العراقيون يقترعون في ظل تصاعد العنف وتزايد الانقسام الطائفي

يتوجه العراقيون إلى صناديق الاقتراع الأربعاء للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات تشريعية في البلاد منذ الإنسحاب الأميركي نهاية 2011، وسط انقسامات طائفية متزايدة وأعمال عنف يومية متصاعدة. ويضع رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يحكم البلاد منذ 2006 ثقله السياسي في هذه الانتخابات محاولًا العبور من خلالها نحو ولاية ثالثة على رأس الحكومة رغم الاتهامات التي يوجهها خصومه إليه بالتفرد بالحكم والعجز عن الحد من الفساد وتحسين الخدمات.
وغزت شوارع بغداد والمدن العراقية الأخرى منذ انطلاق الحملة الانتخابية قبل نحو شهر لافتات المرشحين، من جدران الأبنية إلى الساحات وأعمدة الإنارة والجسور وغيرها، فيما تنقلت فيها سيارات تحمل صور مرشحين نظم عدد قليل منهم مهرجانات انتخابية. وتلقي الهجمات التي يتعرض لها المرشحون وموظفو لجان الانتخابات وأفراد الكيانات السياسية بظلال ثقيلة على هذه الانتخابات التي تجري في وقت تخضع مدينة الفلوجة التي تقع على بعد 60 كلم فقط من بغداد لسيطرة تنظيمات متطرفة منذ بداية 2014.
وفي ظل تصاعد أعمال العنف منذ أكثر من عام، قررت السلطات العراقية منح أفراد القوات المسلحة حق التصويت اليوم الاثنين حتى يتسنى لهؤلاء التفرغ لحماية الانتخابات الأربعاء، فيما منحت الموظفين الحكوميين عطلة بدأت أمس الأحد وتنتهي الخميس المقبل. ويقول أيهم كامل مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجموعة "يوراسيا" الاستشارية لوكالة فرانس برس إن "أي حكومة مستقبلية ستكون في مواجهة جدية مع التحديات في العراق".
ويوضح أن هذه التحديات تبدأ "من الأمن، إلى النفط، وصولا إلى العلاقات الاجتماعية مع السنة والشيعة والأكراد، إلى جانب الوضع الاقتصادي". ورغم أن الناخبين يشكون من النقص في الكهرباء والبطالة والعنف اليومي الذي بات يحصد أرواح العراقيين أينما تواجدوا وبطريقة عشوائية، فإن الانتخابات تدور أساسًا حول المالكي نفسه واحتمال توليه رئاسة الحكومة لولاية ثالثة.
ويتعرض المالكي إلى انتقادات من قبل خصومه الشيعة الذين يحاولون اختراق القاعدة الجماهيرية التي تؤيده، وكذلك إلى انتقادات من قبل السنة الذين يتهمونه بتهميشهم والانقضاض على قياداتهم. لكن رئيس الوزراء (63 عامًا) يلقي باللوم في التدهور الأمني على التدخلات الخارجية، شاكيا من العرقلة التي تلقاها المشروعات المطروحة داخل حكومة الوحدة الوطنية من قبل خصومه السياسيين الذين يحتلون مقاعد فيها.
وبحسب محللين ودبلوماسيين تحدثت إليهم فرانس برس، فإن المالكي يبقى رغم ذلك المرشح الأوفر حظًا في الانتخابات التشريعية الأولى منذ العام 2010 والأولى منذ انسحاب القوات الأمريكية. ومن غير المتوقع فوز أي كيان سياسي بالأغلبية المطلقة، ما قد يعني أن التحالفات السياسية في فترة ما بعد ظهور نتائج الانتخابات هي التي ستحدد هوية الحكومة العتيدة.
ويواجه ائتلاف "دولة القانون" بزعامة المالكي منافسة من قبل ائتلافات شيعية أخرى في وسط وجنوب العراق على رأسها الكتلة السياسية المقربة من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، والكتلة التي يقودها رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم. وعلى النقيض من الانتخابات السابقة، لا يبدو أن هناك كيانًا سياسيًا عابرًا للطوائف يملك مفاتيح الفوز بمقاعد نيابية في كل أنحاء البلاد.
ويتوجه الناخبون العراقيون إلى صناديق الاقتراع في معظمهم لانتخاب أبناء طائفتهم في ظل انقسام طائفي متزايد تعمق هوته الحرب الدامية في سوريا المجاورة التي استقطبت مقاتلين عراقيين إليها، بعضهم يقاتل إلى جانب النظام هناك، وآخرون يقاتلونه. وقد ألقت السلطات العراقية مرارًا اللوم على أحداث سوريا حيال ما يتعرض له العراق من هجمات دامية متصاعدة تحمل طابعًا طائفيًا لم تشهده البلاد منذ النزاع المباشر بين السنة والشيعة بين عامي 2006 و2008. في مقابل كل ذلك، تبقى معدلات ضخ النفط المرتفعة أحد أبرز الانجازات التي حققتها حكومة المالكي ودرت على البلاد أموالا طائلة. إلا أن هذه الأموال بقيت بعيدة عن توظيفها الصحيح حيث إنها لم تساعد على توفير الوظائف وتحسين الخدمات في وقت يشكو المواطنون من عمليات هدر واسعة وفساد غير مسبوق وضع العراق في أعلى لائحة الدول الأكثر فسادًا التابعة لمنظمة الشفافية الدولية.
المزيد من الصور :