«محكمة جدة» تعيد ملفات 9 متهمين في «كارثة جدة» ل«الرقابة والتحقيق»!

قضت المحكمة الإدارية في جدة أمس بإعادة ملف قضية تسعة متهمين على خلفية كارثة السيول بقبول الوساطة والاشتغال بالتجارة واستغلال النفوذ الوظيفي إلى هيئة الرقابة والتحقيق، للاستعانة بالخبرة الفنية في بعض التهم الموجهة إلى بعض المتهمين خلال التحقيق. بدأت الجلسة بمواجهة المتهم الأول وهو موظف في أمانة جدة، الذي أوضح أنه يكتفي بما قدمه خلال الجلسة الماضية، وليس لديه سوى تكرار إنكار التهم الموجهة ضده المتضمنة قبول الوساطة، نافياً أن يكون استغل نفوذه الوظيفي، وإنما اشترك مع المتهمين الآخرين في بيع وشراء الأراضي من أجل تنمية مدخرات أسرته. وذكر أن البيع الذي يمارسه ليس القصد منه التجارة، بل رغبة منه في تملك مسكن، وأنه اشترك مع بعض المتهمين لسد حاجته.
وأكّد المتهم الثاني أنه واصل مهنة والده بالعمل في العقار من خلال بيع وشراء الأراضي، مشيراً إلى أنه رجل متسبب وليس موظفاً ولم يشترك مع أحد، مكرراً إنكاره لجميع التهم التي وجهت إليه من هيئة الرقابة والتحقيق. واكتفى المتهمان الثالث والرابع بما قدماه خلال الجلسات الماضية من إنكار للتهم كافة، مؤكدين أن شراء المنح عادي ومعمول به منذ وقت طويل، ويهدفان من خلال عمليات البيع إلى تنمية مدخراتهما. ونفى المتهم السادس أن يكون ذهابه إلى مكتب زميله في أمانة جدة من باب الوساطة والرجاء، مؤكداً أنه لم يطلب منه تعديل مدخل محطة البنزين التابعة لصديقه، مشيراً إلى أنه لا يعلم ماذا حدث مع صديقه كونه دلّه على مكتب زميله الموظف فقط. وأشار المتهم السابع، وهو موظف في قسم الإنارة بأمانة جدة إلى أن دوره في التهم التي وجهت ضده اقتصر على إيصال أحد أصدقائه إلى موظف زميل له آخر في الأمانة، ولم يكن هدفه التوسط أو الرجاء. فيما أنكر المتهمان الثامن والتاسع التهم الموجهة إليهما، موضحين أن اشتغالهما ببيع الأراضي ليس سوى تنمية لمدخراتهما وأسرهما، في حين تغيب المتهم الخامس عن حضور الجلسة.
وعلى صعيد ثانٍ، بدأت المحكمة الإدارية في جدة أمس محاكمة مسؤول في وزارة الصحة بجدة (تحتفظ «الحياة» باسمه) لاتهامه ببيع «رجيع» من أثاث وأجهزة طبية مستخدمة إلى شركة خاصة، والسماح بنقلها من داخل المستودع من دون إذن. وواجهه القاضي سعد المالكي بعدد من الأدلة والقرائن التي جرى تقديمها في ملف القضية الذي تسلمته المحكمة. وأنكر «المسؤول» جميع التهم، مشيراً إلى أن البيانات التي قدمتها وزارة الصحة غير صحيحة. وأجلت المحكمة القضية، لتتمكن من درس بعض المستندات.