صحف:إلزام المرأة رسمياً ببطاقة الهوية الوطنية

قامت صحيفة الوئام بجولة واسعة في الصحف السعودية الصادرة اليوم الجمعة وطالعت بين الصفحات العديد من الموضوعات التي اختارت منها موضوع صحيفة عكاظ التي أكدت أن اللجنة الوزارية المشكلة من وزارات الداخلية، والعدل، والشؤون الاجتماعية، بأمر المقام السامي لدراسة موضوع حصول النساء على بطاقات أحوال مدنية بشكل أعم وأشمل وتحديد الأسلوب المناسب للتطبيق، أوصت بأن يكون إلزام المرأة السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية متدرجا خلال فترة لا تتجاوز سبع سنوات، تكون بطاقة الهوية الوطنية بعدها هي الوسيلة الوحيدة لإثبات هويتها بحيث لا يقبل غيرها في الحوادث وأمن الطرق وأقسام الولادة في المستشفيات.
وأكدت اللجنة على تعديل الماده 67 من نظام الأحوال المدنية الصادر في 1407 ه، لتكون بالنص التالي «يجب على من أكمل سن الخامسة عشرة من المواطنين السعوديين أن يحصل على بطاقة شخصية خاصة هوية وطنية ويكون ذلك اختياريا لمن هو بين سن العاشرة والخامسة عشرة بعد موافقة ولي أمره وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي».
ورأت اللجنة تفويض وزارة الداخلية بوضع الخطة المرحلية التدريجية وفق ما يتم توفيره من امكانيات، على ان يتم البدء بالمتقدمات للالتحاق بالجامعات وما يعادلها والمتقدمات للتوظيف وللضمان الاجتماعي ومن تطلب إصدار جواز السفر، واستكمال افتتاح المكاتب النسوية في جميع مكاتب الاحوال المدنية وتوفير متطلبات تشغيلها وتهيئة مقارها وتجهيزها واعتماد الوظائف اللازمة.
وأكدت اللجنة في توصياتها على اهمية الاستمرار في المحافظة على خصوصية المرأة السعودية وعدم اضطرارها لكشف وجهها للرجال، وذلك بأن يتم التحقق من هويتها بواسطة النساء، وأن يتم تسهيل التقنية المناسبة للتحقق من هويتها عن طريق البصمة عند عدم وجود العنصر النسائي، كما هو الحال مع الدوريات السيارة في الطريق ونحوها.
أما صحيفة اليوم فقد تناولت أوضاع السلع والأسعار وأكدت أن فك الاحتكار يهبط بأسعار السلع الاستهلاكية 15 بالمائة،حيث ذكرت في تقريرها أن خبيران اقتصاديان توقعا أن يساهم قرار بعض الشركات العالمية في السعودية رغبتها في فتح باب المنافسة لاستقطاب موزعين جدد ، وعدم احتكار المنتج من قبل الوكيل مع منح الموزعين حرية تحديد نسب الربحية .
وأشاروا إلى أن أسواق المواد الاستهلاكية ستشهد انخفاضا قريبا في أسعارها لبعض السلع المحتكرة من قبل الوكيل الحصري في المملكة ، فيما قدر أحدهما ذلك الانخفاض بواقع 15بالمائة.
قال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين : إن السوق السعودية ستشهد قريبا هبوطا في أسعار بعض السلع الاستهلاكية المحتكرة من قبل الوكيل الحصري في المملكة بنسبة حوالي 15 بالمائة وذلك بعد إبلاغ الشركات العالمية لوكلائها الحصريين في السعودية برغبتها في تسليم منتجاتها لأكثر من موزع في المنطقة بنسب محدودة، وعدم احتكار المنتج من قبل الوكيل والحرية في تحديد نسبة هامش الربح بين الموزعين.
وأضاف إن نظام الوكيل الحصري في المملكة سوف يتقلص دوره بالكامل في منطقة الخليج والمملكة، مبينا أن أنظمة منظمة التجارة العالمية تسمح لجميع الشركات العالمية بالدخول إلى أسواق الدول الموقعة على اتفاقية المنظمة دون الحاجة لوجود وكيل حصري لشركة ليساعدها في الدخول إلى الأسواق المحلية، مبينا أن الشركات العالمية تستطيع الدخول بصفتها الأصيلة في السوق السعودية، منوها أن طلب الشركات العالمية الكبرى الدخول بالمشاركة بوصفها شريكا أنها لاترغب في إدارة السوق السعودية، بل تريد المشاركة في الإدارة مع الوكيل الحصري بالمملكة، الأمر الذي يساهم في مصلحة الوكيل والشركة المصدرة والسوق السعودية.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور صلاح الشلهوب :»إن التوجه نحو تقليص دور الوكالات الحصرية له أثر في زيادة مستوى المنافسة بين الموزعين، وليس فقط في مسألة الأسعار، بل حتى في الارتقاء بمستوى الخدمات بين موزع وآخر وتوفير قطع الغيار وتقديم الصيانة بأسعار مناسبة وخدمة بجودة عالية، وكذلك المنافسة في توفير خدمات ما بعد البيع بشكل أفضل مما هو موجود حاليا».
وأضاف إن تخيير الشركات العالمية لوكلائها في السعودية برغبتها في تسليم منتجاتها لأكثر من موزع في المنطقة نفسها يساهم في زيادة فرص المستهلكين للاستفادة من هذا التوجه، موضحا أن الفترة الماضية شهدت احتكار السلع المميزة والعلامات التجارية العالمية والسلع الأساسية بين عدد محدود من التجار، مما يحد من فرص بناء جيل جديد من رجال الأعمال، وخصوصا من الشباب الجاد، الذي لديه فكر ورغبة في التجارة، وهو بالمحصلة أمر إيجابي بشكل كبير.
وذكر الشلهوب أن التوجه الجديد للشركات العالمية له أثر إيجابي على الشركات الكبرى إذا وجد أكثر من موزع يتنافسون لتسويق منتجات تلك الشركات، ويزيد من فرص تنافسيتها وزيادة مبيعاتها في السوق السعودية، الأمر الذي يجعل السوق السعودية أكثر انفتاحا وتحريرا للتجارة، وهذا في النهاية يخدم المستهلك ورجال الأعمال ويزيد من فرص استقطاب الاستثمار الأجنبي، وقد يتيح الفرصة للشركات الكبرى أن تجعل المملكة مركزا إقليميا للمنطقة إذا ما دخلت إلى السوق بشكل مباشر.