من أسباب ارتفاع أسعار السلع والخدمات

* تهافت المواطنون على القطاع الخاص في زمن الطفرة لما كان يشكّله من عنصر جذب.. وما لبثت المعادلة أن تغيرت بعد زمن ضاق القطاع فيه بالركود وارتفاع التكاليف واختلال جوانب العرض والطلب في السوق نظراً لزيادة حدّة المنافسة مما جعل القائمين على ذلك القطاع يسعون للتخلص من العمالة الوطنية المكْلِفة، والاستعاضة عنها بالعمالة المستقدمة الأكثر التزاما -في نظر القطاع- والأقل تكلفة دون شك.. تلك حقبة مضت وأصبح الإقبال على وظائف القطاع الحكومي الأكثر ضماناً واستقراراً ولاسيّما بعد رفع الحدود الدنيا للرواتب، وهو إعادة توازن واتزان لسوق العمل غير أنه شكّل ضغطاً على الوظائف الحكومية.
* وقد لجأت وزارة العمل إلى دواء الكي.. برفع رسوم التأشيرات لإعادة ضخ العمالة الوطنية في دم القطاع الخاص وإجباره على تحمل مسؤوليته الاجتماعية، ورغم ما أثير من زوابع لهذا القرار وتوابعه إلا أن ثمة من يتعذَّر من أصحاب رؤوس أموال القطاع الخاص الذين يصرفهم حب الربح وزيادته عن تأدية بعض الواجبات الوطنية.
* واليوم تدرس لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى أكثر من عشرين تعديلاً في مواد نظام العمل، ليتماشى مع ما أحيل إلى المجلس بشأن قضية تحديد ساعات العمل، ومنح العاملين إجازة يومين، وذلك بتقليص ساعات العمل إلى 40 ساعة بدلاً من 48 ساعة في الأسبوع، ولا شك أن هذا التعديل يُشكِّل إغراءً جديداً للموظف، مما يعيد الاتجاه نحو القطاع الخاص، وعلى كل حال فإن ثمّة شرائح يبدو أنها مازالت تفضّل الانخراط في العمل الحكومي، لأنه الأكثر ضماناً، مع توفّر مساحة أكثر اتساعاً لقضاء المهام الخاصة مقارنة بالقطاع الخاص.. الذي يعّد أكثر صرامة مع الموظف.
* والشاهد في الأمر هنا أن أسعار المخرجات المنتجة أو المباعة للجمهور قد تأثرت، فقد نقل إليَّ أكثر من مستثمر أن المواطن البسيط المشتري هو من سيتحمّل أي زيادة في التكاليف المضافة إلى المنشأة، وهو ما بدأ الناس يحسّون به في أكثر السلع!! والحقيقة أن المستثمر في القطاع الخاص يركِّز على الموظف وتكلفته، رغم أنه يشكّل عنصر الإنتاج والتسويق والنجاح الأول في جسد منشأته، وكلما كان محفزاً محباً لبيئة عمله كان الأكثر عطاء ونجاحاً، مما ينعكس على المخرج النهائي للمنتج والخدمة والربح، غير أن أكثر رجال القطاع الخاص تفهماً؛ غالباً ما يقعون في خطأ الاتجاه إلى ذلك الموظف عند الرغبة في خفض المصاريف، ويتناسون المصروفات الأخرى.. كما يتناسون أن زيادة المبيعات أكثر ضماناً لارتفاع معدلات الأرباح واستمراريتها.. بدلاً من اتخاذ بديل رفع الأسعار.
* وأعتقد أن وزارة العمل في حاجة إلى جهات محايدة لإجراء الدراسات المسحية السوقية؛ التي تساعد أصحاب المنشآت على إدراك ثقافة الوعي بقيمة الموظف، وكذلك لدى العاملين بقيمة الوظيفة، حتى لا يمعن كل طرف في الشّد والجذب في خضم ما يصدر من ضوابط.
* بقى أن نشير إلى أهمية تقسيم قطاع العمل الخاص إلى فئات، أولها المؤسسات شبه الحكومية التي تُشكّل عامل جذب أكبر، وتمنح مزايا تحرج الآخرين، وبين قطاعات البنوك التي لم تقدّم ما ينبغي حتى اليوم من مساهمات في المسؤولية الاجتماعية، وبعدها الشركات الكبرى، ثم الفئة الرابعة المؤسسات الصغيرة، ولا بد من التباين فيما يصدر من أنظمة ومعايير مراعاة للظروف، مما يدعم المساهمة في المسؤولية الاجتماعية، ويساعد في حل مشاكل العمالة، مثل أن يمنح البعض خصومات في الأسعار، أو رسوم الخدمات العامة وغيرها، فهي منافسة مطلوبة لتحريك الرواكد في مياه بعض الجهات الخاصة، التي لم تقنعها قرارات وزارات العمل وأساليبها.
alshaden@live.com