عذرا.. يا وزارة الخدمة المدنية !

يمثل التحفيز عنصراً هاماً من عناصر النجاح الإداري، فمن خلاله يتم رفع مستوى التنافس بين العاملين في قطاع ما، ويحفّزهم للابتكار والتجديد، وهو ما ينتج عنه الوصول إلى أعلى درجات الإتقان في العمل (الجودة)، والحرص على تلافي أي وجه من أوجه النقص أو التقصير.
ولعل ما تقوم به بعض الشركات يؤكد هذه الحقيقة الإدارية، فقد بلغت من التقدم والرقي حداً يفوق الوصف، لأنها باختصار عرفت كيف يمكن الوصول إلى أقصى درجات الإنتاجية عند الموظف.
لكن هذا ليس دائماً سمة المعاملة من قِبَل وزارة الخدمة المدنية لموظفي الدولة بشكل عام، فاللوائح تكاد تكون خالية من تحفيز الموظفين.
وقد أكّد معالي مدير الجامعة الإسلامية أ. د. محمد بن علي العقلا في المحاضرة التي ألقاها يوم الأحد الماضي هذه الحقيقة، حيث أوضح من خلالها بعض الجوانب التي تحتاج إلى مراجعة عاجلة للوائح الخدمة المدنية، وأن بعض الموظفين لا يعمل سوى دقائق معدودة (هو موجود ولكن بلا إنتاجية)، ومع ذلك لا يملك المسؤول وسيلة لمحاسبته أو معاقبته.
وفي ذات الوقت تنشر بعض الصحف بين الحين والآخر أوضاعا لبعض الموظفين، يطرحون قضاياهم التي تدل على قصور واضح في عملية تدقيق المستندات والتحقق من المخولات النظامية للوظيفة التي تم التعيين عليها؛ فقضية 37 مدرسا في الجامعة الإسلامية مثال واضح؛ فقد تبيَّن بعد مرور أحد عشر عاما على توظيفهم أن هناك خطأ في تعيينهم، ولنا أن نتصور أنه وبعد مضي كل هذه المدة يتم إنزالهم أربع درجات، وتطالبهم الوزارة بإعادة الفارق الذي صُرف لهم، وقد بلغ مئات الألوف!
وما وقع مؤخرا يؤكد حقيقة المشكلة في اللوائح؛ فبعد صدور الأمر الملكي بمضاعفة مكافأة نهاية الخدمة وصرفها لبعض المتقاعدين من المعلمين، تمت مهاتفتهم وإخبارهم بضرورة إعادة المبلغ المصروف لعدم جواز الجمع بين مكافأتين!.. ناهيك عن طول المدة في صرف المستحقات ووضع الأطر المحكمة لصرفها.
وإذا ما تناولنا بدلات الأطباء الجديدة ومن في حكمهم من الكادر الصحي تشعر بأنك أمام معضلة يجب أن يُنظر فيها مرة أخرى.
إن عدم إدخال البدلات في أصل الراتب يجعل الموظف في حالة خوف وذعر شديدين من أن يصل إلى مرحلة التقاعد، وهي حقيقة لابد من مواجهتها في يوم ما، على الرغم من مرارتها.
ما حال الأستاذ الدكتور أو المدرس الذي يكون في المستوى السادس ويستلم علاوته في مسيّر مختلف، وعندما يتقاعدون لا تحسب لهم تلك السنين التي أمضوها وهم على رأس العمل، وعند التقاعد تنزل رواتبهم إلى حد كبير؟!
ولنا أن نتخيل حال الطبيب الاستشاري الذي يصل راتبه إلى مبلغ يفوق الخمسين ألفا، وبعد تقاعده ينزل للعشرينات!
لا يتوقف الأمر عند هذا، فالحوافز ليس لها نصيب في لوائح الخدمة المدنية، فالمجتهد والكسول، والمواظب والغيّاب، والمبتكر والجامد، جميعهم يتساوون في العلاوات والانتدابات والمكافآت والبدلات، فهل يعقل هذا؟!
إن المطالبة بإعادة النظر في لوائح الخدمة المدنية ليست وليدة اليوم، لكنها جُددت مع وصول الدكتور عبدالرحمن البراك لرأس الهرم في الوزارة؛ الذي نتمنى له كل توفيق، ولعل تشكيل اللجان وإعادة دراسة اللوائح يكون من الأولويات، وكذا مسألة التعيين والترقيات كما أشار معاليه في أول تصريح له بعد توليه المهمة.
وكذلك مسألة التوصيف الوظيفي مسألة حان أوان ظهورها، بحيث يعرف كل موظف ما له من حقوق وما عليه من واجبات، وسيكون له أثر كبير على الأداء، وهذا ما سبق لهذه الزاوية المطالبة به قبل سنوات تحت عنوان: (كتيب الوظيفة يا وزارة الخدمة المدنية)، مع التوضيح الكامل لنظامي الإجازات والتقاعد.
والمرجو أن نرى الموظفين على اختلاف مستوياتهم وهم يتنافسون لتقديم خدمة أرقى وفي أجواء نفسية أفضل، وأجزم أن معالي الدكتور عبدالرحمن البراك يعنيه ذلك جيدا، فهل يتحقق الرجاء؟!