اعلن «التحالف الكردستاني» تأييده ترشيح رئيس الحكومة المقبل من داخل التحالف الشيعي» الذي اعلن ليل الثلثاء، وبعدما اعلن وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني امس ان وزارته توصلت الى اتفاق مع الاكراد في شأن موارد الحقول النفطية المنتجة في اقليم كردستان. واصبح التحالف الجديد «الكردي - الشيعي» يسيطر على ما مجموعه 202 نائباً من اصل 325 نائباً اعضاء مجلس النواب (البرلمان) العراقي، ما يتيح له تسمية رئيس الحكومة ورئيس البرلمان لكن اقل من الثلثين الواجبة لانتخاب رئيس الجمهورية. ومع استمرار الخلاف في صفوف «التحالف الشيعي» على من يتسلم رئاسة الحكومة من بين 4 مرشحين للمنصب، واصل وفد من الاحزاب الشيعية محادثات في طهران للوصول الى حل في وقت سرت في بغداد انباء عن امكانات طرح الاسماء الاربعة على الهيئة العامة لمجلس النواب لاختيار رئيس الحكومة بالغالبية. ومع التراجع المتوقع في حظوظ اياد علاوي مرشح «القائمة العراقية» للمنصب ارتفعت في المقابل حظوظ رئيس الحكومة السابق ابراهيم الجعفري الذي يأمل ان يكون مرشحاً بديلاً على رغم مواقف اميركية متحفظة عن توليه المنصب. وقال القيادي في التحالف الكردستاني نائب رئيس الوزراء نوري روز شاويس، في مؤتمر صحافي بعد زيارته المرجع الشيعي علي السيستاني في منزله بالنجف امس، ان «التحالف الكرستاني ليس لديه خطوط حمر على اي شخصية يختارها الائتلافان لمنصب رئيس الوزراء، وانما الرأي متروك لاخوتنا في الائتلافين لاختيار أي شخصية وطنية يرشحانها لنعلن ترحيبنا بها خصوصاً ان الظروف التي يمر بها العراق صعبة والحاجة الماسة لفتح الحوار». وشدد على ان «التحالف الكردستاني يرغب بالائتلاف مع حلفائنا السابقين وهو الخيار الوحيد خلال الفترة المقبلة»، في إشارة إلى «الائتلاف الوطني» و»دولة القانون». وعلى رغم ان اعلان تحالف الائتلافين الشيعيين، مثل وفق مراقبين، «خطوة استباقية» لانهاء فرص علاوي لتولي المنصب، وتكريساً لنجاح الجبهة المقربة من ايران في مقابل الجبهة التي تحظى بدعم عربي ودولي، لكنه لا يمنح فرصاً اكبر للمالكي. وكشفت مصادر سياسية ل «الحياة» ان طهران، التي استضافت ثلاث جولات حوار شيعية – شيعية لتحقيق «تحالف الاضداد» بين الشيعة الموالين، لم تتمكن من اقناع حلفائها بالاتفاق على اي مرشح للمنصب واكتفت بابلاغ الاحزاب الشيعية انها ستقف محايدة بين اربعة مرشحين من داخل الائتلافين هم «زعيم تيار الاصلاح الوطني ابراهيم الجعفري والقياديين في المجلس الاعلى عادل عبد المهدي وباقر جبر الزبيدي، وزعيم حزب الدعوة نوري المالكي». وتبدو حظوظ عبد المهدي والزبيدي اليوم اقل بكثير من حظوظ المالكي الذي يملك دعما مطلقاً من ائتلافه «دولة القانون» وابراهيم الجعفري الذي يحظى بدوره بدعم «تيار الصدر»، وهو اكثر قبولا من المالكي لدى «المجلس الاعلى» وايران لكنه يواجه فيتو من الولاياتالمتحدة. والتسوية الصعبة بين الرجلين، اللذين يمثلان آخر انشقاقات «حزب الدعوة» العام 2006 قد تمنح فرصة تاريخية اضافية لمرشح شاب وقليل الخبرة لكنه يحظى بقبول نسبي في الاوساط الشيعية هو جعفر الصدر الذي فاز متحالفا مع المالكي في الانتخابات الاخيرة ولا تمانع واشنطن في زجه كمرشح تسوية في نهاية المطاف. وقالت مصادر شيعية ل»الحياة» ان الدفع بالمرشحين الاربعة الى تصويت برلماني عام لا يقتصر على الشيعة خيار يدعمه «المجلس الاعلى»، الذي يعتقد ان فرص مرشحيه خارج الاحزاب الشيعية اكبر من داخلها، لكن يرفضه ائتلاف المالكي الذي يرى ان حظوظ زعيمه ستنعدم في مواجهة برلمانية واسعة.
