الحوار مع الدكتور غازي القصيبي وزير العمل، حديث ذو شجون، ذلك أن الشخص الذي تحاوره، ليس شخصاً عادياً، إنه شاعر في المقام الأول، قبل أن يكون الوزير المسؤول، أو السفير/ الواجهة. القصيبي المبدع الذي قدم من أحضان المنطقة الشرقية استطاع وبكل أمانة أن يلعب دورا بارزا ولافتا في العديد من المناصب التي تقلدها وشكّل لها قيمة مضافة ابهرت الجميع، بل نستطيع أن نقول إنه كما كان أديباً مثيراً للجدل، فإنه أيضاً الوزير الأكثر إثارة للجدل، بدءاً من أيام توزيره للصحة، حيث كان يتنكر ويقوم بجولات تفتيشية على المستشفيات، ليقف على أدائها، وعندما «استوزر» للمياه والكهرباء، وقبلها عندما كان سفيراً للمملكة في عواصم عربية وغربية. لكن تبقى وزارة العمل هي النقطة المفصلية في حياة القصيبي، باعتبارها الوزارة التي تعيش وتتعايش مع هموم وقضايا المواطنين والذين يعولون عليها كثيرا خاصة في ظل شخصية قيادية وطموحة وصاحبة خبرة غنية وثرية مثل الدكتور القصيبي. ربما لم تخدم الظروف الوزير/ الشاعر كما ينبغي لاعتقاد المواطنين التام بانه يملك عصا موسى لايجاد الحلول الشاملة والكاملة. ربما كانت طموحات القصيبي أكبر من الإمكانيات الراهنة. ربما كانت المسامير التي واجهت الرجل في مقعده أكثر مما يحتمل، مسامير واتهامات وافتراءات أحياناً، نعترف أنه تعامل معها بشاعرية قصيدة، وبخيال شاعر، واستطاع أن يجعل منها لوحة متعددة الأشكال والألوان. رجال أعمال اتهموه بعرقلة خططهم، والتضييق عليهم في التأشيرات. مواطنون يشكون ويتذمرون من إجراءات وبيروقراطية. عمالة وافدة تبحث عن حقوقها، ووراؤها منظمات وجهات أجنبية. باختصار.. الرجل يتعاون مع أكثر من ست ملايين مشكلة (هي عدد العمالة الوافدة) و20 مليون أمنية (هي عدد سكان المملكة) ومع ذلك، فإن أريحيته وابتسامته، اتسعتا كل الأسئلة دون تذمر، أو تبرم أو ضيق من أي سؤال مهما كان. (اليوم) استطاعت أن تنفد إلى قلب وعقل وزيرنا الشاعر، وتلتقي به، عبر هذا الحوار الشيق والشائك معاًَ جاهز! معالي الوزير.. أولاً نرحب بك ونهنئك بقرب شهر رمضان المبارك.. ماذا تقول في البداية ل(اليوم) وللقراء وللمواطنين؟ أولاً.. أهنئكم جميعاً بالشهر الفضيل، وأدعو الله أن يعيده بالخير على وطننا وأمتنا، ويجعلنا نستلهم منه معاني العطاء دون منة، والبذل دون انتظار لعائد، وأن يتقبل الله منا جميعا صومنا وقيامنا. وأرحب بكم .....(يضحك ضحكته المعروفة قبل أن يكمل) وأنتظر أسئلتكم. لم نعد نظام الكفالة شكراً لك معالي الوزير.. دعني أتحدث عن نظام الكفالة، حيث هناك تضارب واضح في النظام والذي تم إعداده من قبل الوزارة مع نظيره الذي أعدته الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والذي يقضي بأن تكون الدولة تمثل رب العمل في كفالتها للعامل الوافد فيما تعتبر الوزارة أن الصيغة المناسبة هي إحلال مؤسسات وشركات مستقلة محل الكفالة الفردية وهذا يقودنا لتجربة مملكة البحرين والتي أعلنت عنها والقريبة من هذا الطرح ، والسؤال معالي الوزير هل يمكن الاستفادة من المشروع البحريني في هذا الخصوص أو من أي تجارب أخرى في هذا الخصوص ؟ أود في البداية أن أوضح بأن وزارة العمل لم تُعد نظاماً للكفالة ، وهي على أي حال ليست الجهة المختصة بهذا الأمر ، وإنما قامت بموجب توجيه من مجلس الوزراء الموقر وبمشاركة الجهات ذات العلاقة بإعداد مشروع لائحة رُفعت لمقام مجلس الوزراء لإنشاء شركات كبرى للاستقدام تكون فعّالة وقادرة على القيام بمهمة التوسط في الاستقدام، وكذلك استقدام عمالة بغرض تأجير خدماتها. ويأتي هذا التوجه في ظل الاهتمام بترشيد الاستقدام، وتطوير وتحسين إدارة سوق العمل بما يحفظ حقوق العمالة الوافدة وأصحاب العمل، ويؤدي في نفس الوقت إلى إتاحة المزيد من فرص التوظيف للعمالة الوطنية في القطاع الخاص من خلال ربط الاستقدام بالحاجة الفعلية والحد من تدفق العمالة الوافدة بمعدلات تزيد عن تلك الحاجة. أما فيما يتعلق بإمكانية الاستفادة من تجربة البحرين الشقيقة أو أي تجارب أخرى تتعلق بالعمالة الوافدة وتنظيم علاقتها مع أصحاب العمل، فأعتقد أن الجهات المعنية في المملكة بشكل عام، ووزارة العمل على وجه الخصوص، لا تتردد في الاستفادة من أي تجارب دولية أو إقليمية تتفق مع المعطيات والظروف والاحتياجات الوطنية وتحقق المصلحة العامة . ومن المعطيات والاحتياجات التي أعتقد من الضروري مراعاتها إذا اقتضت الحاجة واستوجبت المصلحة العامة مراجعة أحكام كفالة العمالة التواجد الحالي الكثيف للعمالة، وأهمية إيجاد منهجية ملائمة تحدد كيفية إدارة هذه العمالة بما لا يؤدي إلى الإخلال بحقوقها وحقوق أصحاب الأعمال أو يضر بالاقتصاد الوطني والمصلحة الوطنية العليا. إجراء إداري كيف يرى معاليكم أن مشكلة نظام الكفالة تتبين من خلال ضوابط نظام الكفالة ومنح التأشيرات والذي وكما يتردد لا يمت بأي صلة لأي نظام إداري واقتصادي ؟ تم إيجاد أحكام كفالة العمالة الوافدة أساساً كإجراء إداري واقتصادي لتنظيم دخول هذه العمالة وإقامتها وعملها في المملكة، وحماية حقوقها وحقوق أصحاب العمل الذين استقدموها لسد حاجة أعمالهم من العمالة. وهذا يعني أن عملية إصدار تأشيرات العمل وتصاريح الإقامة ورخص العمل ترتبط بأحكام الكفالة، ولذلك من الطبيعي أن تؤثر أي تعديلات تقتضي المصلحة الوطنية إدخالها على تلك الأحكام في الإجراءات والضوابط التي تحكم إصدار التأشيرات ورخص العمل وتصاريح الإقامة بما يتفق مع طبيعة ونوعية تلك التعديلات. نظرة غير دقيقة سبق أن صرحت لبعض وسائل الإعلام منذ فترة، فيما يتعلق بهجرة رؤوس الأموال الوطنية والتي قيل إنه عانت من عدم توفر العديد من الخدمات المساندة ومنها استقدام العمالة أن معاليكم لديه الاستعداد لتوديعهم وهم يغادرون أرض الوطن.. ألا تعتقدون أن هذا يمكن أن يشكل ضربة موجعة للاقتصاد الوطني؟ القول بأن رؤوس الأموال الوطنية عانت أو تعاني من مشكلة الاستقدام يعكس وجهة نظر غير دقيقة ولا تعبر عن الواقع، حيث أصدرت وزارة العمل تأشيرات لمنشآت القطاع الخاص (غير تأشيرات العمالة المنزلية وتأشيرات العمل الموسمية وتأشيرات القطاع الحكومي) تراوحت بين (423) ألف تأشيرة في عام 1424/1425ه (2004م) ونحو 1.2 مليون تأشيرة في عام 1428/1429ه (2008م) أي بمتوسط سنوي يقدر بنحو (765) ألف تأشيرة عمل خلال هذه الفترة. ولذلك لا أعتقد أن من له نظرة موضوعية يمكن أن يرجع معاناة رؤوس الأموال الوطنية (إن وجدت)إلى الاستقدام الذي يتسم بمرونة كبيرة، تدل عليها الأرقام السابقة. أما فيما يتعلق بالمقولة المنسوبة إلىَّ، فإن ماذكر ته في هذا الخصوص يحمل معنىً واحداً وهو ثقتي الراسخة بأن رؤوس الأموال الوطنية لن تهاجر بسبب سياسات الوزارة المتعلقة بترشيد الاستقدام، علماً بأن قرار الاستثمار (في الداخل أو الخارج) تحكمه اعتبارات كثيرة ولا يعتمد على مبرر واحد، وأعتقد أن المزايا النسبية الكثيرة المتوفرة في المملكة لا تشجع رؤوس الأموال الوطنية فحسب وإنما تشجع أيضاً غيرها من رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في البلاد. ومع ذلك .. إذا كان هناك من أصحاب رؤوس الأموال من المواطنين من يُلوِّح بالهجرة إلى الخارج فقط بسبب يتعلق بالاستقدام ، فلن يشكل ذلك إلا حالات استثنائية أو فردية لا تعبر عن مجتمع أصحاب العمل ولا يُلام من يودعهم عند مغادرتهم إلى الخارج. اسألوا الآخرين معالي الوزير.. لاشك أنكم من الرجال الذين قدموا عطاءات عديدة لهذا الوطن وتاريخكم حافل بالانجازات ومنذ أن توليتم مسؤولية العديد من الجهات واثبتم نجاحكم وتألقكم ولكن بكل صراحة وكما اعتدنا منك دائما.. هل أنت راض تماما عن أداء وزارتك حاليا ؟ أترك الحكم على أداء الوزارة للآخرين، ولكن أعتقد أن الرضا التام قد يؤدي إلى تقليل الحماس والاجتهاد في العمل، وأنا أتطلع إلى التحسين المستمر في أداء الوزارة . لا أبحث عن المجد معالي الوزير لاشك أن معاليكم يحمل تجربة ثرية وغنية وفكرا تنويريا ناجحا وقد عانقت السماء بإبداعاتك وتألقك إلا أن معاليكم ربما أسندت لك وزارة خدمية تعاني من العديد من الأمور والتي ربما حدت من توهجك الذي لطالما اعتدنا عليه ؟ لا أبحث من عملي العام عن التوهج والأمجاد الشخصية ولا أدعي الكمال، ولكن أسعى لخدمة الوطن والمواطن أينما تطلبت المسؤولية المنوطة بي خدمتهما ومهما كانت درجة صعوبة المهام المرتبطة بتلك المسؤولية. ليس شعاراً رفع معاليكم شعار توطين الوظائف وتحدثت عنه كثيرا إلا أن ماتم تحقيقه دون المستوى المنشود والمطلوب كيف يرى معاليكم ذلك ؟ توطين الوظائف أمر يهمنا جميعاً كمواطنين ومسؤولين ومجتمع، وهو ليس مجرد شعار مرفوع، وإنما هدف استراتيجي وطني يتطلب تحقيقه تضافر جهود الجميع ولا تنفرد به وزارة العمل التي - بدورها - تتحمل مسؤوليتها في هذا المجال بحكم اختصاصها بسياسات وأنظمة العمل في القطاع الخاص وهو القطاع المعني أساساً بتوطين الوظائف باعتباره المجال الأرحب للتوظيف والقادر على استيعاب الأعداد المتزايدة من العمالة الوطنية التي تدخل سوق العمل سنوياً. وعموماً، تشير حقائق سوق العمل إلى أن هناك انجازات ملموسة تتم على أرض الواقع، وإن كانت الوزارة تتطلع دائماً إلى تحقيق المزيد، ومنها توظيف أكثر من (220) ألف طالب عمل سعودي في القطاع الخاص خلال الفترة ( 1427ه-1429ه) وبمتوسط سنوي بلغ أكثر من (73) ألف طالب عمل خلال هذه الفترة. كما أن عدد السعوديين العاملين في المنشآت الخاصة المسجلة لدى مكاتب العمل ارتفع من نحو (486) ألف عامل في عام 1425ه إلى نحو (829) ألفا في عام 1429ه. وقد كان لهذا الجهد أثره في تخفيض المعدل العام للبطالة في المملكة من 12 بالمائة في عام 1426ه إلى 10 بالمائة في عام 1429ه وانخفض المعدل للذكور من 9.1 بالمائة إلى 6.8 بالمائة خلال هذه الفترة. ومن الجدير بالذكر أن الوزارة بدأت مرحلة جديدة بموافقة مجلس الوزراء الموقر بقراره رقم 260 وتاريخ 5شعبان 1430ه على إستراتيجية التوظيف السعودية التي أعدتها الوزارة والتي تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف عامة وهي التوظيف الكامل لقوة العمل الوطنية وزيادة مستديمة في مساهمة الموارد البشرية الوطنية والارتقاء بإنتاجية العامل الوطني، وللإستراتيجية أهداف مرحلية وسياسات وآليات تنفيذية لتحقيق تلك الأهداف العامة على مدى 25 سنة. وبذلك فإن الاستراتيجية تمثل نقلة نوعية مهمة وخارطة طريق للفترة القادمة لمعالجة قضايا سوق العمل وخصوصاً فيما يتعلق بتوظيف وتدريب العمالة الوطنية والاستقدام وتوطين الوظائف في القطاع الخاص بصورة تتكامل فيها الجهود وتحقق الآمال والتطلعات. لم أسمع تلقت جمعية حقوق الإنسان العديد من الشكاوى من مراجعي مكاتب العمل في المملكة حول بطء سير الإجراءات المتعلقة بالقضايا العمالية والبيروقراطية المزمنة في تسيير المعاملات كذلك أشار بعض أعضاء مجلس الشورى لترهل الجهاز الإداري في مكاتب العمل كيف يرد معاليكم على ذلك ؟ لم أسمع بأن مكاتب العمل تعاني من ترهل في الجهاز الإداري، بل أعلم أن هذه المكاتب تحتاج إلى مزيد من دعم بالكفاءات الوطنية، وتسعى الوزارة إلى تحقيق ذلك بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية. أما البطء في بعض الإجراءات فناتج من كثرة المراجعين من السعوديين والمقيمين وعدم اكتمال الوثائق التي يقدمها المراجعون والتي يعتمد عليها البت في المعاملات. وعلى أي حال فإن الوزارة لا تقصد من هذا القول تبرئة مكاتب العمل من أي تقصير، وتحاول تحسين خدماتها وتيسيرها بقدر الإمكان، وفي هذا الخصوص أود التعريف بأن الوزارة قد بدأت في تدشين بوابتها الالكترونية ضمن جهودها لتطبيق الحكومة الالكترونية وسوف يتم من خلال هذه البوابة تقديم كافة خدمات الوزارة آلياً مما يسهل على المواطنين والمقيمين في الحصول على تلك الخدمات بيسر وسرعة. مسألة شرعية كانت هناك توصيات من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول عمل المرأة وإلغاء المطلب الخاص بالحصول على موافقة ولي الأمر فيما يتعلق برغبتها في العمل في القطاع الخاص والعام إلى أين وصل هذا الأمر ؟ هذه مسألة شرعية لا تختص بها وزارة العمل علماً بأن نظام العمل لا يتضمن أي نص محدد يتعلق بهذا الأمر ، إلا أن الضوابط التي وضعها مجلس القوى العاملة (سابقاً) لعمل المرأة بالاستناد إلى الرأي الشرعي في هذا المجال تضمنت نصاً في هذا الخصوص. وعموماً أعتقد أن موافقة ولي الأمر على عمل المرأة أصبحت لا تشكل -من حيث المبدأ -عائقاً أمام عمل المرأة السعودية حيث إن المجتمع أصبح يتقبل عمل المرأة . لا تفرقة معالي الوزير نسبة السعودة المقرر تحقيقها في القطاع الخاص يلاحظ أن هناك شركات عملاقة ونعرفها تماما لن تتقيد وعلى الإطلاق بتلك النسبة بينما هناك مؤسسات فردية صغيرة الحجم يطبق عليها تحقيق تلك النسبة وإلا تعرضت للعقوبات كيف يرى معاليكم ذلك ؟ لا تفرق الوزارة في تطبيق الأنظمة بين المنشآت الكبيرة والصغيرة وإن كانت تراعي الظروف والأوضاع التي لا تمكن بعض المنشآت ( وأغلبها منشآت صغيرة) من تطبيق نسب السعودة المقررة وبما لا يخل بتحقيق الأهداف التي نسعى لتحقيقها في مجال التوظيف والتوطين والاستقدام. ولذلك حددت الوزارة نسبا للسعودة تتراوح بين 5% -30% كمعدلات مطلوب تحقيقها من قبل المنشآت العاملة في المجالات المختلفة، وقد جاء هذا التفاوت بسبب طبيعة الأنشطة التي تمارسها المنشآت وليس بسبب حجمها. لست بحاجة سنَّ معاليكم ظاهرة غير مسبوقة فيما يتعلق بالسعودة وذلك من خلال مشاركتكم في تقديم بعض الوجبات في إحدى المطاعم مشاركة منكم لدعم بعض من الشباب السعودي العامل في مجال تقديم الوجبات وهي في نفس الوقت رسالة قوية وهامة للشباب إلا أن هناك من اعتبرها نوعا من التسويق لمعاليكم لاسيما أن هناك من يعتقد أن معاليكم لم يخدم السعودة بشكلها المطلق كيف ترون ذلك ؟ لعلكم تتفقون معي بأني لست بحاجة إلى تسويق الذات في هذه المرحلة من حياتي العملية، وفي الواقع فإن ما أهدف إليه من مشاركة أبنائنا الشباب الذين التحقوا بالعمل في بعض المجالات المهنية، كمجال المطاعم، هو للتأكيد بأن الأعمال التي يقومون بها هي جميعها أعمال كريمة ليس فيها ما يقلل من شأن من يعمل بها، وكذلك لقناعتي بأن كبار المسؤولين في الجهات الحكومية يمثلون قدوة للشباب ويمكن من خلال قيامهم بأداء بعض المهن والأعمال اليدوية بأنفسهم أن يؤثروا بشكل فعّال في تغيير نظرة المجتمع والشباب تجاه ممارسة تلك المهن والأعمال التي يقل إقبالهم عليها ويسهموا في ترسيخ قيم وسلوكيات العمل الجيدة لدى العمالة الوطنية. هكذا أقول نشكرك معالي الوزير، لكن هل هناك ما تود أن تختم به؟ نعم.. أريد أن أقول باختصار، أن أي جهاز حكومي لا يستطيع أن يصفق بيد واحدة، لا بد من تفهم المواطن لأي قرار، وعمليتا البطالة والسعودة بالذات من أكثر القضايا شديدة التعقيد، ولن يتم الحل بجرّة قلم، أو بمجرد قرار حكومي، يمكن التحايل عليه بسهولة، وعي المواطن مطلوب، وتجاوبه ضرورة، وتفهمه وسيلة أولى للنجاح.
