«غرفة مكة» تطرح مشروعاً لتجريم العمالة الهاربة والمتسترين عليها

تعتزم غرفة مكة المكرمة طرح مشروع يهدف إلى تجريم العمالة الهاربة، خصوصاً أنها أصبحت تشكل ظاهرة في المجتمع السعودي لها العديد من الآثار السلبية في المجتمع، خصوصاً مع تزايد أعداد العمالة المخالفة التي يتم ترحليها.
وقال عضو مجلس إدارة الغرفة ماهر جمال ل«الحياة»، إن الإحصاءات الرسمية عن عدد العمالة الهاربة غير متوافرة، ولكن إحصاءات وزارة الداخلية السعودية تشير إلى أن متوسط ما تم ترحليه خلال الأشهر الأربعة الأخيرة بلغ 30 ألف مخالف لنظام العمل والإقامة، وهذا يعد مؤشراً كبيراً لحجم العمالة المخالفة.وأضاف: «عمليات الهروب في الغالب تقع خلال الأسبوعين الأولين من قدوم العمالة للسعودية، ما يدل على تخطيط مسبق من العمالة، وغالبية عمليات الهروب تتم في العمالة المنزلية والعمالة المستقدمة للعمل في شركات المقاولات».
وحول ملامح المشروع الذي تعمل عليه الغرفة قال جمال: «المشروع يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات لبلاغات الهروب، بحيث يتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة حول البحث عن الهاربين، والعمل على تطوير الآليات الإلكترونية للكشف عن شخصية الهارب، واستخدام حلول تقنية عدة، وعدم السفر إلا بعد الحصول على إخلاء طرف من صاحب العمل، واستكمال التسويات المالية، ووجود ضمانات من بعض الدول والتنسيق بشأن العقوبات على مخالفي نظام الإقامة، والتعاون المستمر والتنسيق مع دول مجلس التعاون، وإعطاء الحكومات المتعاونة مزايا وأعداداً أكبر لعمالتها».
وأوضح أن «الغرفة تبنت طرح مشروع تجريم العمالة الهاربة، وهي تعمل في الوقت الحالي على عقد ورش عمل عدة، من أجل إيجاد أفضل الحلول والتوصيات للرفع بها للجهات المختصة».
ولفت جمال في تصريحاته على هامش ورشة عمل عقدتها غرفة مكة أمس حضرتها خمس جهات حكومية بعنوان «تجريم العمالة الهاربة»، إلى أن أسباب الهروب ترتكز في ثلاثة محاور هي عدم الوفاء بالعقود من صاحب العمل، والتخطيط المسبق للهروب، ووجود إغراء من آخرين برواتب أفضل». ولفت إلى أن من المخاطر والعقبات التي قد لا يدركها كل الهاربين عند هروبهم، ما يتعلق بالسكن وأخرى بالأمور المالية وكذلك مخاطر صحية واجتماعية، وتساءل «ما الجهة التي تعوض المواطن جراء هروب العامل الوافد، خصوصاً أنه تكبد خسائر متمثلة في تكاليف التأشيرات والاستقدام واستخراج الإقامة والفحص الطبي والتأمين ورخص العمل؟».
ورأى جمال أن من العقوبات التي يجب أن يكون معمولاً بها تجاه الوافد الهارب، تعويض صاحب العمل من خلال غرامة مالية تحتسب بواقع كل يوم تغيب فيه العامل الهارب، وكذلك حبس العامل الهارب، إضافة إلى معاقبة كل من يؤوي ويساند الهارب أو يوظفه. إلى ذلك، دعت ورشة العمل التي شاركت فيها وزارة العمل إلى تخفيف القيود على منح تأشيرات العمالة الوافدة في شتى المجالات والقطاعات العمالية، مشيرة إلى أن من شأن تلك الإجراءات المساهمة في غلق منافذ الأسواق السوداء للعمالة، والتي نشأت جراء انخفاض حجم العرض على العمالة في مقابل الطلب المرتفع، نظراً لما تشهده المملكة من مشاريع تنموية جعلت منها ورشة عمل تتطلب وجود الكثير من الأيدي العاملة في مختلف المهن. ولفتت الورشة إلى أن حجم الحاجة للعمالة يستدعي أن تتم الاستفادة من الجاليات المقيمة التي لا يمكن إبعادها عن الأراضي السعودية كالجاليتين البرماوية والفلسطينية وغيرهما من الجاليات الأخرى»، مؤكدة أهمية تنظيم القوى العاملة من الجاليات وتدريبها لتعمل في الأماكن المطلوبة بالقطاع الخاص، وتشريع تنظيمات خاصة بتوظيفهم.
الطلحي:« العمل» يملك إصدار 200 تأشيرة لصاحب المنشأة