مرجعية النجف تُوصي برئيس وزراء مدني للعراق.. والجلبي وعلي علاوي أبرز المرشحين

كشفت مصادر في مجلس النواب العراقي أن مرجعية النجف الدينية نصحت قيادات «التحالف الوطني»، الكيان السياسي الداعم للحكومة الحالية، بأن يكون رئيس الوزراء المقبل إحدى الشخصيات المدنية القريبة من الأحزاب الإسلامية، على أن لا يكون من قياداتها.
وأكدت هذه المصادر في حديثها ل«الشرق» أن أبرز الأسماء المطروحة للنقاش الآن كمرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة هما زعيم حزب المؤتمر الوطني العراقي الدكتور أحمد الجلبي، ووزير المواصلات المستقيل من حكومة المالكي محمد علي علاوي.
وأفادت المصادر بأن هذه النصيحة قُدِّمَت لأكثر من طرف سياسي طلب استشارة مراجع النجف الأربعة الكبار، في أن تكون الحكومة المقبلة معبرة عن الأغلبية النيابية وعابرة للطائفية السياسية، بعد أن فشلت السلطة الحالية المعبرة عن الأحزاب الإسلامية الشيعية في قيادة العراق نحو الاستقرار الأمني.
واعتبرت مصادر «الشرق» أن هذه التوجيهات تم التعبير عنها «ضمنياً» في خطب الجمعة الأخيرة، التي تُعد المكان الأكثر ملاءمة لنشر توجيهات مكتب المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، حينما وجَّه بأهمية اختيار الأكفأ والأكثر نزاهة في قوائم المرشحين لكي يتسنى للناخبين المفاضلة فيما بينهم، وعدَّ ذلك مسؤولية أخلاقية ودينية يتوجب على الأحزاب إطاعتها.
يأتي ذلك وسط توقعات بأن تسعى قائمة «متحدون» إلى الحصول على موقع رئاسة الوزراء بعد الانتخابات المقبلة، حيث أشار القيادي في القائمة النائب أحمد المساري، إلى أن منصب رئيس الوزراء لا تحدده سوى صناديق الاقتراع، فهو ليس حصراً في الشيعة.
وقال المساري إن تركيز أغلب الكتل السياسية الآن متجهٌ نحو منصب رئيس الوزراء، وهذا ما نشاهده ونسمعه بين الحين والآخر، منوهاً إلى أن هنالك من يتحالف أو يتوهم أنه بالتحالف والاتفاقات يمكن الحصول على منصب رئيس الحكومة، لكن هم لا يعلمون أن من يحدد ذلك هو المواطن.
من جانبها، ترى الكتل البرلمانية المنضوية في التحالف الوطني للدورة البرلمانية الحالية أنها يمكنها أن تعيد تحالفاتها بعد الانتخابات المقبلة تحت عنوان عريض يمثل ترشيح الشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة المقبلة. ويتوقع النائب عن كتلة الأحرار الممثلة للتيار الصدري أمير الكناني، أن يكون للتوافقات السياسية والتحالفات المستقبلية حضور كبير في اختيار «الأحرار» لمرشحها لرئاسة الوزراء.
ويلفت الكناني إلى أن «أغلب الكتل عازفة عن الاتفاق مع ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، خصوصاً الأكراد والقائمة العراقية، لأن المالكي لم ينفذ أي التزام متفق عليه».
بدوره، ذهب النائب عن كتلة المواطن فرات الشرع، إلى القول إن ولاية ثالثة للمالكي غير منافية للدستور ولا تشجع على الدكتاتورية، لأنها تمخضت عن الانتخابات ولا يوجد فيها شيء يدلل على الاستبدادية.
فيما يشدد النائب عن «دولة القانون» صادق اللبان، على امتلاك ائتلافه شخصيات كبيرة ذات سمة قيادية قادرة على تقلُّد المناصب العليا في البلاد، من ضمنها رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي، وهو ليس المرشح الوحيد، لكنه يحظى بثقة الشارع العراقي، ويمتلك ثقلاً جماهيرياً حقيقياً لا يمكن التغاضي عنه، بحسب النائب.