الخدمة المدنية والعمل.. النظام وبقية أمل!

النظام عرفًا هو تلك المواد التي تحكم العلاقة بين أي طرفين، ومن المسلّم به أنه الفيصل في إعطاء كل ذي حق حقه، ويفترض فيه الوضوح التام وعدم وجود الثغرات والبعد عن الكلمات حمّالات المعاني، ليكون فيصلا كالشمس في رابعة النهار.
والموظف والعامل كلاهما يحتكمان للنظام، فالموظف المدني يعود لنظام الخدمة المدنية، في حين أن العامل مرجعه نظام العمل، ويبدو أن هناك بعض القصور في كلا النظامين نتج عنها وجود أعداد كبيرة من الشكاوى، وذلك لأسباب عدة لعل من أهمها ما يلي:
- الموظف يستلم وظيفته دون إلمام تام بما له وما عليه، فحقوقه ليست واضحة، ولذا تجد كثيرا من الموظفين يتعرضون لشيء من هضم الحقوق؛ فهم لا يعرفون نظام الإجازات ولا الحقوق المالية المترتبة على المرافقة والانتداب وخارج الدوام، والأسوأ هو عدم الإلمام بنظام التقاعد!.
- سبق لهذه الزاوية أن طالبت وزارة الخدمة المدنية بطباعة كتيّب واقترحت أن يُطلق عليه (كتيّب الوظيفة) وأن يسلّم لكل موظف بمجرد استلامه لمهام وظيفته؛ حتى يكون على دراية تامة بكل الأنظمة ومن أهمها نظام التقاعد.
- فيما يتعلق بنظام التقاعد فإن كثيرا من الموظفين لا يدركون تفاصيله، فتجد البعض يُصعق عندما يعلم -بعد خدمته الطويلة الممتدة لعقود- أنه يعمل مقابل مبلغ زهيد ربما لا يصل أحيانا إلى ألف ريال شهريا!، بل تجد أحدهم يكاد يصاب بالجنون عندما يقال له انه في حال تقاعده فإن راتبه التقاعدي سيفوق راتبه وهو على رأس العمل!.
- عقد في الأسبوع الماضي ورشة عمل عن حقوق وواجبات الموظف في نظام العمل، وألقاها باقتدار المدرب عبدالله الدوسري وحضرها مدير عام مكتب العمل وعدد من المسؤولين في المكتب، ومجموعة كبيرة من المشاركين من الجهات الأهلية والحكومية، ويبدو جليّا أن الحاضرين يجهلون كثيرا من مواد النظام، وكانت كثرة الأسئلة دليلا واضحا على عدم نشر النظام بالشكل الذي يمكّن الجميع من استيعابه بالتفصيل!.
- عندما ظهر التساؤل عن إمكانية الحصول على النظام كانت الإجابة عجيبة؛ إذ كانت تقول إنه بإمكان الجميع الحصول على نسخة من النظام من موقع الوزارة، وهنا نرجو أن يتنازل المسؤول ليدرك أن هؤلاء البسطاء ليس لديهم الإمكانية للدخول على الشبكة العنكبوتية لسحب نسخة من النظام!
والأعجب أنه عندما ذُكر ذلك، كان الرد أعجب وهو أن النظام موجود في لائحة كل مؤسسة وأن الوزارة تلزم الجميع بنشرها في مكان بارز!
وهنا نكرر القول بأن المسؤول لابد وأن يعيش واقعنا كما هو، وعلى قاعدة ليس كل مفروض واقعا لكن كل واقع مفروض؛ فلا توجد مؤسسة -على حد علمي ومشاهدتي- تنشر اللائحة في مكان بارز!.
وختامًا مثل هذه الورش تظهر الحاجة الماسة لنشر الأنظمة بعد تلخيصها دون إخلال وجعلها في كتيب يوزع على الجميع، وكم نتمنى أن يمنح كل موظف أو عامل نسخة من النظام في يوم مباشرته لعمله؛ منعا للخلاف واستيفاء للحقوق، وحينها تختفي تلك الطوابير من الشاكين والأرتال من أوراق وملفات الشكاوى؛ كما تتلاشى صور الفصل التعسفي وأكل الأموال بالباطل التي تنشر بين الحين والآخر، فتكون بلادنا قدوة تقتفى ومثالا يحتذى في العدل والإنصاف، وهي أهل لذلك، وهؤلاء العمّال إنما هم سفراء لبلادهم وسينقلون ما يواجهونه بالتفصيل، ويرجى أن تكون الصورة المنقولة زاهية، فهل نطمع في أن يكون التحرك سريعا؟.
aalqash1@hotmail.com