العراقيون في الخارج يدلون بأصواتهم في الانتخابات التشريعية

يتوجه العراقيون إلى صناديق الاقتراع الأربعاء المقبل للمشاركة في أول انتخابات برلمانية منذ انسحاب القوات الأمريكية في عام 2011، في الوقت الذي لا تزال تعاني فيه البلاد من استمرار اعمال العنف.
وأمس، شارك مئات العراقيين الذين يعيشون في الأردن في الانتخابات البرلمانية لبلادهم في العاصمة الأردنية عمان.
ويعيش نحو 200 ألف عراقي في الأردن ويشكلون ما بين أربعة إلى خمسة في المائة من السكان.
وأعرب الناخب محمد السامرائي عن أمله في أن تحدث الانتخابات تغييرًا في البلاد.
وقال السامرائي: إن الإقبال على المشاركة في الانتخابات كبير، وكذلك الآمال في أن تغير الوجود الموجودة على الساحة السياسية.
وهناك 14 مركز اقتراع في أنحاء الأردن 11 منها في عمان وواحد في أربد واثنان في الزرقاء.
وتشرف اللجنة العليا المستقلة للانتخابات، وكذلك ثلاث لجان مراقبة دولية على الاقتراع في الأردن والذي ينتهي اليوم الإثنين.
الناخبون في الخليج
كما اقترع آلاف العراقيين المقيمين في الامارات في دبي وابوظبي في اطار الانتخابات التشريعية، وقال رئيس مكتب الامارات الانتخابي عمر الحديث: ان عمليات الاقتراع تتم في مركزين في ابوظبي ودبي، مشيرًا إلى أنه «ليس هناك أي مركز انتخابي في الخليج سوى في الامارات»، ويفترض أن «يجمع كل العراقيين في الخليج».
وأشار الحديث الى ان الارقام الرسمية المعتمدة لدى الخدمات القنصلية والسلطات الاماراتية تشير الى وجود اكثر من 52 الف عراقي في الامارات و«ما بين 20 و25 ألف ناخب». إلا أن بعض الناخبين القادمين من دول خليجية اخرى أكدوا انهم لم يتمكنوا من التصويت لأسباب غير واضحة.
منافسة
ويتنافس تسعة آلاف و39 مرشحًا ينتمون إلى 277 كيانًا سياسيًا على 328 مقعدًا في البرلمان العراقي الجديد.
ومن المتوقع أن يفوز ائتلاف «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي بأكبر عدد من المقاعد، وأن يستمر على رأس الحكومة التي يقودها منذ 2006 رغم الاضطرابات الامنية والمعاناة الاقتصادية والانتقادات الموجهة له بالتفرد بالحكم.
وتنظم الانتخابات في العراق في ظل تصاعد في أعمال العنف التي حصدت أرواح نحو ثلاثة آلاف شخص منذ بداية العام الحالي، وسط مخاوف من امكانية انزلاق البلاد نحو نزاع طائفي مباشر جديد بعد نزاع مماثل بين عامي 2006 و2008.
وغزت شوارع بغداد والمدن العراقية الاخرى منذ انطلاق الحملة الانتخابية قبل نحو شهر لافتات المرشحين، من جدران الابنية الى الساحات واعمدة الانارة والجسور وغيرها، فيما تنقلت فيها سيارات تحمل صور مرشحين نظم عدد قليل منهم مهرجانات انتخابية.
وتلقي الهجمات التي يتعرض لها المرشحون وموظفو لجان الانتخابات وافراد الكيانات السياسية بظلال ثقيلة على هذه الانتخابات التي تجري في وقت تخضع مدينة الفلوجة التي تقع على بعد 60 كلم فقط من بغداد لسيطرة تنظيمات متطرفة منذ بداية 2014.
وفي ظل تصاعد اعمال العنف منذ اكثر من عام، قررت السلطات العراقية منح افراد القوات المسلحة حق التصويت يوم الاثنين حتى يتسنى لهؤلاء التفرغ لحماية الانتخابات الاربعاء، فيما منحت الموظفين الحكوميين عطلة تبدأ الأحد وتنتهي الخميس المقبل.
ويقول أيهم كامل مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مجموعة «يوراسيا» الاستشارية: إن «أي حكومة مستقبلية ستكون في مواجهة جدية مع التحديات في العراق». ويوضح أن هذه التحديات تبدأ «من الأمن إلى النفط، وصولًا إلى العلاقات الاجتماعية مع السنة والشيعة والاكراد، إلى جانب الوضع الاقتصادي».
ورغم أن الناخبين يشكون من النقص في الكهرباء والبطالة والعنف اليومي الذي بات يحصد أرواح العراقيين أينما تواجدوا وبطريقة عشوائية، فإن الانتخابات تدور أساسًا حول المالكي نفسه واحتمال توليه رئاسة الحكومة لولاية ثالثة.
وعلى النقيض من الانتخابات السابقة، لا يبدو أن هناك كيانًا سياسيًا عابرًا للطوائف يملك مفاتيح الفوز بمقاعد نيابية في كل أنحاء البلاد. وفيما يلي نبذة عن اللاعبين الأساسيين في هذه الانتخابات:
نوري المالكي
رئيس الوزراء نوري المالكي يسعى لولاية ثالثة في الوقت الذي تواجه حكومته تصاعدًا في اعمال العنف.
قضى المالكي عقودًا في المنفى، لكنه عاد بعد الاجتياح الامريكي للعراق وترأس اول حكومة دائمة بعد حكم صدام حسين، وذلك في العام 2006.
والمالكي الذي نادرًا ما يبتسم برز كزعيم قوي بعدما تمكن من فرض الاستقرار بعيد وصوله الى السلطة، وسجل له خفض معدلات العنف في البلاد.
وجاء ائتلاف «دولة القانون» الذي يتزعمه المالكي في المركز الثاني في انتخابات 2010 بعد ائتلاف «العراقية» الذي يدعمه السنة، لكن التحالف مع احزاب شيعية اخرى مكنه من تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وأدى الارتفاع الكبير في اعمال العنف خلال العام الماضي الى انحسار مصداقية المالكي.
وتعرض المالكي كذلك الى سيل من الانتقادات من قبل خصومه الذين اتهموا بالاستبداد، على الرغم من اصراره على انه يحاول ادارة تحالفات جامحة.
أسامة النجيفي
رئيس مجلس النواب العراقي وأبرز شخصية سياسية تمثل العرب السنة.
وكان النجيفي أحد الاطراف التي دعمت ائتلاف العراقية العلماني الذي فاز بأعلى عدد من المقاعد في انتخابات 2010، وبقي على خلاف طويل مع المالكي، وشكل حزبه الخاص الذي يقوده مع شقيقه محافظ نينوى أثيل النجيفي، في شمال العراق.
ودعا النجيفي الحكومة الى الاستقالة والاعداد الى انتخابات مبكرة عندما تحركت القوات العراقية ضد محتجين مناهضين للحكومة في الحويجة في ابريل العام الماضي.
ونجا النجيفي من هجوم استهدف موكبه في مدينة الموصل الشمالية وهي مسقط رأسه في فبراير الماضي.
علي السيستاني
أبرز مرجع ديني شيعي في البلاد، وقد تجنب أي انخراط في السياسة لفترات طويلة، علمًا ان لديه الملايين من الاتباع ويتمتع بتأثير استثنائي. هو الزعيم الأكبر في المرجعية الدينية في العراق، ويحظى باحترام أكثر من سياسي شيعي، ولم يتدخل بالسياسة سوى في مناسبات قليلة منذ عام 2003، وقد دعا الناخبين الى المشاركة في الانتخابات في عام 2010 لكن دون دعمه لاي طرف.
وكان لعودة السيستاني من رحلة علاج في لندن عام 2004 الى النجف الفضل في انهاء مواجهات دامية بين جيش المهدي والقوات الامريكية.
وعلى اثر ضغوطات السيستاني قررت واشنطن الاسراع في اجراء انتخابات في اوائل عام 2004، وكان القوة الدافعة وراء انشاء التحالف الشيعي في البرلمان العراقي عام 2006.
ودعا السيستاني خلال الصراع الطائفي بين عامي 2006 و2008 مرارًا وتكرار إلى الهدوء.
مقتدى الصدر
رجل دين شيعي تزعم ميليشيا جيش المهدي وتخلى عن السياسة مؤخرًا، لكنه لا يزال يتمتع بالنفوذ.
اكتسب هذا الرجل صاحب اللحية السوداء الكثيفة والعمامة السوداء شعبية واسعة النطاق بعد غزو العراق عام 2003.
وبعد ان قام الصدر بدعم المالكي في تشكيل حكومة عام 2006 ، أمر اتباعه عام 2007 بالانسحاب من الحكومة التي كادت ان تسقط في ذلك الوقت.
ودعم الصدر مجددًا المالكي في دورته الثانية في ديسمبر عام 2010، لكنه وجه له سيلًا من الانتقادات في ما بعد. وبعيد انسحابه من السياسة، أدلى الصدر بخطاب قاله فيه: إن المالكي «طاغية».
مسعود بارزاني
رئيس اقليم كردستان العراق الذي يحظى بحكم ذاتي. احتكر حزبه الديمقراطي الكردستاني السلطة لفترة طويلة مع جلال طالباني رئيس البلاد وزعيم الاتحاد الوطني الكردستاني.
هو نجل الزعيم الكردي الملا مصطفى بارزاني، وقد احتفظ بمنصب زعيم الحزب منذ 1979.
في اعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة واطاح بالرئيس صدام حسين أفضى اتفاق بينه وبين طالباني إلى أن يصبح طالباني رئيسًا للعراق في حين يحظى بارزاني بمنصب رئيس حكومة اقليم كردستان.
وعلى الرغم من انه توسط في الصفقة التي ادت الى ابقاء المالكي في رئاسة الوزراء في العام 2010، كان بارزاني كان في الفترة الاخيرة من أشد المعارضين للمالكي.