التعليقات

تصوير - إبراهيم بركات ..
كشف معالي الدكتور عبدالواحد الحميد نائب وزير العمل النقاب ل(البلاد) بأن شركات الاستقدام الكبرى في مراحلها النهائية وتم وضع الاطار التنظيمي لها وسيتم الاعلان عنها في القريب العاجل واكد معاليه ان اللجنة الوطنية للاستقدام تحرص على فتح مجال الاستقدام من دول جديدة بهدف تنويع مصادر الاستقدام لان الكثير من الدول تتردد في الدخول الى مجالات الاستقدام في بعض المهن ونحن مع تنويع مصادر الاستقدام وليس قصره على دول بعينها وقال معاليه اننا نشعر اننا نرتب مع الصحافة بشراكة بين وزارة العمل والاعلام لتكامل ادوارهما ومن خلال الصحافة كثير من الموضوعات التي تهدف الى تحقيقها تصل الى المتلقي وبالتالي نحن نقدر دور الصحافة ونستفيد ايضا بكل ما يطرح في الصحافة ويصدر يومياً ملف صحفي لا يترك اي شيء ينشر في الصحف الا ويرصدها لنقرأ ونستفيد والمقالات التي تطرح نتفق معها ونختلف ولكن في النهاية نحن نستفيد ونقدر دور الصحافة ولا نغضب من النقد الذي يكون احيانا غير موضوعي فاحيانا النقد يكون قاسي وقائم على معلومة خاطئة، ونحن مستعدون ان نقدم المعلومة الصحيحة واجتماعنا مع مدراء مكاتب العمل في مناطق المملكة هو اجتماع اسري ناقشنا فيه همومنا في الوزارة مع المكاتب.
وقال معالي الدكتور عبدالواحد الحميد
التحديات امامنا كثيرة وهي لا تواجه وزارة العمل وحدها ولكن تواجه كل وزارات العمل في العالم. وقبل حوالى اسبوعين عقدت مجموعة العشرين في العالم والمملكة عضو فيها وعقد وزراء العمل في دول المجموعة اجتماعا حضرناه وكان المشاركون يتحدثون عن مأساوية وزارات العمل في العمل ، لان مهمتها توظيف شباب لم يكن لك اي دور في تعليمه ولا في اختيار تخصصه ولا في التنشئة المنزلية التي كونت القيم التي يؤمن بها ولم يكن لنا دور في الطفرة وما افرزته من سلبيات هذا الشاب وزارة العمل مطالبة ان تقدم له وظيفة على طبق (من ذهب) تناسب هذا الشاب مكانا وراتبا وعمل بغض النظر عن تخصصه وامكانياته وفي المقابل رجال الاعمال يعترضون على السعودة لانه لا يحقق لهم ربحاً وهم يريدون شخصاً ينتج و هو يريد شخص ينتج باكثر من قيمة الراتب الذي يقدمه له ولدينا عمالة تأتي من دول شرق اسيا الاجور فيها منخفضة وهي تنافس وتؤثر على معدل الاجور وبالتالي هذا هو معدل الاجور السائد في البلد ولقاؤنا اليوم عن ترشيد الاستقدام تتبادل فيه الرؤى والافكار الا اننا نجابه بمقاومة من بعض منشآت القطاع الخاص فهم يعتقدون ان الاستقدام حق مكتسب من السبعينيات حتى الآن ولماذا تعيد وزارة العمل الاوراق من جديد واذا لم تجعلني استقدم كما اريد فلن احقق ربحاً وبالتالي ستنهار المنشأة.
وايضا ربات البيوت يردن استقدام عمالة منزلية ويطرحن اسئلة (لماذا تقطر وزارة العمل) العمل ولماذ لا يسمح لنا باستقدام عمالة منزلية حارس سائق قهوجي والحقيقة ان بعض هذه العمالة المنزلية ينتهي بهم الامر لسوق العمل واحيانا البعض يتاجر في هذه التأشيرات والتحديات كبيرة.
ومعالي الدكتور غازي القصيبي قال كلمة جميلة:
قال: نحن في وزارة العمل قدرنا هو اننا نوظف من لا يريد ان يعمل لدى من لا يريد ان يوظف هذا الانسان والشباب العاطلين لهم الحق في الغضب والحكومة صنعت شيئا افضل من ايجاد تعويضات البطالة عن طريق صندوق الموارد البشرية وهي تحرص على تشغيل العاطلين باسلوب يوصلة للوظيفة التي تناسب مؤهلاته.
ضوابط الاستقدام
وقال معالي الدكتور عبدالواحد الحميد في اجابته على اسئلة البلاد الحقيقة اننا عندما نتحدث عن ترشيد الاستقدام لا يعني الحد من الاستقدام ولكن نضع لذلك ضوابط وهذا الموضوع له ضوابط نحن لا نريد ايقاف الاستقدام نحن نقول (ترشيد وهي الاقرب) ونحن نراعي هذه الضوابط، لان ايقاف الاستقدام بالكامل فنحن نجد ان العاطلين عن العمل والعاطلات اقل من 500 الف ولدينا حوالى 7 مليون من
العمالة الوافدة النظامية أما غير النظامية فا الله أعلم بها ونحن اذا وظفنا كل السعوديين واصبحت البطالة "صفر" لن تكون في حاجة إلى استقدام بل نحن نعرب دائماً عن امتنانا للعمالة الوافدة التي اسهمت في بناء هذه التنمية، لكن قضية طفو انشطة طفيلية وهامشية بمعنى انه ليس هناك قيمة مضافة تصب في الاقتصاد وهذا يحتم علينا ضرورة "ترشيد الاستقدام" والترشيد من الرشد بحيث يقوم القرار على الحاجة الفعلية ليس أكثر، أما الناس الموجودون تحت الجسر وقد افترضت ان كلهم "عمالة منزلية" أنا اقترح ان جريدة البلاد تذهب وتسجل احصائية بوسائل محددة ستجد الكثير منهم المتخلف عن الحج والعمرة وقدر المملكة أن فيها مناسبات مقدسة فالناس تأتي ولا تذهب هؤلاء الكثير منهم مخالفون لنظام الاقامة قبل ان يكونوا مخالفين لنظام العمل وبالتالي لم يدخل هؤلاء عبر استقدام عمالة منزلية.
وكان قد بدأ صباح امس الاجتماع السنوي الأول لمدراء مكاتب العمل بالمملكة الذي تسعى الوزارة من خلاله إلى بلورة مفهوم الاستقدام بما يضمن تحقيق التوازن بين الحاجة الفعلية لسوق العمل وتعزيز فرص توظيف العمالة الوطنية وذلك بفندق المرديان بجدة. وفي بداية الاجتماع قدم وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير الدكتور مفرج الحقباني عرضاً لفريق الترشيد بالوزارة أوضح خلاله رؤية الوزارة حول مفهوم ترشيد الاستقدام وفق منهجية تعتمد على متابعة الإحصاءات الإسبوعية لحركة متغير التأشيرات موضحا أنه قد تم تشكيل فريقي عمل من وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير ووكالة الوزارة للشؤون العمالية وإدارة التخطيط والتطوير الإداري يتولى متابعة تنفيذ الرؤية والرفع بما يتم التوصل إليه من أعمال حيال ذلك .
وبين أن الوزارة تهدف من تطوير إجراءات الاستقدام إلى التفعيل الكامل للمعايير الإجرائية والفنية التي تحكم عملة الاستقدام وقصر منح التأشيرات للمجالات أو المهن التي تعاني من نقص في الأيدي العاملة السعودية ويحتاجها الاقتصاد المحلي وتحقيق التطبيق الكامل لمعايير منح التأشيرات ومراقبة ذلك بشكل مستمر للحد من الاستقدام العشوائي والتركيز في الاستقدام على العمالة ذات المهارات العالية كإجراء يتم من خلاله استبدال الكم بالكيف وتقليل حجم العمالة الوافدة في سوق العمل السعودي وتوجيه الاستقدام في الاتجاه الصحيح .
وأستعرض الحقباني إجمالي تأشيرات العاملين الموافق عليها خلال عام 2008م مبيناً أن تأشيرات منشآت القطاع الخاص تمثل 69 بالمئة من إجمالي عدد التأشيرات وتمثل تأشيرات العمالة المنزلية 27 بالمئة كما تمثل تأشيرات القطاع الحكومي 4 بالمئة لافتا إلى أن 85 بالمئة من إجمالي العاملين في القطاع الخاص في العام 2008م يتركزون في أربعة أنشطة رئيسة هي نشاط البناء والتشييد بنسبة 40.43 بالمئة ونشاط تجارة التجزئة والجملة بنسبة 23.01 بالمئة ونشاط الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية بنسبة 10.90 بالمئة ونشاط الصناعات التحويلية بنسبة 10.66 بالمئة .
واشار وكيل الوزارة للتخطيط و لتطوير إلى أن الوزارة حرصت على تنظيم ورش عمل بعنوان - ضوابط وشروط الاستقدام رؤية تطويرية - ضمن اللقاء السنوي الأول لمديري مكاتب العمل بالمملكة استشعارا بأهمية دور مكاتب العمل في تحقيق الهدف المرجو من هذه الورش .
بعد ذلك بدأت أعمال ورش العمل حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالإستقدام ومن أهمها تعريف وتحديد مفهوم ترشيد الاستقدام وتحديد رؤية الوزارة ومكاتب العمل لعملية ترشيد الاستقدام والأسباب الدافعة والعوامل المساعدة في زيادة الطلب على التأشيرات والحلول المناسبة للحد منها والإجراءات والخطوات المتبعة حالياً للحصول على التأشيرات . كما ناقشت الورش الأنشطة التي يمكن وقف الاستقدام عنها والأدوار الواجب على الجهات الحكومية القيام بها في عملية الترشيد والمشكلات التي تعاني منها مكاتب العمل فيما يتعلق بالاستقدام إضافة إلى الضوابط والإجراءات المقترحة لترشيد الاستقدام ( الإيجابيات والسلبيات ).
وستناقش ورش العمل في يومها الثاني مناقشة المشاكل التي تعاني منها مكاتب العمل بشكل عام وذلك بلقاءات بين مدراء المكاتب والمسؤولين في الوزارة. يذكر أن هذه الاجتماعات تعقدها الوزارة بشكل دوري كل عام ويشارك فيها مدراء مكاتب العمل بالمملكة ورؤساء الأقسام المعنية والمسؤولون والمعنيون بالمواضيع المطروحة للنقاش بجهاز الوزارة.