الوكالات التجارية أحد أهم عوامل غلاء الأسعار

نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية يجب تعديلهما، بحيث يمنع صراحةً وبموجب النظام وجود وكيل أو موزع أو ممنوح امتيازاً تجارياً حصرياً في المملكة للمنتجات والسلع

يظل غلاء أسعار السلع والمنتجات في السوق هاجس السواد الأعظم من المواطنين، خصوصاً ذوي الدخل المحدود منهم. ورغم غلاء الأسعار الذي يعاني منه المواطن،إلا إن الجهات ذات العلاقة لم تتخذ خطوات صارمة حتى الآن لكبح جماح ذلك الغلاء الذي أنهك المواطن.
ولزيادة أسعار السلع والمنتجات في السوق عدة عوامل، وأحد أهمها هو وجود وكلاء وموزعين تجاريين حصريين وممنوحين امتيازاً تجارياً في المملكة،وفقاً لنظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية،للعديد من المنتجات والخدمات والسلع، سواء للسيارات أوالأدوات المنزلية أوالسلع الاستهلاكية الأساسية وغيرها من السلع والمنتجات، الأمر الذي أدى إلى تحكم الوكلاء والموزعين التجاريين بشكل شبه كامل في سعر السلع والمنتجات،التي يملكون حق وكالة بيعها أو توزيعها بشكل حصري، سواء في منطقة معينة أو في كل المملكة، مما زاد أسعارها بنحو يصل إلى (30%) في بعض الأحيان.حتى عند تعيين الشركات الأجنبية لوكلاء وموزعين تجاريين غير حصريين،يملكون حق بيع منتجاتها أو توزيعها في المملكة، فإنها لا تعين غير عدد محدود جداً منهم، الأمر الذي لا يساعد على كبح زيادة الأسعار، لعدم وجود منافسة فعلية فيما بينهم.
وجدير بالذكر، أن مجلس الوزراء الموقر قد تنبه إلى أن الوكالات التجارية تعد أحد أهم مسببات الزيادة المطردة في الأسعار، ولذلك كانت من ضمن التدابير المتعلقة بمعالجة هذه المشكلة هو إعادة النظر في نظام الوكالات التجارية لمنع الاحتكار، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 19/1/1429ه الخاص بالحلول المناسبة لظاهرة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة. والحقيقة هي أن نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية يجب تعديلهما، بحيث يمنع صراحةً وبموجب النظام وجود وكيل أو موزع أو ممنوح امتيازاً تجارياً حصرياً في المملكة للمنتجات والسلع،ليكون هناك العديد من الموزعين، غير المحدودين، لنفس المنتجات والسلع، وخاصة الاستهلاكية، وتترك المنافسة فيما بينهم بشكل مفتوح ليستفيد المستهلك من تلك المنافسة. وهذا الاتجاه تبنته بعض الدول، بما فيها بعض الدول الخليجية، حيث منعت الوكالات التجارية، خصوصاً في السلع والمنتجات الاستهلاكية الأساسية.
إلا أنه من الملاحظ عدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء حتى الآن، وذلك بإعادة النظر في نظام الوكالات التجارية، رغم أن القرار قد صدر منذ مدة طويلة. ومن المأمول أن يتم إعادة النظر في نظام الوكالات التجارية وتعديله في القريب العاجل بما يصب في مصلحة المستهلك،واتخاذ خطوات جادة من قبل وزارة التجارة والصناعة لخفض الأسعار، حيث أن الخطوات التي اتخذتها حتى الآن تعتبر خطوات خجولة، وكأنها تخشى الدخول في مواجهات مع التجار.
إذا كنا جادين فعلاً في خفض زيادة أسعار السلع والمنتجات، غير المبررة في كثير من الأحيان، فإنه يجب إيجاد حلول عاجلة لمعالجة تلك الزيادة، التي يعاني منها المواطن. وإن كانت تلك المعالجة ستثير حفيظة بعض أصحاب الأعمال، إلا أن تغليب المصلحة العامة أولى من تغليب مصلحة بعض أصحاب الأعمال، حتى لا يكون هناك فئة تجني أرباحاً على حساب المواطن الضعيف.
q.metawea@maklawfirm.net