جدلية الراتب والأسعار !!

احتدم جدل واسع في المجتمع السعودي خلال الفترة الماضية بخصوص زيادة رواتب موظفي الدولة من عدمه، حيث يؤيد موظفو الدولة زيادة الرواتب،بل ويتمنونها،ويعارض بعض موظفي القطاع الخاص والمتسببين وغيرهم تلك الزيادة التي لن تشملهم، لكون أن زيادة الرواتب سيقابلها زيادة أسعار السلع والمنتجات من قبل التجار، وبالتالي سيكونون متضررين من تلك الزيادة لأن الأسعار ستزيد عليهم دون أن تزيد مرتباتهم.
بلا شك بأن رواتب بعض الموظفين الحكوميين ذوي الدخل المتدني والمتقاعدين وغيرهم قد لا تلبي متطلبات الحياة الرئيسية والتضخم أو الغلاء الكبير الواقع. حيث أن هذه الفئة تواجه حياة معيشية صعبة من إيجار مرتفع، وتكلفة العلاج ومصاريف الخدمات العامة وشراء المستلزمات الأساسية وغيرها،والمرتفعة أسعارها.وما ذكر له تأثير أيضاً على فئة أخرى وهي فئة ذوي الدخل المحدود ومتوسطي الدخل، ولكن بشكل أقل من الفئة الأخرى. وعليه، فإنه يمكن أن يكون هناك حزمة مساعدات كاملة تدعم المواطن على ظروف الحياة، بحيث تتم زيادة الرواتب للفئة الأولى، لضمان رفع حالة معيشتهم، لكونهم في أشد الحاجة لتلك الزيادة.
ولتستفيد أيضاً الفئة الأخرى المذكورة وجميع المواطنين، فإنه يمكن تخفيض قيمة الخدمات العامة والتي من شأنها أن تخفف حمل الأعباء المعيشية عليهم. بالإضافة إلى ضبط أسعار السلع والمنتجات في السوق حتى لا يجد بعض التجار الشجعين فرصة لزيادة الأسعار، لتأكل أي زيادة للرواتب أو أي مميزات تمنح من خفض التكاليف. وهنا، يجب أن تلعب وزارة التجارة والصناعة والجهات ذات العلاقة دوراً أكبر للرقابة على الأسواق وكبح جماح زيادة الأسعار والوقوف بشكل حازم ضد التجار، ولو كانت الرقابة موجودة بشكل فعّال لدينا، لما تجرأ التاجر وغيره لزيادة الأسعار بهذا الشكل، وخاصة أنهم (التجار) مستفيدون كثيراً من الخدمات التي تقدمها لهم الدولة. أما القول المطلق من البعض بعدم زيادة الرواتب لأن التجار سيأكلون أي زيادة، فهذا قول في غير محله،حيث يمكن أن يكون هناك زيادة في الراتب مع وجود رقابة على الأسواق لضمان عدم زيادة الأسعار، ليتم الاستفادة من الاثنين معاً. وفي كل الأحوال، فإن المواطن يجب أن لا يتحمل قصور بعض الجهات الحكومية في القيام بواجباتها، والذي بدوره أدى إلى المساهمة في زيادة الأسعار، وحرمانه من زيادة الراتب بسبب ذلك القصور.
وعليه، إن الحاجة فعلاً ملحة لزيادة رواتب فئة من الموظفين في الوقت الراهن لمساعدتهم على ظروف الحياة والتضخم الواقع المرهق لهم. بالإضافة إلى تخفيض قيمة رسوم الخدمات العامة والرقابة بشكل أكبر على الأسواق من الجهات ذات العلاقة، وهذه الحزمة من المساعدات سيستفيد منها المواطن،ومن شأنها أن تخفف الحمل من على كاهله وتعينه على تحمل ظروف الحياة وتوفر له الرفاهية المنشودة في وطن الخير.
q.metawea@maklawfirm.netتويتر: Qmetawea
q.metawea@maklawfirm.net