وزير العمل ل «الحياة»: إحالة المتحايلين على أنظمة السعودة إلى «التحقيق والإدعاء»

اعتبر وزير العمل المهندس عادل فقيه خلال حديثه إلى «الحياة» أن الفتاوى المبيحة للسعودة الوهمية لن تؤثر في تسويقها أو الترويج لها، والتي يتخذها البعض ذريعة للحصول على المرتبات من دون عمل حقيقي ومؤثر في الشركات، مبيناً أن الوزارة تواجه العديد من المشكلات في ملف السعودة الوهمية والتي تسعى إلى القضاء عليها، وتحقيق نسب التوطين الحقيقية في القطاع الخاص.
وأوضح فقيه أن وزارة العمل رصدت بعض الشركات التي تستغل أسماء المواطنين بتوظيفهم في الشركات من دون علمهم، وذلك لتحقيق نسب التوطين بالتحايل على القانون، والتحايل على المواطنين أنفسهم في استغلال أسمائهم، إضافة إلى عدم دفع مرتبات لهم، لافتاً إلى وجود شركات توظف عدداً من السعوديين لديها فعلياً، ولا يتم دفع مرتبات لهم، والبعض الآخر لا يعطي فرصة حقيقية للمواطن السعودي في الحصول على وظيفة.
وأكد أن الفتاوى أو الدعوات التي تحلل السعودة الوهمية المستندة على رضا الطرفين، صاحب المنشأة والموظف، لن تزيد من عملية التسويق لتلك الفكرة، مضيفاً: «إن الفتاوى التي تحلل السعودة الوهمية بدفع مرتبات للسعودي كموظف في الشركة وهو لا يعمل لديها، وذلك برضا من الطرفين، لن تزيد من عملية التسويق لها، وأعتقد أن بعض أصحاب الأعمال لا يخالفون الأنظمة والقوانين بسبب وجود فتاوى».
وكشف المهندس عادل فقيه في لقاء سابق بجامعة الملك عبدالعزيز توجه وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الداخلية إلى تصنيف السعودة الوهمية جريمة يعاقب عليها القانون، إذ سيتم تصنيفها كجريمة تزوير، وتتم إحالة المخالفين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
وأضاف: «وزارة العمل تقرأ السعودة الوهمية بأنها تحايل على الأنظمة والقوانين التي تشدد على ضرورة التوطين، فتلجأ بعض الشركات إلى إيذاء نفسها بالتحايل على القانون والتزوير وخداع الوطن، ومن ستثبت عليهم ممارسة تلك المخالفة فستتم إحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ومقاضاتهم بجريمة التزوير في التوظيف».
وأعلن أن نسبة البطالة زادت 25 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية، إذ إن الجامعات تخرج نحو 100 ألف سنوياً، فيما يخرج التعليم العام الثانوي 300 ألف كل عام، مشيراً إلى أن أعداد الباحثين عن العمل بلغ 650 ألفاً، جاءت نسبة الإناث الأكثر في ما بينهم.
وأرجع وزير العمل تباطؤ برنامج نطاقات في التوظيف في القطاعات، إلى قرب تحديثه وإصدار النسخة الثالثة من البرنامج قريباً، والذي سيعطي القطاع الخاص مهلة ستة أشهر لتطبيقه، منوهاً بأن السوق تشهد 58 نشاطاً، 84 في المئة منها منشآت آمنة في النطاق الأخضر، وثمانية في المئة منشآت في النطاق الأصفر، وثمانية في المئة النسبة المتبقية تقع في النطاق الأحمر.
وكانت وزارة العمل أعلنت اعتماد مجلس الوزراء عدة قرارات جديدة أخيراً، تضمنت اعتبار شهادة السعودة التي تصدرها وزارة العمل أحد المستندات الرئيسة التي يجب أن تحصل عليها مُنشآت القطاع الخاص عند طلب أي إجراء، وذلك من تجديد التراخيص لفتح المنشآت أو تشغيلها، وإصدار تأشيرات زيارة العمل إلى المملكة، وإصدار سجل تجاري لفرع منشأة لم تحقق نسبة السعودة المطلوبة نظاماً، وتجديد التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المهنية أو الحرفية، وكذلك الحصول على خدمات الكهرباء بالنسبة إلى المنشآت التي يعمل فيها تسعة أشخاص فما دون، وليس بينهم سعودي واحد غير مسجل في أية منشأة أخرى.