إعادة تأهيل شواطئ جدة ورابغ وتحركات للقضاء على التلوث

الاستفادة من المياه المعالجة لاغراض الرى والصناعة.. الأرصاد:

بدأت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في عمل الدراسات اللازمة لإنهاء مشكلة تلوث الشواطئ وخاصة الكورنيش الجنوبي والشمالي و بحيرة الأربعين بجدة و شاطئ رابغ .
وأوضح المتحدث الرسمي في الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطانى أن إدارته قامت بدراسة تحليلية شاملة لمحافظة جدة بالتعاون مع المكاتب الاستشارية المتخصصة في مجال البيئة، وتضمنت الدراسة وصف البيئة المحيطة وتحليل المشكلات البيئية والحلول المقترحة، كما تضمنت خطة الرصد والمتابعة المقترحة لجودة الهواء والمياه الساحلية مع تقارير الحالة البيئية المستقبلية لمحافظة جدة.
وأشار إلى انه تم الاجتماع مع ممثلين عن أمانة محافظة جدة ووحدة أعمال جدة بشركة المياه الوطنية، ومناقشة الموضوع من جميع جوانبه والاطلاع على مسببات التدهور البيئي لشواطئ محافظة جدة واستعراض المشروعات المقترحة.
ونوه القحطانى إلى أن الرئاسة خلصت من خلال الدراسة إلى أن عملية تأهيل شواطئ محافظة جدة ينبغي ان تركز على تصحيح الوضع الحالي، عن طريق منع وإغلاق جميع مصادر التلوث من خلال العمل على اكتمال منظومة شبكة الصرف الصحي لكامل المحافظة ورفع مستوى المعالجة في جميع محطات المعالجة إلى المعالجة الثلاثية، والاستفادة من المياه المعالجة في الأغراض الصناعية والري وعدم تصريفها إلى البحر إلا في الحالات الضرورية القصوى، مع دعم البدء بتنفيذ مشروعات إعادة التأهيل كمرحلة ثانية لتكون النتائج ذات مردود ايجابي وملموس على بيئة شواطئ جدة.
وتطرق إلى إصدار نظام إدارة المناطق الساحلية لتحقيق التنمية المستدامة بجميع إشكالها مشيرا إلى أن مشروعات الرئاسة لإعادة تأهيل شواطئ محافظة جدة تشمل تقييم الوضع الراهن لشاطئ جدة الجنوبي، والشمالي، وشاطئ رابغ، ووجود الزئبق في الثروة السمكية في جدة.
كما تشمل تقييم الوضع الراهن للمياه الجوفية، ومراجعة دراسات تقييم التأثيرات البيئية للأعمال التي تقوم بها الجهات الأخرى.
أما أعمال إزالة الحمئة والملوثات الصناعية وتنظيف الشواطئ التي تعرضت لحوادث التلوث بالزيت فذكر أن مشروعات الهيئة تنصب على عمليات تنظيف وإعادة تأهيل البحيرات القريبة من قصر السلام إلى ميناء جدة الإسلامي، وفي المنطقة من مقر حرس الحدود إلى ميناء جدة الإسلامي، وحوض محطة الخمرة،و إعداد خطة عمل تنفيذية للحد من رمى وصرف المخلفات على شواطئ مدينة جدة.
وشدد القحطانى على التأهيل البيئي لمنطقة الرويس البحرية (من بحيرة الأمانة إلى بحيرة الأربعين) وقال إن المشروعات الخاصة بأعمال إزالة العكارة والرسوبيات تشمل دراسة خصائص الموقع والجدوى والتصميم لأعمال تنظيف وإعادة تأهيل مناطق شواطئ جدة الثلاثة، دراسة الخصائص وتصميم أعمال إعادة التأهيل والجدوى لمنطقة حوض محطة الحمرة، تصميم أنبوب الصرف إلى عمق البحر لمحطة الخمرة، تصميم تعديلات بحيرات الشاطئ الشمالي لتحسين الخلط، دراسات لتقيد البدائل طويلة المدى لبحيرة رعاية الشباب وبحيرة الأربعين.
أما عن أعمال المراقبة والحماية فذكر أن هناك برنامج شامل ومتداخل لمراقبة الشواطئ والمشروعات يشمل تحليل عينات مياه وترسبات الشواطئ، وعينات المؤشرات الحيوية، المراقبة الآنية لمخرجات تصريف نهاية أنبوب الصرف) وفي المياه المستلمة للصرف، إنشاء مختبر متكامل لبيئة الشواطئ ورصد بقع الزيت، وجودة المياه بالاستشعار عن بعد.
كما تشمل نظام رصد ساحلي لتحصيل البيانات البحرية، ونموذج رياضي لتوقع حركة الملوثات في المياه وجودتها، موقع على الانترنت لعرض المعلومات وتداخلها، الشرطة البيئية. وأضاف أن أعمال إعادة استزراع الشعب المرجانية ونباتات الشورى البحرية تتضمن استزراع الشعب المرجانية ببعض المناطق المتضررة بالصرف الصحي .
ومن جهته قال الخبير البيئي سمير عبدربه : إن أسباب تلوث البحر الحركة النشطة لناقلات البترول والسفن التجارية بين الشرق والغرب، باعتباره أقصر وأسرع الطرق البحرية، والتلوث الناتج عن صرف المخلفات البشرية والحيوانية ومخلفات الزراعة من أسمدة ومبيدات حشرية ومخلفات من المصانع المنشأة على شواطئ البحر الأحمر مثل مصانع الدباغة والفوسفات والحديد والصلب والمنشآت البتروكيميائية.
ولفت أيضا إلى أن مواجهة التلوث الناتج عن عمليات تطهير الموانئ وصيانة وطلاء السفن، بالإضافة إلى التلوث بسبب مشروعات تحلية مياه البحر وعمليات البحث والتنقيب عن البترول أو المعادن.
وقال إن بيئة البحر الأحمر شديدة الحساسية، حيث تتعرض لظروف قاسية مثل ارتفاع درجة حرارة المياه، وتركيز الأملاح، ونقص العناصر المغذية نتيجة لعدم وجود أنهار تصب فيه، بالاضافة إلى قلة الأمطار التي تسقط عليه أو حوله مشيرا الى انه يحتاج إلى مزيد من الحماية ومكافحة التلوث ليس فقط من دولة واحدة، بل من جميع الدول العربية المطلة عليه، موضحا ان مكافحة التلوث في البحر ستجعله يتمتع بكل مقومات الحياة والمحافظة عليه كبحيرة حيوية تحقق مبدأ التنمية المستدامة لجميع الأجيال.