دعم موظفي القطاع الخاص يتمم مبادرات تاريخية لرعاية الوطن والمواطن

نوه عدد من مسؤولي الغرف التجارية بمنطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية، بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله القاضي، بصرف تسعة مليارات ريال تعويضاً لأكثر من 1.2 مليون مواطن يعملون في المنشآت المتأثرة من تداعيات كورونا، مؤكدين أنها مكرمة أبوية غير مستغربة، وفي سلسلة مبادرات لا تتوقف.
وشددوا على استمرار القطاع الخاص للقيام بدوره المأمول في التفاعل واستشعار روح المسؤولية والاهتمام بالموظفين من جهة، ومن جهة أخرى العمل على توفير كافة المتطلبات من السلع والخدمات.
فمن جهته رفع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة هشام محمد كعكي وافر الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على رعايته القطاع الخاص والعاملين فيه، مثمناً حِزم الدعم غير المحدودة التي حظي بها القطاع الخاص والعاملين فيه منذ أن بدأت جائحة "كورونا المستجد"، خاصة التوجيه بصرف تسعة مليارات ريال تعويضاً لأكثر من 1.2 مليون مواطن يعملون بالمنشآت المتأثرة من تداعيات كورونا.
وأكد أن جميع منتسبي القطاع الخاص استقبلوا الأمر الملكي الكريم القاضي باستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، من المواد الثامنة، والعاشرة، والرابعة عشرة، من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، بغبطة وسرور، والذي يجوّز لصاحب العمل بدلاً من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60 % من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهرياً، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال.
وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة إلى أن المكرمات الملكية شملت كل من يعيش على أرض مملكة الخير، وقد وجدت صدى طيباً، خاصة لما شملته من لفتات إنسانية كان بينها تقديم العلاج مجاناً في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس كورونا، وهو ما يعكس النهج الإنساني والأخلاقي في تعامل المملكة في هذا الظرف، والحرص على ضمان حصول المرضى على العلاج اللازم وفق أعلى المعايير الطبية دون تمييز.
من جهته، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة نايف مشعل الزايدي أن التوجيهات الملكية المتلاحقة جاءت مفرحة ومطمئنة وتجسد قوة الترابط والتلاحم بين القيادة الشعب في مواجهة الشدائد بالثبات والعزيمة والتوكل على الله، لافتاً إلى أن الدعم الذي حظي به قطاع الأعمال خلال هذا الفترة يأتي امتداداً للدعم غير المحدود والرعاية الخاصة للقطاع الخاص من لدن القيادة، بما يمكن القطاع من القيام بدوره الحيوي في التنمية، ورفع معدلات مساهمته في الاقتصاد الكلي، وتحقيق الاستدامة، وتعزيز التنافسية والريادية إقليمياً وعالمياً.
وتحدث عن المبادرات السبع التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي تمثل حزمة من القرارات والإجراءات، بهدف التخفيف على القطاع الخاص والمحافظة على العاملين فيه خلال المرحلة الحالية ودعم نموه، ولمساعدتهم على تجاوز هذه الفترة، والتي جاءت انطلاقًا من دعم جهود حكومة المملكة للسيطرة على الفيروس ومنع انتشاره، وتضافرًا مع التحركات الحكومية من كل الجهات لمواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة.
فيما اعتبر نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة مروان عباس شعبان أن دعم خادم الحرمين الشريفين لمنظمة الصحة العالمية بمبلغ 10 ملايين دولار استجابة للنداء العاجل من المنظمة لمكافحة الفيروس يجسد الدور الإنساني النبيل للمملكة، ويعكس حرصها على تسخير إمكاناتها ومواردها في خدمة القضايا الإنسانية، بالتعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق كل ما فيه خير للبشرية.
ولفت إلى أن المملكة انتظمت صفاً واحداً خلف القيادة الحكيمة لدحر خطر فيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى مؤسسة النقد التي قدمت برنامجاً تصل قيمته إلى 50 مليار ريال في مرحلته الحالية تعزيزاً للاستقرار المالي، بما يمكن القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص، وتخفيفاً للآثار المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع، خصوصاً على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
60 % من رواتب القطاع الخاص
ونوه عبدالحكيم العمار الخالدي، رئيس غرفة الشرقية، بالأوامر الملكية الجديدة، التي أصدرها الملك - حفظه الله - بتحمل الدولة ولمدة ثلاثة أشهر 60 % من رواتب العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن المملكة على رأس الدول التي دعمت المنشآت المتأثرة من إجراءات تطويق انتشار الفيروس، فيما تأتي هذه الأوامر وغيرها من المبادرات التي طرحتها وتنفذها الحكومة للتخفيف من آثار الإجراءات الاحترازية، لتحقق عبورًا آمنًا لهذه المنشآت من تبعات الأزمة.
وأشار إلى أن الدولة لعبت دورًا كبيرًا في التقليل من آثار الإجراءات الوقائية على القطاع الخاص، مقدمًا شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، على مجموعة التدابير الوقائية التي قدّموها منذ بدء الأزمة للتخفيف من وطأة الإجراءات المتخذة للحد من انتشار الوباء وتقليل آثاره على القطاع الخاص، لافتًا إلى أنها قرارات تحقق الأمان للمؤسسات والأفراد على حد سواء، كونها تدعم المنشآت وتعضد من مقاومتها وقدرتها على البقاء وممارسة الأعمال في هذه الأيام الاستثنائية، ومن جانب آخر فهي تدعم المواطنين وتأمن لهم استمرارية مرتباتهم مما يمكنهم من تلبية احتياجاتهم ومساعدتهم على قضاء حوائجهم.
وذكر حمد الحماد، رئيس لجنة المقاولات بغرفة الشرقية، أن أمر خادم الحرمين الشريفين، بتحمل الدولة من خلال نظام (ساند) نسبة 60 % من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين بالمنشآت المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد قرار حكيم يأتي من قيادة كريمة تعودنا منها أن تستشعر دائماً أوضاع أبناء الوطن وتسبق إلى تقديم المساندة والدعم في الحالات الطارئة وهو نهج يأتي عبر قرارات استباقية تستشرف المستقبل وتتعامل مع الواقع حسب ما تقتضيه الحالة، وأكد أن القرار سيزيل عبئاً عن كاهل القطاع الخاص والمنشآت التجارية وسيضع طوق حماية لأبناء الوطن وسيساهم في عدم ارتفاع نسب البطالة وسيجعل الشركات تعيد النظر في خطط تعاملها مع الأزمة بطريقة أكثر تفاؤلاً وحكمة.
وقال م. محمد الخباز، عضو المجلس البلدي بمحافظة القطيف: أمر جديد من خادم الحرمين الشريفين يبرهن على حكمة وإصرار منه - حفظه الله - على محاربة جائحة كورونا المستجد، وتقليل آثارها على كل المتأثرين بها داخل المملكة.
وأكد أن حكومة خادم الحرمين الشريفين ضربت مثلاً يحتذى به في التعامل مع هذه الجائحة على المستوى المحلي، والعالمي، إذ لم تكتف باتخاذ إجراءات لحماية اقتصادها الداخلي، بل أيضاً قدمت خدمة للاقتصاد العالمي، متمثلة في خفضها المدروس لأسعار النفط، والذي سيساعد باقي حكومات وشركات العالم المعتمدة عليه لخفض تكاليفها المرتبطة بالنفط، وإعادة استثمار الوفورات المرتبطة بذلك في مكافحة الجائحة وحماية مواطنيها.
وأشار جمال بنون - محلل اقتصادي - إلى أن هذه المبادرة ليست مستغربة على حكومة المملكة التي لها وقفات إنسانية ممتدة على طول التاريخ، مستشهداً ببرنامج حساب المواطن، ثم برنامج الإعانات المستمرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبرنامج الإسكان التنموي وغيرها، ففي القطاع الخاص المملكة أطلقت العديد من المبادرات لتخفيف الآثار المترتبة على جائحة كورونا، حيث قدمت 50 ملياراً لدعم القطاعات الخاصة المتأثرة بجائحة كورونا، وسيعمل أمر خادم الحرمين الشريفين بشأن صرف تسعة مليارات ريال تعويضاً لأكثر من 1.2 مليون مواطن يعملون في قطاع المنشآت المتأثرة من تداعيات جائحة كورونا عبر نظام (ساند)، على انتعاش حياة هؤلاء المواطنين في ظل طول فترة منع التجول.
ولفت عبدالرحمن الجبيري - المحلل الاقتصادي - إلى أن هذا الأمر الكريم من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - يأتي من منطلق حرصه ودعمه للإنسان أولاً، واستجابة لمتطلبات المرحلة التي خلفتها تداعيات جائحة كورونا، وأيضاً استكمالاً لدعم وتحفيز القطاع الخاص الذي كان ولايزال شريكاً أساسياً وإشارة مهمة إلى قوة الاقتصاد السعودي، وأن الإنسان السعودي هو محور اهتمامه - رعاه الله - مما يكرس مفهوم المواطنة بهذا القرار الحكيم، ويعكس أيضاً الاستمرار في مواجهة الظروف الاقتصادية وتكامل أطراف السوق السعودي بما يحقق الحراك المطلوب.
وأشار الجبيري إلى أن هذه الخطوة غير مسبوقة في التاريخ الاقتصادي، وستكون مثالًا نموذجيًا بالاقتصاد العالمي عند الأزمات كمؤشر عملي على أن المملكة بقيادة مليكنا - حفظه الله - كانت مضربًا للمثل في هذا المشهد بما حققته من معالجات واحترازات صحية واقتصادية، والمهم في هذه المرحلة أن يستمر القطاع الخاص ومن خلال هذه المنظومة وحِزم التحفيز السابقة في الاستمرار للقيام بدوره المأمول في التفاعل واستشعار روح المسؤولية والاهتمام بالموظفين من جهة، ومن جهة أخرى العمل على توفير المتطلبات من السلع والخدمات.