تبرئة 9 متهمين من واسطة "مدخل المحطة"

برأت المحكمة الإدارية في جدة أمس 9 متهمين من قضية الاستجابة للوساطة والاشتغال بالتجارة، والتي أتهم فيها موظفون في أمانة جدة وتجار في العقارات، فيما أدانت المحكمة أربعة من الموظفين الحكوميين بتهمة الاشتغال في التجارة وقررت معاقبتهم بغرامة مالية تبلغ 10 آلاف ريال لكل واحد منهم.
ورفض المتهم الأول - موظف حكومي – الاتهامات الموجهة له بالاستجابة لرجاء ووساطة آخرين لافتتاح مدخل أمام محطة وقود تم إغلاقه سابقا من قل لجنة ثلاثية. وقدم المواطن مالك المحطة تظلما للنظر في فتحه، وهو ما تم اتهام التسعة فيه، والذين نفوا الاتهامات ضدهم، مؤكدين عدم استجابتهم لنداء الوساطة لدى المتهم الأول. وأقر عدد منهم بالاشتغال في التجارة، لذا قرر ناظر القضية النطق بالحكم بعد أن اكتفى الجميع من الأقوال.
وجاء في الحكم بعدم إدانة المتهم الأول بالاستجابة لنداء الوساطة من قبل المتهمين الثمانية الآخرين، وإدانة المتهمين الأول والثالث والرابع والتاسع بالاشتغال بالتجارة وتغريمهم مبلغ 10 آلاف ريال، وعدم إدانة المتهمين الثاني والثالث والرابع والسادس والثامن والتاسع بالاشتراك في استغلال العمل لمصلحة خاصة.
وكانت المتهم الأول، وهو موظف في أمانة جدة رد على لائحة الادعاء التي تضمنت تهمة قبول الوساطة واستغلال وظيفته، بإنكاره للتهم الموجهة ضده المتضمنة قبول الوساطة، نافياً أن يكون استغل نفوذه الوظيفي، وأقر باشتراكه مع المتهمين الآخرين في بيع وشراء الأراضي لتنمية مدخرات أسرته، وأضاف أن البيع الذي يمارسه ليس القصد منه التجارة، بل رغبة منه في تملك مسكن، موضحاً سبب إشراكه لبعض المتهمين بغرض سد حاجته فقط.
وبدوره، أكد المتهم الثاني أنه متسبب وليس موظفا ولم يشترك مع أحد، ويعمل في مهنة والده التي هي العمل في العقار من خلال بيع وشراء الأراضي. وكرر إنكاره لجميع التهم التي وجهت له من قبل هيئة الرقابة والتحقيق، فيما اكتفى المتهمان الثالث والرابع بإنكار جميع التهم التي وجهت ضدهما، مشيرين إلى أن شراء المنح "عادي" ومعمول به منذ وقت طويل، ويهدفون من خلال عمليات البيع إلى تنمية مدخراتهم.
ونفى المتهم السادس أن يكون ذهابه إلى مكتب زميله في الأمانة من باب الوساطة والرجاء، ولم يطلب منه تعديل مدخل لمحطة البنزين التابعة لصديقه، مشيراً إلى أنه لا يعلم ماذا حدث مع صديقه، وأنه وصف مكتب زميله فقط. وأشار المتهم السابع، وهو موظف في قسم الإنارة بأمانة جدة إلى أن دوره في التهم التي وجهت ضده اقتصر على إيصال أحد أصدقائه إلى موظف زميل له آخر في الأمانة، ولم يكن هدفه التوسط أو الرجاء، فيما اكتفى المتهمان الثامن والتاسع بإنكار التهم التي وجهت لهما، وأن اشتغالهما ببيع الأراضي ليس سوى تنمية لمدخراتهما وأسرهما.
يذكر أن تلك القضية تم اكتشافها إثر التحقيقات التي تلت كارثة سيول جدة.