هاجس الخوف على «السعودة» يعطل مشروعات القطاع الخاص!

تأشيرات العمل والزيارة..

تتفاوت تأشيرات العمل والزيارة إلى المملكة من حيث الإجراءات، ولكنها تتفق لدى الكثيرين على أنها بحاجة إلى إعادة نظر وتقويم، وذلك لخدمة جميع الأطراف؛ وليس طرف دون آخر..
وتواجه منح التأشيرات تحديات كبيرة اهمها الموازنة بين حاجة المجتمع للأيدي العاملة وبين تحقيق برنامج السعودة الطموح، إلى جانب الحد من "تجارة التأشيرات"، والعمالة المخالفة، وغيرها..
"الرياض" تتناول في هذا التحقيق التحديات والصعوبات التي تواجه تأشيرات العمل والزيارة في المملكة، والحلول المقترحة من وجهة نظر المستفيدين منها..
تأشيرة رجال الأعمال
على رغم من إقرار رجال الأعمال السعوديين حدوث تغيير إيجابي واضح في منح "التأشيرات الموقتة" لرجل الأعمال الأجنبي الذي يعتزم زيارة المملكة، إلا أن بعضهم يرى أن العقبات لا تزال تتواجد في هذا الجانب، وبخاصة أن هناك إجراءات نظامية متبعة تحد من تحقق الاجتماع في موعده المحدد.
ويقول رجل الأعمال غسان النمر: "لا يشك أحد أن هناك تغيرا إيجابيا طال هذا الجزء المهم والحيوي في قطاع الأعمال، إلا أن العقبات السلبية لا تزال موجودة وتحد من تحقيق أكبر قدر ممكن من السلاسة في الإجراءات النظامية التي ينبغي أن تنتهي في وقت قياسي، نظراً لأن رجل الأعمال يعتبر عامل الوقت ثمينا جدا". وعن محاولة رجل الأعمال السعودي تجاوز العقبات يقول: "نضطر في كثير من الأحيان لإقامة اجتماعاتنا في إحدى الدول الخليجية اذا كان الاجتماع طارئاً، لأن الإجراءات النظامية المعقدة تؤخرنا عن عقد اجتماعنا"، مشيراً إلى أن الاجراءات الحالية افضل مقارنة بالماضي.
ومع أن غرفة الشرقية تعتبر "سلسلة في حلقة كاملة" تؤدي لمنح رجل الأعمال غير السعودي حق الدخول للأراضي السعودية والإقامة فيها أياما عدة، إلا أن النمر يرى أن جميع الاجراءت ذات الصلة يجب أن تحصل على أرض المطار كي يتمكن رجل الأعمال أو من ينوب عنه من إنهاء جميع الإجراءات في وقت قصير، مضيفا أن السرعة مطلوبة في العمل التجاري، كما أن دولا خليجية مجاورة لنا تنهي اجراءات التأشيرة الموقتة في مطاراتها ما يجعلهم يتجهون لعقد اجتماعاتهم على أراضيها بهدف كسب الوقت.
الغرف التجارية
ولإبراز أهم المعوقات في التأشيرة الموقتة والتي تخص رجال الأعمال قصدت "الرياض" الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية، وتبين أن دور الغرفة يقتصر على التحقق من صحة المعلومات التي تخص رجل الأعمال ونشاطاته التجارية، على اعتبار أنها جهة ذات اختصاص، وهي جهة تقرر إن كان الزائر رجل أعمال بالفعل أم لا، ما يمنحه التأشيرة في نهاية المطاف.
وأوضح أمين عام غرفة الشرقية عدنان بن عبد الله النعيم بان التصديق على أوراق تأشيرات الزيارة التجارية او العائلية والتفاويض قد انتقل من وزارة الخارجية إلى الغرفة لتخفيف ضغط العمل واختصار الوقت على المستفيدين.
لكنه أشاد في الوقت نفسه بالتحسن الذي نتج عن الاستفادة من الوسائل الالكترونية في تنفيذ الاجراءات، وقال "أصبح بإمكان المستفيدين من تأشيرات الزيارة التجارية والعائلية وطالبي التصديق على التفاويض اختصار الوقت، حيث يمكن الآن تعبئة البيانات على الاستمارة في الموقع الالكتروني لوزارة الخارجية وطباعتها وإرفاقها مع خطابات المؤسسة التي يعمل بها او يمتلكها وتصديقها في الغرفة، ولا يستغرق ذلك كله أكثر من دقيقة فور استلام الموظف للأوراق، حيث يتأكد من أوراق المستفيد من خلال رقم الطلب في الموقع الالكتروني للوزارة، وخلال 24-48 ساعة يتم التعامل مع الطلب بالوزارة، وبعد الموافقة يتم إرساله للسفارة المعنية وإعلام صاحب الطلب عن طريق الموقع.
تجارة تأشيرات العمل
التأشيرات الدائمة تأتي بموجبها العمالة للمنشآت التي يملكها سعوديون، فتزود منشآتهم بكوادر العمل، ويعاني بعض مالكي المؤسسات التجارية من نقص كبير في الكوادر، ويقول رجل الأعمال مكي أبو فور إن حاجة المؤسسات للعمالة في تزايد، كما أن هناك شحا في منح التأشيرات التي يكون صاحب المؤسسة في حاجة لها، مشيرا إلى أن الأعمال البسيطة مثل "سائق نقل ثقيل" لا تتوفر من الجهات المانحة.
وإن اقتصرت تكاليف التأشيرات الموقتة على الرسوم المحددة لها، بعيدا عن وجود سوق سوداء، فإن الحال على عكس ذلك بالنسبة للتأشيرات الدائمة التي يتاجر فيها عمال من مختلف الجنسيات، يشكلون "لوبي متمرس" في الاتجار بالتأشيرات وبيعها على العمال الراغبين في القدوم والعمل في الأراضي السعودية، ويقدر متاجرون بالتأشيرات قيمة بعضها في الوقت الحالي ب28 ألف ريال لتأشيرة البنجلاديشي، ويقول غير عامل ب"انهم اشتروا التأشيرات من كفيلهم بنحو 10 آلاف ريال خلال الشهور الماضية".
لجوء بعض مؤسسات القطاع الخاص إلى العمالة المخالفة بسبب عدم توفر العدد الكافي من التأشيرات
وتشير تقديرات مطلعة إلى أن دخل العامل المتاجر في التأشيرات يصل لمئات الآلاف سنويا، إذ يستفيد من كل عامل نحو 2500 ريال من كل تأشيرة يتم بيعها على عامل يكون في بلده، كما يختلف سعر التأشيرة باختلاف ما دون من مهنة في الإقامة أو حسب الجنسية.
يشار إلى أن بعض المؤسسات العاملة في السوق تستعير بعض العمالة من كفلائهم، وتبرر خطوتها بشح منح التأشيرات الخاصة بمجال عملها.
تأشيرات المقاولين
من جهة اخرى انتقد بعض المقاولين وأصحاب المشاريع الصغيرة الإجراءات من قبل جهات حكومية كوزارة العمل و الجوازات بسبب عدم منحهم التأشيرات اللازمة مما سبب لهم الكثير من الخسائر التي أدت لإغلاق الكثير من المشاريع إضافة لعرض مشاريع أخرى للبيع او التقبيل.
وتعتبر مشكلة محدودية التأشيرات من اكبر التحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة إضافة للتأخر في إنهاء إجراءات استخراج تأشيرات العمالة والتي يصفها أصحاب المشاريع بغير الماهرة او المحترفة، مطالبين بضرورة إيجاد حلول لهروب العمالة والتي أصبحت في رأي البعض تشكل ظاهرة تهدد بتكبيد الكثير من الخسائر لأصحاب المشاريع إضافة لكونها تهديد لأمن المجتمع.
تحديات كبيرة
وعلى الرغم من توجه المملكة لإعادة هيكلة ومساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل 90% من منشآتها وذلك منذ أكثر من أربع سنوات إلا ان المعوقات والتحديات لا زالت تواجهها لدرجة حالت دون أدائها بالشكل المطلوب إضافة لفشل الكثير منها في الاستمرار.
احمد الناصر تحدث ل "الرياض" وقال إنه أغلق عددا من المطاعم والبوفيهات الصغيرة بسبب عدم حصوله على الأيدي الماهرة التي من شأنها ان تساهم في نجاح مشروعه، إضافة لبعض الإجراءات التي وصفها بالبيروقراطية البحتة عند زيارته لجهات حكومية بقصد الحصول على تراخيص لازمة لمشروعه والتي طالبته بتوظيف سعوديين في الوقت الذي يرفض فيه الكثير من الشباب السعودي العمل في بعض المهن كتقديم الطلبات في المطعم او توصيلها للزبائن في منازلهم مطالبين فقط بوظائف محاسبية او أمناء صناديق باعتبارها أكثر تميزا من غيرها ". وأضاف " وظفت عددا من الشباب السعودي إلا أنهم للأسف يعملون وفي نيتهم ترك العمل بعد فترة بسيطة رغم تقديمي حوافز مجزية بقدر استطاعتي وهذا ما يجعلني أشكو دائما من قله الأيدي العاملة في مشروعي ".
التهديد بترك العمل
يعمد الكثير من العمال الاسيويين على تهديد كفلائهم بترك العمل في حال الخصم عليهم او عند مطالبته لهم بالالتزام بأوقات الدوام، وذلك لمعرفتهم بصعوبة الحصول على تأشيرات لأيدي عاملة تتميز بالمهارة مما يجعلهم يتسيدون على كفلائهم.
ويذكر هشام حبيب والذي يمتلك ورشة للنجارة بأنه يفكر جلياً بعرض الورشة للبيع لعدم حصوله على عدد العمال الذي من خلاله يستطيع ان يقوم بتنفيذ طلبات الزبائن، حيث لا يملك إلا أربعة عمال احدهم متخصص في صباغة الخشب والذي هرب مؤخراً مما أدى لتعطيل الكثير من الطلبات ليتراكم بعدها العمل بشكل جعله يستأجر عاملا موقتا براتب كبير فقط ليتجاوز المشكلة التي يعاني منها.
ويشير إلى ان بعض العمال يهددون بترك العمل إذا ما تعرضوا للخصم او التأنيب بل يصل بهم الأمر لوضع شروط تقيد الكفيل كالراتب والإجازات والتي قد يوافق عليها الكفلاء، وذلك لضمان سير العمل وعدم التوقف الذي قد يكبدهم الكثير من الخسائر. ويضيف "توجهت في احدى المرات لطلب زيادة عدد التأشيرات الممنوحة لي وذلك لحاجتي الماسة بذلك وكان الجواب بان أوظف سعوديين في الورشة، ولكني للأسف لم استطع إيجاد شباب سعوديين يقبلون بالعمل في النجارة ".
هروب العمالة
لم يدر في خلد هادي المنصور انه سيخسر أكثر من 100 ألف ريال بسبب هروب عمالة بعد ان انتظر لمدة أكثر من سنة ونصف السنة وهو يسعى لإنهاء الإجراءات الخاصة بالحصول على موافقات مكتب العمل والعمال، إضافة للدوائر الأخرى كالدفاع المدني والبلدية لاستقدامهم ، في الوقت الذي كان يدفع فيه الإيجار والذي تجاوز 45 ألف ريال، إضافة لمصاريف أخرى لمكاتب التخليص والتصاريح وغيرها.
ويضيف " لم يستمر مشروعي لأكثر من شهر واحد فقط، وذلك لهروب العاملين من جنسية اسيوية استقدمتهم لغرض فتح محل تنظيف وتلميع السيارات لتكون المفاجئة بالنسبة لي هروب العاملين بعد شهر من مباشرة العمل، وهذا ما جعلني أغلق محلي مباشرة لعدم استطاعتي لدفع مصاريف أكثر إلى ان استقدم عمالا آخرين لا اضمن عدم هروبهم مرة أخرى.
المشاريع الصغيرة مهددة بالزوال
كشفت دراسات نشرت في صحف محلية أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة مهددة بالزوال وعدم الاستمرار، وذلك لعدة أسباب أهمها التمويل إضافة لمحدودية الحصول على التأشيرات لعمالة ماهرة توفر على الكفلاء مصاريف التدريب.
وطالب أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بإيجاد هيئة خاصة تعنى بشؤونها لترفع من فعاليتها وتسهل أعمالهم، إضافة للعمل على إزالة المعوقات التي تواجههم خصوصاً ما يتعلق بتوفير عدد التأشيرات اللازمة من أيدي ماهرة.
ويصف عبد الرحمن محمد خطوات الحصول على تأشيرات لازمة لعدد من العمالة بالبيروقراطية المسببة للكثير من الخسائر، حيث لا يتحصل صاحب المشروع على عدد من العمالة إلا بعد ان يستأجر المحل الذي سيقيم عليه المشروع ليقوم بدفع الإيجار إلى أجل غير معلوم، حيث ستمتد الرحلة إلى شهور وربما تتجاوز السنة خصوصاً وان بعض الجنسيات التي يتم استقدامها تحتاج لفترة طويلة لإنهاء إجراءاتها، إضافة لبعض الظروف الطارئة التي تحدث كمواسم الحج او عدم توفر عمالة كافية في بعض الدول او تغير بعض السياسات والأنظمة ليصل بعدها عدد من العمالة قد يحتاجون وقتا آخر للتدريب والتعلم على إجادة العمل.
وينتقد عبد الرحمن افتقار بعض الدول لمراكز تدريب وتأهيل العمالة وذلك لتلبية متطلبات سوق العمل في المملكة وذلك لتوفير الوقت والمصاريف على أصحاب المشاريع الذين يتكبدون خسائر.
اللجوء إلى العمالة المخالفة
وكشف بعض أصحاب الورش في صناعية الدمام -وغيرهم كثير- أنهم يضطرون في بعض الأحيان للتعامل مع بعض العمال غير النظاميين بغرض إنهاء بعض الالتزامات الخاصة بالزبائن الذين يعتبون عليهم بشكل كبير لتأخرهم في تنفيذها.
محمد الفريد الذي يمتلك ورشة للحدادة ولديه من العمال 5 فنيين وصف وضعه بالسيئ جداً، وذلك لعدم استطاعته الوفاء بوعوده تجاه زبائنه، مضيفاً " لست ضد سعودة العمالة لدي، ولكني أتساءل أين هم الشباب السعودي الراغبون في العمل في الورشة والذين لا يطلبون رواتب فوق طاقتي"، بينما يبتسم ظافر الخالدي عندما تذكر الشروط التي وضعها عامل من جنسية اسيوية حتى يوافق في العمل لديه في ورشته الميكانيكية بشكل موقت إلى أن يعود احد العمال لديه بعد ان سافر في إجازته.
فيقول " لاحظت أن سير العمل في الورشة بدأ يتدهور بسبب سفر احد العاملين لدي، مما جعلني أفكر بالاستعانة بفني ميكانيكي يعمل لحسابه الشخصي، حيث فاجأني بطلباته التي تمثلت بمرتب يتجاوز 9000 ريال في الشهر ليس للعمل كميكانيكي بل لتقديم استشارات للعمال لدي في الورشة".