وزراء التجارة لدول مجلس التعاون تعقد اجتماعها ال 54 بالرياض

عقد أصحاب المعالي وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاجتماع (54) للجنة التعاون التجاري ، اليوم بمدينة الرياض ، برئاسة معالي وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية رئيس الدورة الحالية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي .
وأكد معالي الدكتور القصيبي في كلمته حرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء ، ووضع الأسس و القوانين التي من شأنها أن ترتقي بالعمل الخليجي المشترك ، و العمل على مد جسور التعاون مع الدول التجارية و الاقتصادية بما يخدم المصالح المشتركة.
وقال القصبي :" إن انعقاد أول اجتماع لهيئة الشؤون الاقتصادية و التنموية لدول مجلس التعاون الخليجي يؤكد على حرص قادة دول المجلس -أيدهم الله - بعد أن أكملت الدول الأعضاء اعتماد برنامج عمل الهيئة و مشروع النظام الاساسي الداخلي و الهيكل التنظيمي لها ، وذلك تنفيذاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات الاقتصادية و التنموية حسب الجدول الزمني المقر لها ، لدعم الترابط و التكامل و التنسيق بين الدول الأعضاء في جميع المجالات الاقتصادية و التنموية ، و تسريع و تيرة العمل المشترك لتحقيق الأهداف التي نص عليها النظام الاساسي لمجلس التعاون".
عقب ذلك ألقى الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالله بن جمعة الشبلي ، نيابة عن معالي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ، كلمة جدد فيها تأكيد المجلس الأعلى في دورته السادسة و الثلاثين التي عقدت في ديسمبر الماضي في مدينة الرياض على الأهمية الخاصة التي يحظى بها موضوع المواطنة الاقتصادية الخليجية , بوصفها ضمن أولويات العمل الخليجي المشترك ،ووجه أصحاب الجلالة و السمو قادة دول المجلس - حفظهم الله - الامانة العامة بتشكيل لجنة من المختصين و المفكرين من أبناء مجلس التعاون لطرح المرئيات و التصورات اللازمة للوصول إلى المواطنة الاقتصادية الكاملة , مع اهمية الاخذ في الاعتبار متطلبات و احتياجات التنمية المستدامة بدول المجلس .
وذكر معاليه أن مجلس التعاون حقق مراتب متقدمة في المؤشرات الاقتصادية و التنموية على مستوى العالم , وهي مؤشرات ذات دلالات واضحة على مستوى التقدم الذي أحرزته مسيرة التكامل الخليجي , إذ بلغ حجم الناتج المحلي الاجمالي لدول المجلس 1.64تريليون دولار في العام 2013م , وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 33.5ألف دولار , حيث يمثل هذا المعدل ثلاثة اضعاف معدل نصيب الفرد على مستوى العالم. كما احتلت دول المجلس المرتبة الاولى عالميا من حيث الفائض في الميزان التجاري الذي بلغ قيمة 468 مليار دولار في العام 2013 و احتلت دول المجلس المرتبة الثانية عشر على مستوى العالم من حيث الناتج المحلي الاجمالي الذي بلغ اكثر من 1.6تريليون دولار في العام 2013 , و المرتبة الخامسة عالميا من حيث حجم التبادل التجاري الذي بلغ 1.396 تريليون دولار , و المرتبة الرابعة عالميا في إجمالي الصادرات التي بلغت 932 مليار دولار . كما جاءت دول المجلس في المرتبة الثانية عشر عالميا من حيث الواردات التي بلغت 468مليار دولار.
وقال :" إن توجيهات أصحاب الجلالة و السمو قادة دول المجلس و تطلعات الشعوب الخليجية , تفوق ما تحقق من إنجازات , وتضع آمال عريضة على مسيرة المجلس ودورها المحوري المرسوم له في المنطقة و جهودها التنموية , هذا مما يضاعف من حجم التحدي الذي تواجهه الدول الاعضاء و الأمانة العامة , ويزيد من تحفيزها وإلحاحها على بذل المزيد من الجهود اللازمة لتسريع خطى مسيرة المجلس و تنفيذ القرارات الصادرة على أرض الواقع و تعميق المواطنة الخليجية و تفعيل الدور الريادي لمسيرة التكامل الخليجي".