قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، الدكتور أحمد الخليفي أن تأجيل سداد الأقساط للأفراد يشمل كل من فقد وظيفته بسبب فيروس كورونا بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك المقترضين من أصحاب المهن الحرة. أوضح الخليفي في تصريحات صحفية أن التأجيل سيكون لكافة المنتجات التمويلية وبدون رسوم إضافية لمدة 6 أشهر للتخفيف عن الأفراد. وبين أن الحزمة المعلنة أمس شملت جميع القطاع الخاص. وأوضح أن هناك حاجة لدعم القطاع الخاص بأكمله، مبينا أن دعمها يعني دعم الأفراد للحفاظ على وظائفهم واستمرار أعمالها وسداد الرواتب. وأضاف أن الإجراءات التي اتخذتها «ساما» والتي تخص العملاء هي إجراءات استباقية تخفف من آثار انخفاض التدفقات النقدية للمنشآت وتدعم رأس المال العامل لجميع المنشآت العاملة، خاصة الحفاظ على التوظيف بعد انتشار فيروس كورونا والآثار الاقتصادية الناجمة عنه. وبين أن الغرض من هذه الإجراءات هو إعطاء الفرصة للمنشآت لإعادة هيكلة التمويلات الحالية دون أي رسوم إضافية كما هو معتاد في الأوقات العادية، مشيرا إلى أن «ساما» ركزت على البنوك من أجل التخفيف عنها وإعطائها المزيد من القدرة التشغيلية الإضافية. وأشار إلى أن مستويات السيولة حاليا جيدة في القطاع البنكي والاقتصادي السعودي ككل حتى الآن، وبخصوص سعر الفائدة، قال الخليفي إن «ساما» ليست ملزمة بتخفيض سعر الفائدة بنسبة معينة وذلك للحفاظ على سعر الصرف الذي يعتبر من المهام الرئيسية حاليا.
