إنها جمعية عدم حماية المستهلك

أفق ورأي

أقامت جمعية حماية المستهلك مؤخرا دعوى قضائية ضد الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أمام المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) لإلزامها بتسديد(10 في المئة) من رسوم التصديق على الوثائق التجارية التي تتقاضاها الغرفة من مشتركيها والتي امتنعت عن تسديدها. مثلها مثل العديد من الغرف التجارية الصناعية الأخرى في المملكة. وتعتبر النسبة المذكورة أحد الإيرادات المالية لجمعية حماية المستهلك، وفقا للمادة (18) من تنظيمها والذي تمت الموافقة عليه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (3) بتاريخ 12/1/ 1429ه.
وتأتي هذه الدعوى ضمن الدعاوى التي توعدت الجمعية إقامتها ضد بعض الغرفة التجارية الصناعية التي امتنعت عن تسديد النسبة المذكورة.
لقد تأسست جمعية حماية المستهلك، كجمعية أهلية تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، بهدف العناية بشؤون المستهلك، ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها، وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة، وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات والمبالغة في رفع أسعارهما، ونشر الوعي الاستهلاكي لديه، إلا أن الجمعية حادت إلى حد كبير عن الهدف الذي تأسست من أجله وتناسته وانشغلت على الصعيد الخارجي بمنازعاتها مع الغرف التجارية الصناعية، مثل ما انشغل أعضاؤها على الصعيد الداخلي ولمدة طويلة بصراعاتهم مع رئيس الجمعية السابق؛ وذلك في الوقت الذي كان فيه المستهلكون في أشد الحاجة لقيامها بتنفيذ أهدافها على أرض الواقع.
إن انكباب وتفرغ جمعية حماية المستهلك لمنازعاتها وصراعاتها، بالإضافة إلى غياب الرقابة الصارمة على الأسواق من قبل وزارة التجارة والصناعة والجهات المختصة الأخرى، أدى إلى وجود فرصة سانحة للعديد من التجار للتلاعب في السلع وزيادة أسعارها بشكل مبالغ فيه، وبيع السلع المغشوشة وغيرها من الأمور التي ما كانت لتحدث في ظل وجود رقابة فعالة على السوق، وقيام الجمعية بأهدافها التي أسست من أجلها. بل على العكس، فقد أصبح المستهلكون هم من ينفذون بعض أهداف الجمعية، وذلك بنشر بعض المعلومات التوعوية على شبكات التواصل الاجتماعي عن الزيادات التي تطرأ على أسعار السلع والغش في المنتجات، ويتداولون تلك المعلومات ويوصلونها إلى الجهات الرسمية، وهنالك أمثلة كثيرة على ذلك.
بكل أسف، إن جمعية حماية المستهلك لم تقدم شيئا يذكر لحماية المستهلك، أو الدفاع عن القضايا التي تهمه بالشكل المأمول والمنصوص عليه في تنظيمها،وقد توقع المستهلك عند تأسيسها بأن تكون له طوق نجاة ومدافعة عن حقوقه، فوجدها تصارع للحصول على حقوقها. إن على جمعية حماية المستهلك محاولة تجاوز مشاكلها، والقيام بالدور الذي تأسست من أجله وهو حماية المستهلك، لأنها تعتبر حتى الاَن عالة عليه، خاصة أن بعض المستهلكين تفوقوا عليها في تنفيذ بعض أدوارها بشكل منظم ودون مظلة نظامية لهم.
* محام ومستشار قانوني
Q.metawea@maklawfirm.net