قرار رفع رسوم العمالة ليس الآلية المثلى لتشجيع السعودة

نفى أن يكون مبنياً على توصية مجلس الغرف ..المبطي ل «الرياض» :

نفى رئيس مجلس الغرف السعودية عبدالله بن سعيد المبطي علاقة المجلس بقرار وزير العمل القاضي برفع رسوم العمالة من 200 ريال الى 2400 ريال سنويا للمؤسسات التي تقل نسبة السعودة فيها عن 50%.
وقال ل"الرياض" أعد أحد بيوت الخبرة الاستشارية العالمية دراسة ترمي الى معالجة أبرز إشكاليات سوق العمل السعودي وتحسين خدمات وزارة العمل بتوجيه مباشر من رئيس المجلس السابق، وبالفعل أخضع فريق الدراسة ضمن تحليلاته وقياساته خيار رفع تكلفة العمالة الوافدة عن طريق مضاعفة الرسوم السنوية من 150 ريالا إلى 300 ريال، لكن هذه التوصية لم تدرج في النتيجة النهائية للدراسة لحاجة اقرار تطبيق مثل هذه الفكرة الى توفيق اوضاع الكثير من منشآت قطاعات الأعمال، خاصة قطاع الإنشاءات والصيانة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع متغير رفع التكلفة الجديد، حتى لا تتأثر نتائج أعمال هذه القطاعات بالسالب.
واضاف: حقيقة الأمر أن وزارة العمل فرضت هذا القرار فرضاً على القطاع الخاص دون النظر لأي اعتبارات لا من ناحية عملية وواقعية تطبيقه على كل القطاعات الاقتصادية ولا من ناحية الأخذ بمبدأ التدرج ولا من ناحية إمكانية تحقيقه لأهدافه المعلنة.
وقف القرار
*رفعتم للمقام السامي متظلمين من القرار ورفعتم بأضراره من وجهة نظركم لوزارة العمل، ماذا طلبتم؟
-القطاع الخاص اعتاد من الدولة الدعم والمؤازرة وأنها تعتبره شريكا أساسيا لها في مسيرة التنمية الاقتصادية وأن قرار وزارة العمل الأخير ليس الآلية المثلى لتشجيع السعودة وإنما سيحجم كثيرا من نشاط قطاع الأعمال ودوره وقد ويقود إلى تحقيق خسائر كبيرة تتكبدها منشآت هذا القطاع.
وتلخصت مطالب قطاع الأعمال في وقف القرار لأضراره الكبيرة بالنشاط الاقتصادي والتجاري وإخضاعه لدراسات مستفيضة ومتعمقة، يشترك فيها القطاع الخاص وأجهزته المؤسسية ممثلة في مجلس الغرف والغرف التجارية بغية الوصول لصيغ وقرارات مناسبة بشأن آليات رفع تكلفة العمالة الوافدة وأهدافها المختلفة، خاصة تشجيع سعودة الوظائف في القطاع الخاص من دون الإضرار بنتائج نشاط القطاع الخاص التي هي اساس استمراره في العمل والتوسع وبالتالى زيادة توفيره لمزيد من الفرص الوظيفية للعمالة الوطنية.
لا نعارض السعودة
* قالت وزارة العمل إن قرار زيادة رسوم رخصة العمل إلى 2400 ريال سنوياً يرمى لرفع نسبة السعودة عبر رفع تكلفة العامل الأجنبي، هل نفهم من معارضة القطاع الخاص أنها معارضة للسعودة؟
-القطاع الخاص لا يمكن له أن يعارض برامج السعودة ومشاريعها حيث يعمل فيه نحو 1.3 مليون مواطن، كما انه شريك أساسي للدولة في كل برامجها التنموية والشواهد على ذلك كثيرة، ولا يمكن لأحد المزايدة على وطنية رجال الأعمال السعوديين، وأنا أقصد الشركات الوطنية الرائدة وأصحاب الأعمال الوطنيين والرواد من شباب وشابات الأعمال ممن يطمحون لمشاريع تجارية ناجحة، أما تجار التأشيرات والمتحايلين على السعودة فهم استثناء ولا يمكن أن تحكم على قطاع بأكمله من خلال هؤلاء القلة، أما مشروع السعودة فلا خلاف أبداً عليه فهو مبني على استراتيجية الدولة في هذا الشأن والقطاع الخاص شريك اصيل في تحقيقها، لكن الأمر يتعلق بمدى الأخذ في الاعتبار بكل جوانبه من مخرجات تعليم ومقابلة احتياجات سوق العمل وتغيير ثقافة العمل نحو بعض المهن إلى غير ذلك، لا أن يرمى المشروع برمته على عاتق القطاع الخاص دون معالجة حقيقية فيصبح وكأنه تكريس للبطالة لا استثمارا فعليا في الكوادر الوطنية.
مجلس الغرف بريء
*يقال إن مجلس الغرف أوصى برفع تكلفة العمالة الوافدة، فما وجه اعتراضكم؟
-هذا الحديث يستند إلى مبادرة لمجلس الغرف السعودية بتكليف أحد بيوت الخبرة الاستشارية العالمية لاعداد دراسة ترمي الى معالجة أبرز إشكاليات سوق العمل السعودي وتحسين خدمات وزارة العمل بتوجيه مباشر من رئيس المجلس السابق، وبالفعل أخضع فريق الدراسة ضمن تحليلاته وقياساته خيار رفع تكلفة العمالة الوافدة عن طريق مضاعفة الرسوم السنوية من 150 ريالا إلى 300 ريال، وخرجت المسودة الأولى لهذه الدراسة في 9 مارس 2011، الا ان النتيجة النهائية للدراسة كانت عدم تضمين توصية تتعلق بهذا التوجه حاليا، نظرا لحاجة اقرار تطبيق مثل هذه الفكرة الى توفيق اوضاع الكثير من منشآت قطاعات الأعمال، خاصة قطاع الإنشاءات والصيانة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع متغير رفع التكلفة الجديد، حتى لا تتأثر نتائج أعمال هذه القطاعات بالسالب عند التطبيق السريع.
وخرجت الدراسة فى صورتها النهائية بتاريخ 21 مايو 2011 ورفعت الى وزارة العمل دون ان تتضمن أي اشارة لمثل هذا الموضوع.
فما رفع لوزارة العمل هي دراسات وجهد يعبر عن حسن النوايا والإحساس بالمسؤولية تجاه القضايا الوطنية، ومن ثم فإننا كمجلس غرف وغرف تجارية نرى أن وزارة العمل قد تعجلت في تطبيق هذا القرار، بدون الأخذ في الاعتبار العواقب والآثار التي قد تنعكس على الاقتصاد الوطني، كما أن الوزارة لم تتشاور مع القطاع الخاص بشأن تطبيق هذا القرار، حيث إن ما طرح في بعض ورش العمل الخاصة بالدراسة في هذا الشأن هي مرئيات شخصية وفردية لا تعبر عن القطاع الخاص، ولم تصدر عن المجلس بشكل رسمي بعد دراستها.
وحقيقة الأمر أن وزارة العمل فرضت هذا القرار فرضاً على القطاع الخاص دون النظر لأي اعتبارات لا من ناحية عملية وواقعية تطبيقه على
كل القطاعات الاقتصادية ولا من ناحية الأخذ بمبدأ التدرج ولا من ناحية إمكانية تحقيقه لأهدافه المعلنة.
نتفق مع القرارات المدروسة
*قال وزير العمل إن قراره يهدف لإصلاح تشوهات سوق العمل ورفع تنافسية العمالة الوطنية ومنح السعوديين الشعور بالاستقرار، ألا تتفقون معه في ذلك؟
-كقطاع خاص نحن نتفق مع التوجهات والخطوط العريضة للقرارات المدروسة وما قاله الوزير من ضرورة رفع القدرة التنافسية للعمالة الوطنية، ومنح السعوديين الشعور بالاستقرار، وإعطاء أولوية لتوظيف الشباب السعودي، لكن هذه الآليه نرى انها ليست الضمانة الوحيدة لتحقيق هذا الهدف على كل المهن.
نحن نرى أن رفع تكلفة العمالة الوافدة ليست الآلية المثلى لتحقيق هذه الأهداف الوطنية النبيلة، لأن تحليل القرار وتداعياته توضح أنه ليس الآلية المثلى لتعزيز ودعم عملية السعودة في القطاع الخاص فمن المتوقع ألا ينجح هذا القرار في تحقيق أهدافه الخاصة بزيادة توطين الوظائف في القطاع الخاص، كما أن تطبيق هذا القرار سيؤدي إلى آثار سلبية واسعة ستطال منشآت القطاع الخاص في جميع الأنشطة، وسيتأثر بها الاقتصاد الوطني والمجتمع السعودي ككل، فمن غير المعقول أن تتحقق أهداف القرار بعد أن تتكبد المنشآت خسائر، لا سيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل أكثر من 90% من مكونات الاقتصاد الوطني وتوفر آلاف الوظائف للسعوديين، كما أن تقليص أنشطتها لن يساعد على استيعاب مزيد من السعوديين في منشآت القطاع الخاص وفقاً لأهداف القرار.
4 ملايين مقيم
*على ماذا استندتم في أن القرار لن يحقق الهدف المنشود منه ما هي أبرز مخاوفكم؟
-هناك العديد من الأسباب التي تدفعنا لذلك لأن القرار لا يعالج الجانب الأساسى لمشكلة توطين الوظائف الحرفية في القطاع الخاص، من حيث عدم توافر البديل السريع من العمالة الوطنية القابلة للإحلال محل العمالة الوافدة، خاصة في قطاعات التشييد والبناء والصيانة والخدمات الطبية والنقل والمواصلات والمطاعم وصالونات الحلاقة، حيث تتميز طبيعة معظم وظائف هذه القطاعات بالحرفية التي لا تقبل عليها العمالة الوطنية بالعدد الكافي، ومن ثم فإن تأثير القرار على التوطين بهذه المجالات التي يعمل فيها أكثر من 4 ملايين مقيم، سيكون ضعيفاً إن لم يكن معدوماً، بسبب ندرة الكوادر الوطنية المتقبلة والراغبة في العمل الحرفي والمهني، خاصة إذا علمنا أن 86% من العاطلين هم من السيدات وان 82% من الشباب هم من حملة الثانوية, والقرار لم يفرق بين نسبة العاطلين من الرجال والعاطلين من النساء مع العلم أن توظيف كل منهما يتطلب برامج وأنظمة وتفاصيل مختلفة تماما ولا يجوز النظر لإجمالي العاطلين عن العمل بدون هذا التفريق بين الجنسين, كذلك القرار تعامل مع كافة القطاعات والأنشطة بنسبة توطين موحدة، رغم أن كل قطاع له طبيعته المختلفة عن القطاعات الأخرى، حيث إن اسلوب تطبيق القرار جاء عكس برنامج نطاقات الذي تختلف فيه نسبة السعودة من قطاع لآخر حسب طبيعة النشاط وظروفه, اضافة الى إن القرار قد رفع نسبة السعودة في كل القطاعات وكل الوظائف الى 50% متجاهلا كل متطلبات برنامج نطاقات مما يثير التفكير في الهدف من القرار ولم يفرق بين الوظائف التي يتوفر لها قوى عاملة سعودية والوظائف التي لا تتوفر لها قوى عاملة سعودية ولم يفرق بين الوظائف التي يرغب فيها السعوديون والوظائف التي ينفرون منها, كذلك القرار لم يفرق جغرافيا بين المناطق التي ترتفع فيها البطالة والمناطق التي تنخفض فيها وبين المناطق التي تحتاج لاستثمارات والمناطق الأقل حاجة للاستثمارات.
تنافسية العمالة الوطنية
*ماذا عن رفع التنافسية في توظيف السعوديين التي أشار اليها وزير العمل؟
من غير المتوقع زيادة تنافسية العمالة الوطنية من خلال هذا القرار المعتمد على رفع تكلفة توظيف العمالة الأجنبية، حيث ان تكلفة العامل السعودي لا تزال اكثر من تكلفة نظيره الاجنبي عند مقارنة ذلك بمستوى الإنتاجية والاستقرار في العمل، اذا اخذنا بعين الاعتبار تطبيق الحد الأدنى لأجور السعوديين الذي وسع الفرق بين تكلفة العامل الوافد والسعودي, ولم يأخذ القرار في الاعتبار عدم رغبة العامل السعودي في العمل في القطاع الخاص سبب الحملة التي تكاد تكون ممنهجة ومستمرة ضد القطاع الخاص في وسائل الأعلام المحلية واستسهال متطلبات العمل في الوظيفة الحكومية، كما لم يأخذ في الاعتبار تأثير أي رسم أو ضريبة على الأسعار وارتفاعها لأسباب مباشرة أو غير مباشرة ولم يأخذ في الاعتبار المجهودات المتعددة في المملكة لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولا برامج دعم المبادرات الشبابية، من ناحية أخرى لن يقضي القرار على ظاهرة التستر التجاري، حيث إن العمالة الوافدة المسيطرة على المنشآت المتستر عليها، تمتلك القدرة المالية التي تمكنها من تحمل تلك التكاليف ونقل عبء تحملها للمستهلك النهائي، كما أنها قد تتجه بقوة لتوظيف العمالة غير النظامية التي لن تتحمل أعباء مالية من تطبيق هذا القرار، وقد يؤدي الاستمرار في تطبيق القرار الى تقليص بعض الفرص الحالية لتوظيف السعوديين خاصة بقطاع الانشاءات، بسبب تعثر بعض المشاريع الحكومية التي ينفذها القطاع الخاص ولن يأخذ فى الاعتبار التكلفة المستجدة عند تقديره لتكاليف المشروعات التي حصل عليها قبل صدور القرار، اضافة الى التوقف المتوقع لبعض المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكلها تداعيات ستحد من توليد فرص عمل جديدة للسعوديين في الأجل القصير وقد يعزز تطبيق القرار من التوظيف الوهمي للسعوديين، وهذه أحد الخيارات التي وجدت فيها بعض المنشآت الصغيرة ضالتها للتعايش مع مطالب وزارة العمل، ففي ظل تطبيق برنامج نطاقات اضطرت كثير من المنشآت إلى التوظيف الوهمي أو إلى استحداث وظائف وهمية ليس لها أي علاقة بالنشاط لبلوغ النسبة المفروضة، دون الاهتمام بتوطين الخبرات واستحداث فرص عمل فعلية تحقق التوطين المطلوب لمثل تلك الوظائف.
القرار اعتمد مبدأ السعودة بالإحلال ولم يأخذ بتاتا بمبدأ السعودة بالتوظيف ولم يأخذ بالاعتبار انخفاض الطلب على الوظائف في القطاع الخاص بسبب اعتماد بعض العمالة السعودية العاطلة على برنامج حافز إن أهم أسلوب لتخفيض تحويلات العمالة الأجنبية هو باستبقاء مدخراتها في استثمارات مختلفة في المملكة بل و حتى السماح لهم باستقدام عائلاتهم مع العمل على تخفيض تأثيرهم على الخدمات و السلع المعانة.
التكلفة والعائد
*قلتم: القرار سيرفع التكلفة على القطاع الخاص وبالتالي على المستهلك، لكن وزير العمل أكد حق المواطن السعودي في التوظيف حتى لو ارتفعت التكلفة على القطاع الخاص، كيف تردون على ذلك؟
-أؤكد هنا أن القطاع الخاص السعودي حريص في أن يضع ضمن مبادئ عمله كفالة حق المواطن في التوظيف حتى لو اقترن ذلك بارتفاع التكلفة نسبيا على منشآت القطاع الخاص، لكن الأمر هنا يحكمه قاعدة التكلفة والعائد، لاعتبارات جوهرية من أجل تحقيق تنافسية القطاع محليا وعند تصديره الى الخارج، ومهما كانت هذه المنشآت وطنية فلن تتمكن من تحمل تكلفة مرتفعة لا يقابلها عائد، وإلا ستكون منشآت غير رشيدة، وهذا ليس مبرراً لتشكيك البعض في وطنية هذه المنشآت إن هي أعلنت ذلك، لأن تمسكها بهذه القاعدة الاقتصادية في عملها هي الضمانة الوحيدة لاستمرارها في السوق، وزيادة قدرتها على المنافسة، والتوسع في الاستثمار والإنتاج، وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين.
*أعلنت وزارة العمل مبادرة برنامج نطاقات للأفراد السعوديين، ألا ترضي هذه المبادرة طموحكم، لا سيما أن كثيرا من رجال الأعمال يشتكون من تسرب السعوديين؟
-إطلاق الوزارة لبرنامج نطاقات للأفراد السعوديين اعتبارا من العام القادم، على غرار برنامج نطاقات للمنشآت بالألوان، خطوة جيدة وتدعم جهود مشاركة القطاع الخاص في مشروع التوطين، خاصة ان الهدف الرئيسى من هذا البرنامج هو ضمان رفع كفاءة السعوديين العاملين في القطاع الخاص.
*هناك تعديلات مرتقبة لنظام العمل تضمن توزان العلاقة بين العامل السعودي وصاحب العمل حسبما أعلنت وزارة العمل، ما هي مطالبكم في تلك التعديلات؟
-الخطوة التى اتخذتها وزارة العمل وما يتبعها من جهود بشأن إجراء تعديلات في نظام العمل بهدف تمكين صاحب العمل من الحزم مع السعوديين غير الجادين وإثبات وجودهم، تعتبر خطوة مشكورة وكانت مطلبا ملحا حيث نادى القطاع الخاص بها منذ وقت طويل، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة أن يحقق النظام بعد تعديله آليات تحقيق السعودة طبقا لاستراتيجية الدولة، وتحقيق التوازن بين حقوق وواجبات كل من العامل السعودي وصاحب العمل، ومنشأة العمل التي تجمعهما.
*ما هو برأيكم الحل لمثل هذه المعضلة الوطنية ؟
-نرى أن أهم الحلول لمثل هذه القضية " قرار وزارة العمل" وغيرها من القضايا التي ستطرأ مستقبلاً بصدور قرارات جديدة تكون مثار جدل وخلاف بشأن آلياتها أو تطبيقها، تكمن في أن يعدل الأسلوب الحالي في معالجة الشؤون ذات العلاقة بالقطاع الخاص ، فوزارة العمل تضع أنظمة ومن ثم تعتمدها من مجلس الوزراء دون مشاركة القطاع الخاص فيها وهو المعني بتطبيقها على أرض الواقع وقد أثبتت هذه السياسة خلال السنوات الماضية عدم فاعليتها، فلماذا لا تعيد الوزارة النظر في هذا الأسلوب لتمكين مشاركة اكبر للقطاع الخاص في القضايا التي تهمه؟.
فعلى المستوى العملي نجد بأن تفرد الوزارة بالقرارات دون إشراك القطاع الخاص أو طالبي العمل من السعوديين أو حتى الوزارات الحكومية الأخرى تكون نتائجه استحالة في تطبيق القرارات وحدوث خلافات بشأنها.
هناك جانب آخر يتعلق بضرورة حل مشكلة التستر التجاري وممارسة غير السعوديين للنشاط التجاري وهو ما يتطلب تدخل سلطة تنفيذية لإيقاف هذا الهدر لموارد الوطن المالية والبشرية، والذي يزيد يوما بعد يوم وتكبر دائرة احتلال غير السعودي لأنشطة التجارة ويصغر دور السعودي وبالتالي إذا لم يتم التدخل بأنظمة وسلطة حكومية تنفيذية فسيخرج السعودي بالكامل ونحتاج لأجيال حتى يعود.
من الحلول التي نرى بأنها ستحل المشكلة أن تنشأ جهة مستقلة لموضوع السعودة مؤازرة لوزارة العمل المشغلة بمشاكل 10 ملايين وافد ، وأن تكون على شكل هيئة عليا مستقلة لديها السلطة على الجهات الحكومية وجهات التعليم والتدريب وكل مكونات السعودة ، أما ترك وزارة العمل لوحدها فهذا عبء كبير عليها ، وقد حاولت الوزارة خلال 30 عاما أو أكثر ولم نصل بعد للنتائج المرجوة.
من ناحية ثانية يجب على وزارة العمل عدم التحامل على القطاع الخاص سواء إعلاميا أو على مستوى القرارات التي تصدرها بوضعه أمام أنظمة يستحيل تطبيقها ويكون هو الوحيد المعني بالسعودة مع اتهامات له بعدم التجاوب ، فكل هذه الأمور لن تشجع الشباب السعودي على الانضمام للقطاع الخاص كموظف أو الدخول للنشاط التجاري للقطاع الخاص.
مثال بسيط: مؤسسة تعمل بقطاع محدد وكل عمالتها متخصصة بالحدادة أو البناء أو أي عمل آخر يستحيل على السعودي تقبلها والعمل به، فكيف يطالبه النظام بالمستحيل وتوفير 50% عمالة سعودية لهذه المؤسسة؟ علماً أن على الوزارة أن تؤمن لمثل هذه المؤسسات السعوديين المهنيين، لكن عندما يطالب صاحب المؤسسة بذلك لا توفر له الوزارة احتياجاته من العمالة السعودية وتعتذر.
من هنا تكمن المشكلة، فليس من المعقول أن توقف نشاط القطاع الخاص واستثماراته وتفقد المحرك الرئيس للاقتصاد السعودي من دون أن تكون لديك حلول عملية توفر الكوادر الوطنية التي يحتاجها سوق العمل.