الاستثمارات السياحية السعودية تتصدر الخليجية في المملكة المغربية

يعقد المؤتمر الدولي حول "الاستثمار في القطاع السياحي.. الفرص والتحديات وتسوية المنازعات" بالمغرب في الفترة 29-30 نوفمبر المقبل، وذلك بتنظيم وشراكة كل من المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة المغربية ووزارة السياحة المغربية.
وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحمد نجم، إن فكرة إقامة المؤتمر في الرباط، نشأت من توجهات المركز المرحلية الجديدة، والتي ترتكز على تواجد المركز أينما تتواجد استثمارات القطاع الخاص الخليجي.
وأضاف نجم أنه "بات من المعروف أن المغرب أصبحت تحتضن عديداً من الاستثمارات من دول مجلس التعاون، سواء مجتمعة أو منفردة، فالاستثمارات السعودية بالمغرب تتصدر في حجمها مقارنة مع دول الخليج، إضافة إلى كثير من الاستثمارات من الإمارات العربية المتحدة واستثمارات من الكويت والبحرين ومن عمان وقطر".
وتابع: "لذلك من الواجب تواجد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون أينما وجدت الاستثمارات الخليجية، حماية للاستثمارات وحماية لتسوية أي منازعة تنشأ من عقود الاستثمار لأن الاستثمار بالمغرب يصنف بأنه استثمار دولي".
وأشار نجم إلى أن المركز وضع في خطته أن يعزز تواجده في المغرب، وكذلك تركيا التي بها كثير من الاستثمارات الخليجية ثم سيتم الانطلاق إلى عدد من الدول الأخرى، مثل ألمانيا الحاضنة هي الأخرى لعديد من الاستثمارات لدول المجلس، موضحاً أن هذا التوجه ينسجم مع الرؤية والأهداف الاستراتيجية الجديدة التي دشنت ووافق عليها مجلس إدارة المركز، والتي ترتكز نحو انطلاق المركز من المحيط الإقليمي الخليجي إلى الدولي.
وقال نجم، إن اختيار عنوان المؤتمر جاء لوجود كثير من الاستثمارات السياحية الخليجية في المملكة المغربية، مثل تملك الفنادق وبناء منتجعات وإنشاء شركات سياحية كبيرة لها علاقة بالنقل والمواصلات، مبيناً أن المملكة المغربية قامت بكثير من الإصلاحات التشريعية والقانونية وكثير من التحسينات في مجال الاستثمار السياحي التي تشجع المستثمر للدخول في هذا المجال؛ فعلى الرغم من الاضطرابات التي تحدث في العالم والعالم العربي، تعتبر المملكة المغربية من أفضل الدول تشريعياً وأمنياً وجذباً للاستثمارات.
وأضاف نجم أن المؤتمر سيتخذ أسلوب الامتيازات للراعي، بحيث يمكنه استعراض موروثه الحضاري أو تقديمه فلكلوره الشعبي أو ما يناسب المناسبة لكونها مؤتمراً سياحياً، وهو نوع جديد يقدم من خلال الرعايات، سنبدأ به خلال هذا المؤتمر، موضحاً أن المركز سيتعاون مع المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط وجهات رسمية بالمغرب للتنظيم، إضافة إلى الغرف الخليجية عبر لجانها الناشطة في المجال السياحي ومراكز التحكيم الخليجية التابعة للغرف.
ويهدف المؤتمر إلى استعراض ومناقشة عدد من القضايا مع مجموعة من أصحاب الأعمال والاقتصاد والإدارة والقضاء والمحكمين والمستثمرين والفاعلين المهنيين من ذوي الخبرة القانونية والمحاسبية في مجال تسوية المنازعات، تنمية مهارات وخبرات المشاركين وتوسيع معلوماتهم في بيئة ذات تنافسية متنامية- بيئة سياحية، وتمكين الخبراء -والمهنيين والمسؤولين عن القطاع السياحي- من تشخيص الوضع الراهن في ما يتعلق بمناخ وفرص الاستثمار والتحديات التي تواجهها في الوطن العربي، وأهمية تسوية المنازعات لتحسين مناخ الاستثمار وتحليل عناصر القوة والضعف في مجال الاستثمار السياحي والأنشطة المرافقة.
ويستهدف المؤتمر مؤسسات التحكيم العربية والإفريقية والأوروبية، المؤسسات القانونية والقضائية، والمؤسسات الاقتصادية والسياحية.
وسيتناول المحور الأول من المؤتمر كلاً من القضايا التالية: القطاع السياحي واستقراره في الوطن العربي، الاستثمار في المجال السياحي وفي مجال الأعمال (الفرص والتحديات)، الفرص والتحديات العالمية المطروحة أمام الاستثمار السياحي في دول مجلس التعاون الخليجي والوطن العربي، وفرص الاستثمار السياحي في المغرب ومخططات تنمية القطاع وتطويره.
بينما سيتناول المحور الثاني كلاً من: التحكيم في منازعات عقود الاستثمار في المجال السياحي، عقود تسويق الغرف الفندقية والوحدات السياحية وعوائقها، منازعات عقود الإقامات والمنتجعات السياحية والوسائل الأنسب لحلها، منازعات تأجير النقل وتأمين المحلات السياحية، تسوية النزاعات العقارية- السياحية- وتراخيص المؤسسات السياحية، منازعات قضايا التعويضات عن الحوادث في القطاعات السياحية.
وسيتناول المحور الثالث كلاً من: تنفيذ أحكام التحكيم الدولية في منازعات الاستثمار السياحي، الخبرة والتحكيم في منازعات الاستثمار السياحي في اتفاقية الاستثمارات العربية والأوربية، ملامح تحولات وآفاق الاستثمار السياحي في دول مجلس التعاون الخليجي والوطن العربي، العلاقة بين التحكيم التعاقدي وتحكيم اتفاقيات الاستثمار وبين تسوية المنازعات.