مسؤولون ل «الرياض»:زيادة مرتبات موظفي الدولة ستنعكس إيجاباً على أداء الأجهزة الحكومية

أكد مسؤولون في الدولة أن صدور القرار الحكيم في زيادة مرتبات موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين له تأثير مباشر في رفع مستوى الحياة المعيشية للمواطن ودفع عجلة الاقتصاد وتعزيز التنمية، وقالوا ل «الرياض» إن هذا القرار سيؤدي إلى رفع إنتاجية الموظف مما ينعكس ايجابا على أداء الأجهزة الحكومية بشكل عام.
وقال الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالمحسن المنصور وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية المساعد للشؤون البلدية ان القرار الحكيم الصادر بزيادة مرتبات موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين شمل عدة جوانب لها التأثير المباشر في رفع مستوى الحياة المعيشية للمواطن ودفع عجلة الاقتصاد.
وقال المنصور ل «الرياض» ان القرار الحكيم له مساس مباشر بحياة المواطن وتضمن هدفا نبيلا وساميا يلاحظ بشكل جلي، وأن ما تقدمه الدولة أيدها الله من خدمات صحية وبلدية واجتماعية اضافة إلى توفير الخدمات الأساسية له دور فعال في رفع مستوى وبالتالي تحسين مستوى المعيشة، وأضاف استفاد من هذا القرار موظفو الدولة وشريحة كبيرة من المواطنين، وسيؤدي هذا القرار إلى رفع انتاجية الموظف وزيادة كفاءة الأداء مما ينعكس ايجابا على أداء الأجهزة الحكومية بشكل عام وهذا سيعود بالنفع على المستفيدين من خدمات هذه الأجهزة، كما ان القرار شمل العديد من الجوانب التي ستعزز مسيرة التنمية الطموحة وستؤدي الى تمكين الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية جراء تخصيص مبالغ ضخمة للخدمات الصحية والبلدية والاجتماعية وجوانب الإنشاء والتعمير.
وقال المنصور ان ما ستضخه الدولة من مبالغ كبيرة جدا إلى سوق الخدمات وسوق العمل سيعمل على رفع مستوى التنمية وستعم فائدة ذلك جميع المواطنين.
من جانبه عبر محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على أمره الكريم بتخصيص (30) مليار ريال من فائض ميزانية عام 1425/ 1426ه لتحسين وتطوير الخدمات تضمنت دعم التعليم الفني والتدريب المهني.
وقال ان هذا الدعم يأتي ترجمة للاهتمام الكبير من الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله بكل ما يكفل نجاح خطط التنمية في تحقيق أهدافها التي تعتمد بشكل رئيسي على العمالة الوطنية المدربة.
كما عبر عن اعتزازه بالتوجه المبارك للحكومة الرشيدة نحو توسيع قاعدة التدريب المهني والتقني ونشر وحداته في المدن والمحافظات والمراكز الادارية، استجابة للحاجة الملحة اليه وتقديرا انه السبيل الموصل إلى تمكين الشباب من فرص العمل في السوق المحلية.
وقال ان هذا الدعم السخي من القيادة الحكيمة سيمكن باذن الله تعالى الشباب من التدريب المنتج والفاعل، وسيكون هذا التوسع بداية موفقة لانهاء معاناة الشباب على اختلاف مستويات تأهيلهم، وقال معاليه يجدر بنا هنا التأكيد على شباب الوطن بالاستفادة من فرص التدريب المتاحة.
من جانبه أكد محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن إبراهيم السويل ان القرارات التي صدرت صباح امس تعد مكرمة واضحة بكل معنى الكلمة، ولا نستغربها انها جاءت في وقت ممتاز وكان ينتظرها الكثير من المواطنين وفي نفس الوقت شملت الفئات الأقل دخلا على مستوى الدولة، ومما يجعلها تحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة منها.
واضاف أن من الآثار المرجوة الأخرى التي ستظهر مع هذا القرار الهام زيادة انتاجية للمواطنين العاملين في القطاع الحكومي ومما سيكون له ناتج هام لانجاز كافة الأعمال المطلوبة في حينها وتستفيد الدولة والمواطن.
ونوه إلى أن الأثر الايجابي الآخر على اقتصاد البلاد سيكون مباشرا خلال المدى القريب والبعيد وخاصة ان الطبقة التي تستفيد من هذه القرارات كبيرة وتستهلك انتاج القطاع الخاص او مبيعاته، ومشيرا إلى أن من سلبيات مثل هذه القرارات التي قد يتوقعها بعض الاقتصاديين «التضخم» ولكن لا نتوقع حدوث مثل هذا التضخم من جانبه السلبي وان وجد فسوف يكون في مستوى عادي وتحت السيطرة، مع تنوع مصادر الدخل.
وعن تطبيق هذا القرار على الهيئات المحدثة في السنوات الأخيرة قال السويل لن يطبق على العاملين فيها لأن القرار واضح حيث يطبق على موظفي الخدمة المدنية وهذه الهيئات ومنها هيئة الاتصالات لا تتبع حتى الخدمة، وان كان وضعها لا يزال مكان بحث في الدولة حيث قد تتبع في المستقبل لنظام الخدمة المدنية.
وحول ضرورة زيادة الرواتب في القطاع الخاص لمساواة العاملين به مع القطاع الحكومي قال السويل رواتب القطاع الخاص بشكل عام افضل ولهم خصائص وميزات قد لا تتاح لموظفي الحكومة وفي قطاع الاتصالات بشكل عام نلمس افضلية لرواتب العاملين فيه افضل من قطاع الحكومة، وبالطبع نأمل ان تحذو حذو خطوة الدولة بالنسبة للعاملين الأقل دخلا، وخاصة ان الفائدة من زيادة الرواتب في الدولة ستعود على هذا القطاع بشكل ايجابي من خلال المستهلك الحكومي.
من جانبه قال الدكتور عبدالاله الساعاتي خبير التامين الصحي والأستاذ بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة أن ما سمعه الجميع أمس يعد مكرمة ملكية كبيرة وبشرى خير وبداية قوية لخير عهد جديد زاهر بإذن الله ، لكافة شرائح مواطني هذا البلد ، وما يميز هذا القرار أنه سيصل لكل بيت في المملكة بأثر إيجابي ملموس بشكل مباشر أو غير مباشر ، ومما يفرح الجميع أن فيه جانب لمسات اجتماعية متوقعة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في بداية حكمه المباركة ، ومما أكد للجميع ذلك أن هذه الزيادة موجهة للطبقة المتوسطة والأقل دخلاً في قطاع الدولة حيث أنها ستشمل العسكريين والمدنيين وهم النسبة الكبيرة جداً من القوى العاملة في الدولة .
واشار ان ما يجعل الأثر الاجتماعي بارزاً في هذا القرار الهام التركيز على مستحقي الضمان الاجتماعي بشكل خاص حيث سيزيد دخل بعض الأسر التي تعتمد بعد الله في دخلها على هذا الضمان الى نسبة 70٪ وهو ما سيجعلها تفي بالكثير من الحاجات التي أصبحت تزيد في الحياة اليومية في السنوات الأخيرة .
ونوه ساعاتي لضرورة الاستفادة من هذه القرارات بالشكل المطلوب الذي سيفيد اقتصاد البلد بشكل عام ، وعلينا تلافي السلبيات التي تحدث مع مثل هذه القرارات في ضعف الرقابة الإدارية والميدانية للجهات المعنية على الاسعار . وشدد على دور وزارة التجارة في هذا الجانب حيث ان لها دورا هاما جداً في المرحلة القادمة لمتابعة وضبط الاسعار في كافة أسواق المملكة ، وحتى لايستغل ضعاف النفوس هذه الزيادة برفع أسعار السلع الاساسية بشكل خاص ، منوهاً الى ضرورة التركيز على الرقابة مع التشهير بكل من يخالف من التجار وغيرهم .
وبين أن هذه الزيادة في الرواتب والقرارات الأخرى التي شملت التعليم والصحة والمياه وسداد الدين العام وجوانب أخرى ستنعكس بلا شك على دفع عجلة النمو نحو الامام وخاصة في ظل الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده بلادنا والواضح من خلال زيادة المشاريع وانتعاش سوق الاسهم .
وتمنى الساعاتي أن يواكب القطاع الخاص هذه الزيادة لموظفي الدولة بزيادة رواتب موظفيه وخاصة للمستويات الوظيفية الأقل دخلاً وحتى تحقق الموازنة المطلوبة بين دخول الفئات المتماثلة في المستوى الاجتماعي المستهدف من المكرمة الملكية المعلنة
ونوه في ختام حديثه الى أن هذا اليوم في المملكة سيعد نقلة هامة ستظهر لها الكثير من الآثار الاجتماعية والاقتصادية في المرحلة القريبة القادمة ، وخاصة إذا استطاعت الجهات الحكومية المعنية بالرقابة والتنظيم توجيه الاستفادة من هذه الإضافة في دخول الافراد ومن المشاريع الجديدة بالشكل المطلوب وفي الاتجاه الصحيح .
من جهته قال الدكتور عبدالوهاب سعيد أبوداهش الخبير والمحلل الاقتصادي المعروف أن ارتفاع الرواتب بزيادة 15٪ سيكون له تأثير إيجابي مباشر على المواطنين وغير مباشر من خلال زيادة الطلب لكافة المنتوجات للقطاع الخاص وخاصة المواد الاستهلاكية ، وسوف يساعد في دفع وتيرة النمو في اتجاه تصاعدي .
ويسمى من وجهة نظر الاقتصاديين ب(اقتصاد يقوده الطلب) بسبب ارتفاع الدخول المتوقعة مع بدء زيادة الرواتب وخاصة أنها تشمل فئات تعتبر مستهلكة وتمثل نسبة كبيرة من المجتمع .
وبالنسبة للاثر على سوق الاسهم فقد كان إيجابيا حيث بدا ذلك واضحا اليوم ( أمس) من خلال المؤشر العام والذي كان في افضل في اتجاه تصاعدي واضح وكما نتوقع أن يسهم ذلك في تماسك السوق حتى شهر رمضان القادم موعد بدء صرف الراتب الإضافي ، وتطبيق نسبة الزيادة المعلنة .
وقال أبوداهش ان التضخم لن يحدث في ظل وجود مراقبة الأسعار وعدم استغلال القطاع الخاص لهذه الزيادة وسيحقق الاستفادة المطلوبة في رفع فوائده بشكل طبيعي من ارتفاع مبيعاته المتوقعة من خلال الإقبال على مختلف منتجاته .
وبين أن زيادة الرواتب 15٪ ليس مؤثرا بشكل سلبي على ميزانية الدولة بشكل عام في ظل الظروف الاقتصادية الحالية ومع استقرار سعر البترول عالمياً وتصاعده وكذلك لن تؤثر على الدين العام في ظل توجه الدولة نحو الوفاء بهذا الدين بشكل منظم في كل عام وحدد كذلك في هذا القرار الهام ، وخاصة أن الوفاء بالتزامات الدولة يأتي بصورة واضحة من خلال إستراتيجية بدأت في السنوات الماضية تحقق المطلوب منها دون التأثير على مختلف قطاعات الدولة التي تأخذ نصيبها من الميزانية بشكل متوازن يخدم اهداف الدولة في النمو المطلوب .