الحكم ببراءة 9 متهمين من جرائم الوساطة واستغلال الوظيفة العامة

تغريم 4 للاشتغال بالتجارة ب10 آلاف ريال

أصدرت المحكمة الإدارية في جدة أمس حكمًا ابتدائيًا تضمن «عدم إدانة 9 متهمين في ما عرف بقضية الاستجابة للوساطة والاشتغال بالتجارة ضد 9 أشخاص منهم موظفون مكفوفو اليد بأمانة جدة وتجار أراضٍ ووافدون»، فيما أدانت أربعة منهم بالاشتغال في التجارة وقررت تغريمهم بغرامة مالية 10آلاف ريال.
وكان ديوان المظالم في جدة قد نظر يوم أمس في قضية المتهمين التسعة يشغل عدد منهم وظائف حكومية، فيما تضم كذلك تجار عقار وجهت إليهم اتهامات استجابة لرجاء ووساطة واستغلال وظيفة، والتي تم التحقيق فيها بالتزامن مع تحقيقات كارثة سيول جدة، حيث مثل فيها المتهم الأول وهو موظف حكومي أمام القضاة، مؤكدًا نفي اتهامه بالاستجابة لرجاء ووساطة آخرين في سبيل افتتاح مدخل أمام محطة وقود تم إغلاقه سابقًا من قل لجنة ثلاثية، وقدم المواطن مالك المحطة تظلمًا للنظر في فتحه وهو ما تم اتهام التسعة فيه والذين نفوا الاتهامات ضدهم، مؤكدين عدم استجابتهم لنداء الوساطة أو التوسط لدى المتهم الأول وأقر عدد منهم بالاشتغال في التجارة لذا قرر ناظر القضية النطق بالحكم بعد أن اكتفى بالأقوال.
وجاء في الحكم: عدم إدانة المتهم الأول بالاستجابة لنداء الوساطة من قبل المتهمين الثمانية الآخرين وإدانة المتهم الأول والثالث والرابع والتاسع بالاشتغال بالتجارة وتغريمهم بمبلغ 10 آلاف ريال.. وعدم إدانة المتهم الثاني والثالث والرابع والسادس والثامن والتاسع بالاشتراك في استغلال وظيفته لمصلحة خاصة.