إعلان حال الطوارئ القصوى ومخاوف من «تزوير منظم»

احتلت مخاوف من حدوث «تزوير منظم» للانتخابات التشريعية العراقية في السابع من آذار (مارس)، واضافة 800 الف اسم وهمي للمقترعين، صدارة اهتمام الاطراف السياسية امس، في وقت رفض فيه المرجع الشيعي علي السيستاني استقبال رئيس الوزراء نوري المالكي وغيره من السياسيين حتى ما بعد انتهاء عمليات الاقتراع تحسباً من استخدام اسم مرجعية النجف للتاثير في النتائج الانتخابات في الوقت الذي اعلنت فيه حالة طوارئ قصوى في مختلف انحاء العراق على ان يسري حظر التجول ليلاً في بغداد والمحافظات من العاشرة مساء حتى الخامسة صباحاً أيام السادس والسابع والثامن من آذار.
وعلى رغم تأكيد رئيس الوزراء السابق اياد علاوي عدم نيته زيارة طهران بعد تكهنات تحدثت عن وجود تقارب مع «المجلس الاسلامي الاعلى» يفتح الطريق لتفاهمات جديدة حول منصب رئيس الحكومة، اعلن القيادي في «القائمة العراقية» جمال البطيخ امس ان علاوي تلقى بالفعل دعوة لزيارة طهران وانه اجل الزيارة الى ما بعد الانتخابات حتى لا يتم التعاطي مع الزيارة انتخابياً. لكن الناطق باسم «العراقية» ميسون الدملوجي قالت ل»الحياة» امس ان علاوي تلقى عبر الرئيس العراقي جلال طالباني رغبة ايرانية باستقباله تتضمن تنظيم عملية استقبال على غرار رؤساء الدول.
في موازاة ذلك، اكد مصدر مقرب من مكتب المرجع الاعلى في النجف ان «السيستاني اصدر امراً بعدم استقبال اي مسؤول ومرشح للانتخابات البرلمانية المقبلة في هذا الوقت حتى انتهاء عمليات الاقتراع».
واضاف المصدر، الذي رفض الكشف اسمه، ان «عدم استقبال المرجع للمالكي السبت ولقائه لا يدل على ان هنالك قطيعه او خلاف بل لاحترام جميع المرشحين والوقوف مع الجميع على مسافة واحدة»، مشيراً الى انه «بعد الانتخابات سيعاود مكتب المرجع استقبال الوفود الرسمية والشعبية والاستماع الى اراء السياسين واعطاء التوجيهات والنصائح».
وبعث مكتب السيستاني برسالة الى معتمديه في عموم محافظات البلاد، يجدد فيها تاكيده عدم دعمه لاي جهة سياسية، بحسب مصادر مقربة.
وتاتي هذه التصريحات بعد اتهام المرجع اية الله بشير النجفي احد المراجع الشيعية الاربعة في العراق الخميس، وزراء مقربين من رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي بالفساد قبل ايام من انطلاق الانتخابات.
وتوسعت في اوساط الكتل السياسية العراقية مخاوف تزوير الانتخابات وابدت اطراف سياسية عراقية قلقها من وجود معلومات عن تزوير منظم ومبرمج. وقال القيادي في «الائتلاف الوطني العراقي» النائب قاسم داود ل «الحياة» ان «الائتلاف الوطني سجل عدداً من الخروقات الانتخابية ومحاولات لأجراء تزوير»، مشددا على ان «هناك معلومات مؤكدة عن تعرض المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لضغوط كبيرة في هذا الخصوص». واوضح ان «القضية الابرز هي محاولة اضافة نحو 800 الف اسم وهمي إضافي في سجل الناخبين».
لكن مفوضية الانتخابات قللت من خطورة هذه المخاوف، وقال رئيسها فرج الحيدري ل «الحياة» ان هذه المخاوف «غير مبررة و»لا تستند الى وقائع».