حقائق جديدة!

بإمكان المحكمة الإدارية الآن وقد وضعت يدها على معلومات مفيدة التوصل إلى الحقائق كاملة وربما في بضعة شهور ثم اقتراح العقوبات المناسبة لكل من تسبب في الكارثة

تعجبت مما قرأته من معلومات وردت في خبر نشر في بعض الصحف المحلية قبل أيام يتضمن أن المحكمة الإدارية بجدة التي تتولى التحقيق في كارثة سيول جدة التي حصلت قبل ما يزيد عن ست سنوات قد أوقفت أحكامها لأنه ظهر لها أخيرًا معلومات مفيدة قد تغير مجرى التحقيق ومن ضمنها وأهمها معلومات تبين أن مخطط أم الخير الذي تسبب في الكارثة قد اعتمد من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية عام 1421ه.
وسبب تعجبي مما نُشر من أن المحكمة الإدارية قد حصلت على معلومات حول المخطط والجهة التي اعتمدته هو أنه كان ينبغي أن يكون من أوليات مجريات التحقيق الذي اُسند للجنة تقصي الحقائق حول كارثة السيول لأن المحكمة قد وضعت يدها على هذه المعلومات الأساسية والتي من الواجب أن تكون قد توفرت من بداية الأمر لضمان سلامة خط سير التحقيقات، لا أن تنقضي كل هذه السنوات والتحقيقات تسير وتتخذ مسارات لا دخل لها بالأسباب الحقيقية التي أدت إلى الكارثة.
إن اعتماد أي مخطط من المخططات في المدن وغيرها لا يتم إلا من قبل وزارة البلديات، وهل اللجنة أدارت التحقيقات دون الاطلاع على أوراق المخطط سيئ الذكر؟! أم أنها اطلعت عليه ثم مرت عليه مرور الكرام وفضلت الخوض في مسائل لا علاقة لها بما أُسند للجنة من مهام بموجب الأمر السامي الكريم الصادر عند تكوينها من قبل ولي الأمر يحفظه الله وهو أمر نص على معرفة ومحاسبة من تسبب في كارثة سيول جدة التي راح ضحيتها مئات الضحايا وهل يُقبل من هذا التحقيق الذي يترك أهم النقاط الموصلة للحقيقة ويتجه إلى نقاط أخرى لم يطلب من اللجنة التحقيق فيها لأنه تحقيق ليس له صلة بتلك الكارثة وهل هذا يفسر عدم التوصل إلى المتسببين بالكارثة، لقد كان من الضروري أن يبدأ التحقيق بمعرفة الخطوات التي مر بها المخطط قبل تخطيطه وبعد تخطيطه وما هو رأي المسؤولين عن هذا الموقع حتى المرحلة الأخيرة التي تم اعتماده من خلالها. لأن اعتماد المخطط كما ذكر في الخبر يبنى عادة على خطوات فنية وتخطيطية يقوم بها مختصون في الوزارة مهمتهم الأساسية التأكد من سلامة الإجراءات لأي مخطط مقدم لاعتماده ومن ذلك عدم وقوع المخطط في مجرى سيل وغيرها من العوائق التي تعوق دون اعتماد المخططات السكنية والتجارية وعلى أي حال إذا لم تكن اللجنة المسؤولة قد اهتمت في تحقيقاتها في هذه الأمور الأساسية التي تعتبر هي المفتاح الأساسي لمعرفة المتسببين الحقيقيين للكارثة، فإن بإمكان المحكمة الإدارية الآن وقد وضعت يدها على هذه النقطة الأساسية التوصل إلى الحقائق كاملة وربما في بضعة شهور ثم اقتراح العقوبات المناسبة لكل من تسبب في الكارثة، كما أن من الضروري إنصاف الذين تضرروا من التحقيقات السابقة دون أن يكون لهم أي صلة بكارثة السيول.
assas.ibrahim@yahoo.com