اعتبر عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية القيادي في «المجلس الأعلى الإسلامي» أحد مكونات «الائتلاف الوطني الموحد» ان «الفرصة قد ضاعت» للتحالف بين «الائتلاف الوطني» و «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي. وجاءت تصريحات عبد المهدي إثر لقائه أول من أمس المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني في النجف وذلك بعد أيام من إعلان المالكي في النجف إثر لقائه السيستاني ان «التفاهم والتوحد» بين «الائتلاف الوطني» و «دولة القانون» بات قريباً. وكانت مصادر قريبة من المرجعية الشيعية في النجف ذكرت ان «المرجعية نصحت الائتلافين في اوقات سابقة بالتوحد من دون ان تفرض ذلك». وأشارت الى ان «المالكي رفض ضم الائتلافين. لكن بعد زيارته الأخيرة الى السيستاني وتلميح الأخير الى ان المرحلة الراهنة تحمل تحديات كبيرة ومن المهم توحد القوى السياسية الشيعية خرج المالكي بهذا التصريح لإرضاء المرجعية». ولفتت الى ان «الخلافات السياسية والسباق للوصول الى السلطة صارت عائقاً لا تتمكن حتى المرجعية في الحد منها». وكان عادل عبد المهدي الذي زار السيستاني اول من امس نفى في مؤتمر صحافي اي تحالف متوقع مع المالكي، وقال إن «فرصة تشكيل كتلة انتخابية واحدة بين الائتلاف الوطني بقيادة عمار الحكيم (رئيس المجلس الأعلى الإسلامي) وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي قد ضاعت وعليهما دخول الانتخابات بشكل منفرد». وأضاف عبد المهدي «تفاوضنا إلى آخر لحظة لتشكيل ائتلاف انتخابي واحد يجمع بين الائتلاف الوطني ودولة القانون. وكنا راغبين جداً من طرفنا في ذلك. ولكن الفرصة ضاعت الآن»، وزاد «سيكون هناك تنافس شريف. وإذا كان هناك اختلاف فيجب أن يوضح، وإذا كانت هناك مشتركات ستتضح وسننتظر نتائج الانتخابات». وأكد عبد المهدي أن الكتلتين ستشاركان إلى جانب كيانات فائزة أخرى في الانتخابات في حكومة ائتلافية جديدة، مستبعداً أن «تتمكن أية كتلة انتخابية من تحقيق الغالبية المطلوبة لتشكيل الحكومة الجديدة بشكل منفرد»، مبيناً أن «العراق يدار الآن وسيدار في المستقبل من قبل حكومة وحدة وطنية، لأن قائمة واحدة أو قائمتين لن تحققا الغالبية المطلوبة». وكان عمار الحكيم أقر بوجود خلافات بين «المجلس» و «حزب الدعوة» الذي يتزعمه المالكي، لكنه أكد أن القائمتين ستتنافسان في الانتخابات كأصدقاء. وأقر القيادي في «حزب الدعوة» في النجف عماد الخفاجي بوجود اختلافات عميقة بين «المجلس الإسلامي» و «حزب الدعوة» في «الرؤى والمخططات السياسية. ولكن توجد رؤى مشتركة بين الاثنين أيضاً». ويسعى الجانبان الى تولي منصب رئاسة الوزراء للدورة المقبلة حيث يبرز اسما المالكي وعبد المهدي من بين اكثر المرشحين حظاً. وكان مكتب المالكي نفى في بيان الأنباء التي ترددت أخيراً حول عزمه الامتناع عن الترشح لمنصب رئاسة الحكومة بعد الانتخابات البرلمانية. وكانت وسائل إعلام اميركية نقلت خلال الأيام الماضية عن المالكي عدم ترشيح نفسه لدورة جديدة، فيما اصدر مستشار الأمن القومي السابق موفق الربيعي بياناً قبل أيام يؤكد ان المالكي أبلغه عدم نيته الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة.
