محلل اقتصادي يوضح ل”المواطن” مكاسب القطاع الخاص من تحمل الدولة للرواتب

أكد أن القرار سيساهم في عدم ارتفاع نسب البطالة

أكد المحلل الاقتصادي الدكتور إياس آل بارود، أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتحمل الدولة نسبة 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين في المنشآت المتأثرة من تداعيات انتشار فيروس كورونا قرار حكيم يأتي من قيادة كريمة تعودنا منها أن تستشعر دائمًا أوضاع أبناء الوطن وتسبق إلى تقديم المساندة والدعم في الحالات الطارئة.
وقال آل بارود في تصريحات إلى “المواطن“: إن هذا القرار سيزيل عبئًا عن كاهل القطاع الخاص والمنشآت التجارية وسيضع طوق حماية لأبناء الوطن، مؤكدًا أن هذا القرار هو نهج يأتي عبر قرارات استباقية تستشرف المستقبل وتتعامل مع الواقع حسب ما تقتضيه الأوضاع الحالية.
وبين أن القرار سيساهم في عدم ارتفاع نسب البطالة، وسيجعل الشركات تعيد النظر في خطط تعاملها مع الأزمة بطريقة أكثر تفاؤلًا وحكمة، وأن الدعم الحكومي جاء في وقته، بعد أن تأثرت الكثير من الشركات الوطنية كنظيراتها العالمية من الإجراءات المتخذة للوقاية من كورونا، والتي كان بعضها قاسيًا لدرجة أنه شل بعض القطاعات بشكل شبه كامل، وأصبح من الصعب على كثير من المنشآت عمومًا حتى دفع رواتب عمالها.
وأشار إلى أن القرار يأتي للتخفيف من آثار الإجراءات الاحترازية، كما لعبت دورًا كبيرًا في التقليل من آثار الإجراءات الوقائية على القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هذه الرعاية الكريمة تؤكد دعم الدولة دائمًا للقطاع الخاص ووقوفها إلى جانبه في أوقات الأزمات والكوارث.
ونوّه بأن هذا القرار يأتي من قيادة حكيمة تمكنت من إدارة الأزمة صحيًّا واقتصاديًّا والعمل بشكل مباشر للحفاظ على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر العمود الفقري لأي اقتصاد والحفاظ بشكل كبير على التنمية الاقتصادية.
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تابعنا على تواصل معنا على