«التنمية الصناعية»: تدشيّن مرحلة جديدة للتنمية المستدامة

أوضح المدير العام لصندوق التنمية الصناعية السعودي المكلف علي بن عبدالله العايد، أن الأوامر الملكية حملت في طياتها الكثير من الخير والرفاهية للمواطنين، وشملت جميع شرائح المجتمع وكل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والأمنية والدينية، وستعمل على دفع عجلة التنمية، ودعم مسيرة الاستقرار.
واعتبر أن تلك الأوامر تؤسس لمرحلة جديدة من مراحل التنمية المستدامة، لأنها قرارات هادفة للتطوير وتوفير أسباب الراحة والحياة الكريمة لكل مواطن ومواطنة، وتحرص على ازدهار وتطور ورخاء المواطن.
وأوضح المدير العام لصندوق التنمية الصناعية السعودي المكلف، أن صرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين وصرف مكافأة شهرين لجميع طلاب وطالبات التعليم العالي سينعكس إيجاباً على بذل المزيد من الجهد والعطاء ورفع الحماسة لدى موظفي الدولة، وتحفيز طلاب وطالبات التعليم العالي، وزيادة تحصيلهم العلمي وإسهاماتهم في مجال البحوث والدراسات، كما سيسهم في تحسين ظروف المواطنين المعيشية.
ودعا العايد القطاع الخاص إلى رفع الحد الأدنى لرواتب العاملين أسوة بالحكومة، ما سيسهم في توفير العيش الكريم لأبناء الوطن، موضحاً أن اعتماد 250 بليون ريال لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية في جميع مناطق المملكة، وكذلك رفع الحد الأعلى لقرض صندوق التنمية العقارية من 300 إلى 500 ألف ريال كل ذلك سيكون له الأثر الكبير في علاج مشكلة الإسكان، ورفع نسبة تملك المواطنين لمساكنهم، وسيكون حافزاً لدعم قطاع المقاولات والإنشاءات، ودفع عجلة التنمية العقارية في المملكة إلى الأمام.
وأضاف أن الأمر بإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد ترتبط بالملك مباشرة تشمل مهامها القطاعات الحكومية كافة، وتدخل في اختصاصها متابعة أوجه الفساد الإداري والمالي، يأتي في إطار العمل الرقابي لمكافحة الفساد بجميع صوره وأشكاله، مشيداً بالأمر الملكي بضرورة الرقابة الصارمة، للحد من أي تلاعب في الأسعار، وإحداث 500 وظيفة رقابية في وزارة التجارة والصناعة، لدعم جهود الوزارة في العملية الرقابية والمحاسبة والتشهير بالمتلاعبين بالأسعار، ما سيؤدي إلى ثبات مستوى معيشة المواطنين.