمدة 6 اشهر في المستقبل وفيما يختص بسعودة الذهب قال ان الذين قاموا باغلاق محلاتهم اعتراضا على تطبيق السعودة يعتبرون متسترين ومخالفين للنظام. وفي اللقاء تطرق رجال الاعمال الى المؤسسات الوهمية خاصة العاملة في قطاع المقاولات وذكر وكيل وزارة العمل ان ذلك يرجع الى ضعاف النفوس ولا يؤثر على الشركات القائمة بالنسبة لمنح التأشيرات وقال ان منح تأشيرات محددة من صالح الشركة والزيادة في اعداد الاجانب تؤثر على الاقتصاد الوطني ونطالب الشركات بالتعاون معنا بعدم طلب تأشيرات تفوق الحاجة مطالبا بعدم تأييد الجهات الحكومية للشركات بما يتعلق بعدد التأشيرات. واكد ان بعض ضعاف النفوس عند الدخول في مشروع بأسعار قليلة يقوم بالاستفادة من التأشيرات وبيعها والمتاجرة فيها ولكن هناك تعاونا بين الجهات الحكومية للحد من هذه الظاهرة. وقال المنصور ان العمالة السائبة وصلت الى وزارة العمل وهذا اكبر دليل حيث نلاحظ تواجدهم بكثرة بالقرب من الوزارة مضيفا انه توجد عمالة في الليموزين تتجاوز 40 الف سائق مسجلة لدى وزارة العمل كعمال نظافة وغيره من الاعمال الاخرى مؤكدا ان لقاء الوزارة مع مدير المرور كشف هذه المخالفات. واكد رجال الاعمال ان النظام الجديد للعمل والعمال بالمملكة لا يميز الموظفين السعوديين عن غيرهم من العمالة وقال توجد في النظام الجديد ثلاث صفحات تبين انه يحق لاصحاب العمل فصل السعوديين والملاحظ حاليا ان اصحاب العمل لايطبقون النظام ويقومون بفصل الموظفين بدون سابق انذار. واكد وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لشؤون العمل على ان مسألة التواصل مع رجال الاعمال مسألة غاية في الاهمية لاننا على طرفي معادلة فنجاحنا يعتمد على نجاح اصحاب المنشآت وخدماتنا هي لكل العاملين في القطاع الخاص لذلك نحرص على ايضاح كل وجهات النظر والاجابة عن الاستفسارات. وقال الزامل كما يهمنا تطور القطاع الخاص كذلك يهمنا ان يجد الشباب السعودي وظائف ملائمة لهم لذلك قمنا بقصر 25 نشاطا على السعوديين في مجال البيع كان آخرها محلات سوق الذهب ونعتقد ان توظيف السعوديين يعتمد على رجال الاعمال انفسهم لذلك نأمل ان تشهد الفترة القادمة جهودا جديدة في هذا المجال محذرا من تفاقم ظاهرة البطالة التي لها آثار اجتماعية واقتصادية كبيرة لعل ابرزها التحويلات المالية للخارج والتي تقدر ب 60 مليار ريال موضحا ان عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص لايزال اقل من 20 في المائة وقد كان عددهم عام 1420ه في حدود 209 آلاف عامل بلغوا في العام الجاري حوالي 590368 عاملا اي زادوا في حدود 300 الف خلال اربع سنوات وذلك كله من خلال جهود السعودة. وقد اثيرت خلال اللقاء مسألة فرض بدلات على المخالفين لقرارات السعودة والتي علق عليها بقوله ان هدف السعودة هو تشغيل الشباب وليس عقابا واقتراح من هذا القبيل قد يطرح في المستقبل ولكن قد يظهر من يتبنى دفع مبالغ مالية حتى ولو كبيرة ولا يقوم بتوظيف السعوديين.. لكن العملية ايضا يبقى بها شيء من المرونة وهناك وظائف عدة يمكن سعودتها كما ان هناك وظائف لايقبل عليها السعوديون واذا كان السعوديون غير مؤهلين لبعض المهن التي يمكن الاقبال عليها من خلال التدريب فان صاحب العمل يمكن ان يلجأ الى هذا الاسلوب لاتاحة الفرصة لتوظيف السعوديين ولدينا خدمات صندوق تنمية الموارد البشرية واضحة في هذا الصدد اذ اهم شيء لدى الصندوق هو التدريب من اجل التوظيف وانا ادعو رجال الاعمال الى الاستفادة من هذه الخدمة التي يقدمها الصندوق الذي هو مؤسسة مستقلة وفيه ممثلون للقطاع الخاص وهو من دعم رجال الاعمال وهم الاولى بالاستفادة من خدماته. كما شهد اللقاء مناقشة مسألة الاحصاءات والبيانات حول العمالة وقد اوضح المنصور أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد انشأت قاعدة بيانات بخصوص العمالة ولها تقرير اسبوعي يرفع الى معالي الوزير حول كافة التأشيرات واعداد العاملين في القطاع الخاص والقطاع العام واعداد العمالة وتوزيعهم والمهن التي يعملون بها واعمارهم وجنسياتهم وبات لدينا امكانية تحديد كم من المهن التي يمكن سعودتها لذلك فالمهن التي صدرت بها قرارات السعودة لم تظهر اعتباطا وانما رجعنا فيها الى معلوماتنا حول نسب السعوديين العاملين فيها والاجانب ومدى اقبال السعوديين عليها وبدأنا نحصي عدد الوافدين في اي مهنة لنقوم بتزويد الجامعات والمؤسسات التدريبية والغرف التجارية ومن خلال ذلك بدأت تظهر النتائج وهذه القاعدة باتت مرتبطة بالاحوال المدنية بالنسبة للسعوديين ومرتبطة بالجوازات ووزارة الداخلية بالنسبة للعمالة الوافدة حتى لا تتكرر الاسماء والمعلومات. وحول اجراءات مكاتب العمل بالنسبة للمقاولين حيث يطلب المقاول عددا من العمال الاجانب ومن جنسيات بعينها فلا يسمح بالعدد المطلوب ولا من الجنسية المحددة قال المنصور ان الاستقدام يتم حسب الاحتياجات الفعلية فاذا كان رجل الاعمال لديه مشروع معين بعمالة معينة فينظر ما اذا كانت عمالته كافية وما يطلبه ينسجم مع المشروع الذي ينفذه لذلك نقوم بدراسة الاحتياجات الفعلية ويسمح له بذلك وهناك مخالفات على هذا الصعيد فبعض رجال الاعمال يستقدم مئات العمالة لمشاريع من الواضح انها لاتحقق له ربحا يتبين فيما بعد انه استقدمها لكي يبيعها في السوق بطريقة غير رسمية موضحا ان هناك تجاوزات من بعض الموظفين في اصدار خطابات التأييد لذلك نحن ندرس هذه الخطابات ونسعى لضبطها فنحن لا نسعى لان نصادر حق المقاولين في الحصول على العمالة ولكننا نسعى لان تكون منسجمة مع الحاجة الفعلية. وحول الجنسيات قال المنصور ان هناك استراتيجية للاستقدام سبق وان اعلنت الدولة رسميا عنها وهي عدم تجاوز اي جنسية من العمالة الوافدة نسبة 20 بالمائة من اعداد الوافدين ونحن ملتزمون بهذه الاستراتيجية واذا كانت هناك حاجة الى المزيد من الكفاءات نرى ان خيار تدريب السعوديين مهم في هذا المجال. وحول العلاقة بين العامل ورب العمل قال المنصور ان نظام العمل الحالي هناك ثلاث صفحات تتعلق بفصل العامل ولم يفرق بين السعودي وغير السعودي فالنظام على الجميع ومن حق صاحب العمل ان يطبق على السعودي عقوبة الفصل اذا ثبت مخالفته وخروجه عن القانون فالسعودي ليس له ميزة تحميه من الفصل. وحول نظام العمل الجديد قال المنصور ان الوزارة انتهت من اعداد النظام فهو لدى الجهات المعنية تمهيدا لاقراره باذن الله. وحول القطاعات التي تمت سعودتها اشار المنصور الى ان قرار سعودة قطاع البيع في سوق الذهب كان القرار قد اتخذ منذ اكثر من خمس سنوات وكان يؤجل القرار حتى تم اتخاذه واذا كانت بعض المصانع كما قيل خرجت من المملكة او اغلقت محلاتها فان الذين اغلقوا محلاتهم هم المتسترون ولن يتأثر سوق الذهب بخروجهم ولن تتأثر الحياة الاقتصادية والاجتماعية بتأثر الذهب والمجوهرات فضلا عن ان هناك من المؤسسات من يقوم بتدريب السعوديين على اعمال البيع في سوق الذهب والنتائج جيدة على هذا الصعيد. ودعا المنصور الى النظر الى الجوانب المضيئة من قرارات السعودة فارامكو وسابك والبنوك ومصانع الجبيل كلها نماذج متميزة من المؤسسات التي تقوم بدور هام في السعودة كما ان الحضور جميعا في هذا الاجتماع هم من السعوديين الذين يعتمد عليهم في ادارة العديد من المشاريع. وحول مسألة التأخير الذي يحدث في اجراءات مكاتب العمل قال المنصور ان من جهتنا في الوزارة نسعى لان تكون اجراءاتنا سريعة ولكن يحدث ان بعض الطلبات تأتي غير مكتملة كأن تكون ناقصة شهادات الزكاة او التأمينات ونحن لانقر ولا نؤيد التأخير وكل المشاكل التي يعاني منها رجال الاعمال نسعى لحلها لو كان السبب من عندنا ولكن اذا كانت المشكلة من رجل الاعمال ففي هذه الحالة ليس ذنب الوزارة.. كما ان التعليمات واضحة والاشتراطات منشورة في كل مكان سواء من خلال البروشورات التي توزع في المكاتب او على موقع الوزارة في الانترنت او الموجودة على اللوحات عند مداخل مكاتب العمل. واكد المنصور على ان الوزارة تسعى لمحاربة التستر من خلال عمليات التفتيش فهناك زيارات كثيرة وسوف نكثف زياراتنا الالكترونية لمعرفة مدى الالتزام بالسعودة. وانتقد المنصور ظاهرة التستر وقال ان هناك من المؤسسات من يستقدمون من العمالة مايفوق حاجتهم لذلك فان من مسئوليتنا الا نمنح تأشيرات لعمالة ما لم نعرف اين سيكون مصيرهم منوها ببعض المخالفات التي تتم في هذا المجال كالتجارة بالتأشيرات حيث ان هناك عمالة سائبة امام مبنى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نظرا لزيادة اعداد العمالة الوافدة واضرارها حيث بلغ حجم تحويلاتهم في حدود 60 مليار ريال كما ان هناك من العمالة من يمارس مهنا غير التي استقدم من جلها فتجد سائقا قد استقدم للعمل كطباخ او عامل في مصنع لكنه يمارس مهنة السياقة هذه الظواهر نسعى نحن في الوزارة لايجاد حلول جذرية لاتاحة الفرص امام الشباب السعودي. واشار الحضور الى ان التركيز يتجه على السعودة في القطاع الخاص بينما هناك في مؤسسات الدولة من لايلتزم بالسعودة واوضح المنصور ان هناك اجراءات لزيادة معدلات السعودة في القطاع العام ايضا مثل عدم تجديد العقود على المهن التي يمكن شغلها بسعوديين ولكن هناك وظائف لايمكن الاحال فيها كما اننا لانستغني عن خبرات الوافدين في العديد من المجالات. وفي ختام اللقاء اكد المنصور على ان الوزارة لاتلزم بالسعودة على مهن غير مقصورة على السعوديين ولكنها تطلب السعودة في الوظائف وهناك مكاتب توظيف اهلية تقوم بدور توفير العمالة السعودية يمكن لرجال الاعمال الاستفادة منها داعيا الى خصخصة قطاع التوظيف في مكاتب العمل. احمد المنصور بين رئيس غرفة الشرقية ورئيس لجنة المقاولين جانب من الحضور
