نظام الصرف يقترح إدراج أبناء السعودية المتزوجة من أجنبي

مؤسسة التقاعد ترفع التوصيات إلى المقام السامي

أكدت مديرة القسم النسوي في المؤسسة العامة للتقاعد في الرياض فاطمة العلي أن نظام التقاعد الجديد، رفع للمقام السامي للموافقة عليه، وسيتم التعديل في بعض البنود الخاصة بالصرف للمستفيدين، مثل صرف راتبين للمستفيدين بعد وفاة الأب والأم، إضافة إلى الصرف لأبناء السعودية المتزوجة من أجنبي، وبعض البنود التي تصب في مصلحة الورثة المستفيدين.
وأشارت العلي خلال محاضرة نظمها القسم النسوي في الجمعية الوطنية للمتقاعدين في المنطقة الشرقية البارحة الأولى، أن نظام التقاعد الحالي يشترط للإحالة على التقاعد المبكر ألا تقل الخدمة عن 20 عاما للحصول على موافقة جهة العمل، مشيرة إلى أنه لا يوجد في النظام ما يسمى بشراء المدد، ولا يوجد في أنظمة التقاعد في دول مجلس التعاون أو حتى في الدول الأخرى ما يسمى بشراء المدد لأغراض التقاعد المبكر وإنما يوجد ضم مدد اعتبارية للأشخاص الذين يبلغون سن التقاعد، ولديهم مدة خدمة تقل عن المدة التي يتطلبها النظام لاستحقاق المعاش.
وأضافت أن الموظفة المتزوجة من أجنبي لا يستفيد أبناؤها أو زوجها من راتبها إلا إذا حصلوا على الجنسية، ويصرف لورثة العسكري كامل الراتب إذا كان واحدا أو أكثر أما ورثة المدني فيصرف كامل الراتب إذا كان ثلاثة فأكثر وثلاثة أرباع إذا كان اثنين ونصفه إذا كان واحدا.
وزادت، أنه «في حال وفاة الزوجين يصرف للورثة كلا الراتبين، راتب الزوج للأبناء وراتب الزوجة لوالديها إذا كان يوجد لديها صك لإعالتهم».
وأشارت العلي إلى أنه يحق للموظفة العدول عن التقاعد حتى لو تقاعدت واستلمت معاشها بشرط عدم بلوغها سن الستين، وأن يكون مكان وظيفتها لازال شاغرا، وأن تبادر بإبلاغ مؤسسة التقاعد حتى يوقف معاشها التقاعدي ويصرف لها راتب الوظيفة الجديدة.