تطبيق الحجر الصحي المؤسسي على القادمين للسعودية من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها

يجري العمل بهذه الإجراءات اعتبارًا من يوم الخميس 8 شوال

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين، للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19)، وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية. فقد تقرر تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي على جميع القادمين إلى المملكة من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها.
وتستثنى الفئات التالية من الحجر المؤسسي، على أن تطبق عليهم الإجراءات الاحترازية التي تعتمدها وزارة الصحة:
أولًا: القادمون عبر المنافذ الجوية، وذلك للحالات التالية:
– المواطنون والمواطنات وزوجة المواطن، وزوج المواطنة، وأبناء وبنات المواطنة، والعمالة المنزلية المرافقة لأي من الفئات المذكورة.
– العمالة المنزلية غير المحصنة المرافقة لمقيم محصن.
– المحصنون.
– الوفود الرسمية.
– من يحملون تأشيرة دبلوماسية، والدبلوماسيون وعائلاتهم المقيمة معهم.
– طواقم الملاحة الجوية.
– من له علاقة بسلاسل الإمداد الصحية، حسب ما تراه وزارة الصحة.
ثانيًا: القادمون عبر المنافذ البرية والبحرية، وذلك للحالات التالية:
– المواطنون والمواطنات وزوجة المواطن، وزوج المواطنة، وأبناء وبنات المواطنة، والعمالة المنزلية المرافقة لأي من الفئات المذكورة.
– من تظهر حالته الصحية (محصن)، ومرافقوه دون سن 18 عامًا.
-من يحملون تأشيرة دبلوماسية، والدبلوماسيون وعائلاتهم المقيمة معهم.
– طواقم السفن البحرية.
– سائقو الشاحنات ومساعدوهم من جميع
المنافذ.
– من له علاقة بسلاسل الإمداد الصحية، حسب ما تراه وزارة الصحة.
– الحالات المستثناة، حسب ما تراه الجهات المعنية.
مع تطبيق الحجر المنزلي بحقهم، ما عدا المحصنين، مع التأكيد على ضرورة الحصول على وثيقة تأمين صحي سارية المفعول لتغطية مخاطر فيروس كورونا (كوفيد – 19) معتمدة من الجهات الرسمية بالمملكة، وذلك على جميع القادمين إلى المملكة (غير المحصنين)، وسيجري العمل بهذه الإجراءات اعتبارًا من يوم الخميس 8 شوال 1442ه، الموافق 20 مايو 2021م.
وشدّد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية.
وأوضح المصدر أن جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالسفر، تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة (وقاية)، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي، وستتولى الجهات ذات العلاقة إعلان الضوابط المنظمة لذلك.