المتقاعدات: نعاني التمييز .. المؤسسة: لا نفرق بين المرأة والرجل

لم تدخل المرأة في حسابات التنمية والمجتمع المدني إلا أخيرا، هذا ما تؤكده نساء ناشطات في حقوق المرأة، فحين صدرت أنظمة التقاعد لم يكن للمرأة ذلك الدور الذي أصبحت عليه الآن، لذلك ركز النظام على الرجل على اعتبار أنه المستفيد الأول من التقاعد وتجاهل الكثير من حقوق المرأة.
عدم وضوح النظام والتمييز بين الرجل والمرأة في النظام التقاعدي وتهميش المرأة المتقاعدة وعدم الاستفادة من خبراتها أسوة بالرجل، وعدم صرف البطاقات التعريفية للنساء المتقاعدت كما يحدث من الرجل المتقاعد، كلها مشكلات تقف أمام المرأة المتقاعدة وتفاقم من معاناتها.
«عكاظ» تفتح ملف المرأة المتقاعدة وتستنطق بعض المراقبات للأنظمة المعمول بها في مؤسسة التقاعد، في وقت يؤكد فيه عدد من المهتمات بالشأن النسوي المحلي أن تهميش المرأة وإغفال دورها هو نوع من الهدر البشري والمادي والمعرفي في تنمية اقتصاد الدولة، بل هو الهدر بعينه.
تقول عضو مجلس إدارة جمعية المتقاعدين الدكتورة فوزية أخضر إن مؤسسة التقاعد تدعي بأن للمرأة المتقاعدة بعض المميزات ولكن الواقع غير ذلك فنحن نتعايش مع متقاعدات لديهن مشكلات عديدة وقد عرفتها من خلال معايشتي الفعلية للواقع فأنا أسمع من مؤسسة التقاعد كلاما ولكن الواقع غير ذلك، ومن أبرز ما يواجه المتقاعدات حرمان ورثة المتقاعدة المتزوجة من أجنبي وأولادها من تقاعدها، في حين أن الرجل المتقاعد المتزوج من غير سعودية تستفيد زوجته وأولاده من تقاعده بعد وفاته.
وتضيف: «قضية النهوض بالمرأة والرفع من قدراتها برزت كإحدى القضايا الأساسية التي تواجه المجتمعات العربية، فأصبح من الواجب النظر بعين الاعتبار في وضع المرأة المتقاعدة في المملكة، وبصفتي رئيسة للجنة المتقاعدات الناشئة، فسأذكر بعض المتطلبات والاحتياجات التي تتوافق وخصوصيتها المختلفة عن الرجل المتقاعد وتتطلب رعاية خاصة ولكنها ومع الأسف أغفلت هذه الخصوصية، ونتطلع أن تتمكن هذه اللجنة من إيصال صوتها للمسؤولين للاهتمام بهذه الخصوصية، وحين صدر نظام التقاعد قبل نصف قرن تقريباً لم يكن للمرأة دور في التنمية الاقتصادية وهذا يعني أن النظام وضع آنذاك للرجل الموظف فقط، ولذلك لم يعدل هذا النظام حتى الآن بعد كل هذه الإسهامات والمشاركات التنموية من قبل المرأة في جميع مجالات التنمية.
ولو نظرنا وتساءلنا والحديث لأخضر أين يذهب معاش المرأة المتوفاة في حين يستفيد الورثة من معاش الرجل المتقاعد، مع العلم أن مؤسسة التقاعد تقتطع من مرتب الرجل والمرأة نفس النسبة 9 في المائة طوال فترة الخدمة، ومن المفترض أن يستفيد الورثة من الطرفين.
وزادت: هناك مستشفيات ترفض تنويم المرأة المتقاعدة في حالة المرض على اعتبار أن ما يصيبها إنما هو بسبب أمراض الشيخوخة وأن غيرها أحق منها بالعلاج وهذه حقيقة واقعية غير مقبولة، هذا إلى جانب البطاقات التعريفية التي أعلنت عنها المؤسسة العامة للتقاعد واستفاد منها 37,803 متقاعد من الرجال ولا وجود للمتقاعدات النساء، ولا أعلم لماذا هذا التمييز.
ويضاف إلى كل ذلك، إغفال خبرات المتقاعدات ومؤهلاتهن وعدم الاستفادة منهن في إنشاء لجان التطوير، كلجان إصلاح وتطوير التعليم في وزارة التربية والتعليم، وكذلك لجان مناقشة المواضيع التي تهم المواطن في مجلس الشورى وغيرها، فهل هناك من هو أكفأ وأقدر منهن على ذلك؟ ولماذا يشارك الرجل المتقاعد ويعاد للأعمال كمستشار والمرأة المتقاعدة لا تشارك.
وتواصل أخضر حديثها بالتأكيد على أن عدم معرفة المتقاعدة بحقوقها بصورة واضحة، والغموض الذي يتلبس تصريحات المسؤولين في المؤسسة وعدم الشفافية والإفصاح عن حقوق المتقاعد، تكريم المتقاعدين من الرجال دون المتقاعدات في كل منشأة ومؤسسة كما حصل أخيرا في وزارة التربية والتعليم التي كرمت المتقاعدين وأغفلت المتقاعدات.
وبينت أخضر أن التقاعد في المملكة يحظى بإمكانيات ضخمة، حيث تمكنت المؤسسة حسب تقريرها في العام 2008 من تحصيل كامل إيراداتها المستحقة وفق نظام التقاعد من اشتراكات الموظفين الذي بلغ 24.3 مليار ريال فيما بلغت الإيرادات الفعلية من الاستثمارات 14.9 مليار ريال. وتستثمر المؤسسة 77.6 في المائة من مواردها المحلية، واستثمرت نحو 27.7 مليار ريال في 54 شركة مساهمة محلية ورفعت حصصها في بعض الشركات في عام 2009.
ومع كل الإمكانات الضخمة والعوائد المرتفعة لصناديق التقاعد الخليجية كما تقول أخضر إلا أن الدراسة التي أصدرتها مؤسسة الأبحاث الإدارية «بوز آند كومبني» أوضحت أن أنظمة التقاعد في المنطقة تحتاج إلى العديد من الإصلاحات في السنوات المقبلة، وذلك لوجود تحديات مختلفة وعلى رأسها انخفاض نسبة الموظفين العاملين إلى المتقاعدين وتراجع دور الحكومات في توفير الرفاه الاجتماعي للمواطنين. ووجدت الدراسة أن أنظمة التقاعد الحالية تفتقد للاستقرار وغير قابلة للاستدامة.
ومن جهتها، أكدت عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان سهيلة زين العابدين أن هناك ظلما كبيرا يقع على المرأة السعودية في حرمان أبنائها غير السعوديين من راتبها بعد الوفاة، عكس السعودية المتوفاة التي يحصل أبناؤها من زوج سعودي على راتبها التقاعدي، كما أن الرجل المتزوج من أجنبية حين يتوفى تأخذ الزوجة الأجنبية راتب أبنائها فلماذا لا يتساوى الجميع في النظام التقاعدي.
وذكرت أن هناك أيضا ظلما يقع على المتوفى الذي له زوجتان فالزوجة غير الموظفة تأخذ الراتب والزوجة العاملة لا تحصل على أي جزء من راتب الزوج المتوفى لأنها عاملة، علما بأن يكون لها أبناء ومن حقهم الحصول على راتب والدهم مثل الآخرين.
وطالبت بضرورة صرف كامل التقاعد للأرملة بعد وفاة زوجها، حتى ولو تزوج أبناؤها أو حصلوا على وظائف، «فكيف تعيش هذه الأرملة بحصة واحدة وباقي الراتب يوضع في مصلحة التقاعد، خصوصا أن المرأة في هذا السن محتاجة للشغالة والسائق ومصاريف العلاج لأنها في سن كبيرة، لذا أؤكد واقترح على صرف كامل راتب التقاعد لزوجة المتوفى ولا يقتطع حق الأبناء فيه إذا كبروا، بالإضافة إلى صرف التقاعد للزوجين إذا كانا في قطاع حكومي فكيف تعيش الأسرة براتب تقاعدي واحد».
وتشدد زين العابدين على ضرورة وضع امتيازات للمتقاعدين أسوة بالدول المتقدمة «فالمتقاعد في بريطانيا يدفع 50 في المائة للعلاج وتخفيض لتذاكر السفر وله تخفيض لجميع الخدمات، بالإضافة أن هناك جمعيات تعاونية تساعده على الحياة، في حين أن مؤسسة التقاعد توزع فقط ثلث مبلغ التقاعد والثلثان فائض لديها، وهناك دول خليجية تصرف الراتب التقاعدي كاملا بعد 20 عاما من الخدمة، ودول أخرى بعد 25 عاما، وفي نظامنا يخدم الموظف 40 عاما حتى يحصل على تقاعد كامل، فلا بد أن نعيد النظر في هذا النظام لإبعاد الأسر عن الحاجة والفقر والخوف المستمر من سن التقاعد الذي يؤثر على الأسرة واستقرارها».
وبدورها تطالب الأستاذة المساعدة في كلية التربية في جدة عفاف الياور بضرورة توضيح نظام التقاعد للمرأة وتناشد مؤسسة التقاعد أن تضع في الاعتبار التوعية المستمرة بالنظام من خلال لقاءات تعريفية سنوية في مختلف القطاعات السنوية، وتؤكد أن هناك شريحة كبيرة من النساء الموظفات لا يعرفن النظام وما لهن وما عليهن.
واقترحت الياور أن تقل مدة خدمة المرأة العاملة وبالذات في قطاع التعليم حسب رغبتها إلى 20 عاما، وتأخذ التقاعد بعدها وفق سنوات الخدمة ويتم تسوية استحقاقها عن المدة التي خدمت فيها، ليكون لها الخيار في أن تترك أو تتقاعد أو تستمر وبذلك نهيئ الفرصة للخريجات الجدد للحصول على وظائف.
وتشيد مديرة الثانوية 42 في جدة خديجة اليماني بالنظام التقاعدي لبعض المؤسسات الحكومية كالخطوط السعودية وحصول موظفيها على الشيك الذهبي، وكيف أن هذا النظام يؤمن حياة كريمة للشخص في حين أن موظفة التعليم وبعد 40 عاما خدمة تحصل فقط على 90 ألف ريال، وإذا لم تتم 40 عاما تحصل على ثلاث رواتب فقط فكيف تعمل بحب وهي مهددة بتدهور الراتب والمكافأة بعد التقاعد في سن تحتاج فيه إلى العلاج والاستقرار والأمان الأسري.
وتقترح أن تتضافر الجهود ويحصل المتقاعد على كروت تخفيض في المطارات والمستشفيات وجميع الخدمات مثل الدول المتقدمة، وبعد أن خدم وطنه سنوات طويلة من حقه أن يعيش حياة كريمة في هذه السن الحرجة ويصرف لأبنائه بعد وفاته الراتب حتى لو تزوجوا أو أنهوا الدراسة، يستمر الصرف لورثة الأم والأب العاملين لسنوات طويلة حيث إنه اقتطع من راتبهم ومجهودهم.
وترد مديرة القسم النسوي في المؤسسة العامة للتقاعد فاطمة العلي على هذه الشكاوى والمطالبات بالتأكيد على أن المؤسسة لا تفرق بين الرجل والمرأة في نظام التقاعد، فهم متساوون في الحقوق والواجبات.
تقول إن هناك ميزات تحظى بها المرأة في نظام التقاعد، ومن بينها أن المرأة تحسب لها 11 في المائة عن كل عشر سنوات خدمة فيما يحسب للرجل 10 في المائة فقط.
وعن مستحقات المرأة من تقاعد الزوج المتوفى قالت إنه ينطبق عليها ما ينطبق على الرجل، فلو كانت المرأة موظفة لا يحق لها أن تستفيد من تقاعد زوجها كما أن الرجل لا يستفيد من راتب زوجته المتوفاة.
وتؤكد في هذا الجانب أن هناك خلطا لدى البعض بين نظام التقاعد ونظام الإرث، فنظام التقاعد نظام تكافل اجتماعي وليس بالضرورة أن يحصل الموظف على ما دفعه لصندوق التقاعد، والشخص الذي خدم 40 عاما وليس هناك من يستفيد من تقاعده لا يصرف التقاعد ويحتفظ به الصندوق، وشخص خدم أربعة أو خمسة أشهر يستفيد الورثة من راتبه التقاعدي.
وأكدت العلي أن المؤسسة تأخذ دائما في عين الإعتبار أية شكوى تأتي من المستفيدين، وتؤكد أن جل الشكاوى التي تصل إلى المؤسسة تكون بسبب تأخير أوراق المستفيد، والقصور يحدث عادة من جهة عمله، فحين تصل إلى المؤسسة الأوراق كاملة، لا تأخذ المعاملة أكثر من أسبوع.
تقول: تحرص المؤسسة على مخاطبة الجهات الحكومية والمؤسسات، للمطالبة برفع أوراق المتقاعد في الوقت المحدد، حتى ينتقل من راتب الوظيفة إلى معاش التقاعد دون انقطاع، وتشير إلى أن هناك جهلا بالنظام بين شريحة المتقاعدين، فالمستفيد لا يعرف كيف يبدأ معاملته ولا كيف يتمم أوراقه والجهة المسؤولة عنه لا تساعده في إتمام أوراقه، وبعض المعاملات قد تصل إلى مراجعتها إلى نحو عام رغم أن الأمر لا يستدعي ذلك.
ومن أكثر الجهات التي تعاني المؤسسة من عدم التجاوب معها بحسب العلي هي وزارة التربية والتعليم والجامعات، «هذه الجهات لا ترد على خطاباتنا وتأخذ الكثير من الوقت للرد مما يعيق إتمام إجراء معاملة التقاعد».
وأشارت إلى أن المؤسسة تأخذ في عين الإعتبار الظروف الاستثنائية للزوج المتوفى الذي لديه أكثر من زوجة، إحداهما غير محتاجة للراتب ولم تسارع في إتمام أوراقها، فتصرف المؤسسة للزوجة المحتاجة وأبنائها وتترك نصيب الأخرى إلى حين استكمال أوراقها، كذلك إذا كانت الزوجة الأخرى خارج المملكة ولا يوجد لها عنوان يصرف للزوجة الموجودة دون تعطيل معاملتها ويحفظ للأخرى حقها إلى حين المطالبة به، كما مرت علينا حالة متوفى ومن ضمن المستفيدين والدته التي تعيش في البر ولا تملك هوية، وفي هذه الحالة تصرف المؤسسة الراتب للزوجة والأبناء وتترك نصيب الوالدة إلى حين استكمال أوراقها.