مجلس الشورى.. وماذا بعد؟!

ما زال الحديث عن مجلس الشورى يأخذ حيزًا كبيرًا من حديث المجالس، وأنا بدوري أقدم التهنئة الخالصة للمجلس ولرئاسته الكريمة وأعضائه النبلاء، وعضواته المعينات المحترمات، ونقول لهن بالتوفيق ومبروك عليكن الثقة الملكية بالمشاركة في اتخاذ القرارات، خصوصًا فيما يتعلق بشؤون المرأة والأسرة، وأملنا كبير في أن نرى مزيدًا من الإنجازات لمجلسنا الموقر، بعد أن مضى أكثر من ثمانية عشر عامًا من عُمر المجلس المَديدْ.
والآن وبعد هذا التحديث والإضافات الجديدة للمجلس الأمل كبير في أن نرى قرارات تُعلن للملأ تُثلج صَدر المواطن وتريح نفسيته.. فهناك مطالب كثيرة ينتظر المواطن توصيات المجلس عليها، وبالتالي إحالتها إلى المقام السامي الكريم للموافقة عليها، منها توصيات لحالات اقتصادية واجتماعية مهمة. فقد تفشّت البطالة حتى وصلت لأكثر من مليون ونصف المليون عاطل تقريبًا والرقم في ازدياد.!
وهناك ظاهرة اجتماعية لافتة وخطيرة وهي ارتفاع نسبة الطلاق والتشتت الأسري الذي توسع وخرج عن نطاق المعقول.. بالإضافة إلى عدد العوانس اللاتي بلغن سن الزواج، وهن في تزايد مستمر.. وهناك مشكلات الشباب والمراهقين والمراهقات بسبب الفراغ دون أن يجدوا ما يحتضنهم.!
هناك أيضًا دراسة فكرة تأخير صلاة العشاء.. فهناك من العمالة الوافدة من لا يَعرف حتى اتجاه القبلة! وهم ما زالوا يُهدرون أوقات التجار «أصحاب الأعمال» في التجمهر والتلاعب والمزاح والتدخين والمعاكسة وإزعاج خلق الله أثناء أداء الصلاة!
وكذلك موضوع التقاعد المبكر للمعلّمات الذي طال انتظاره؟!.. وتخفيض سن التقاعد لاستيعاب المزيد من الشباب المتحفّز للوظائف.. ولا ننسى المتقاعدين ومطالبهم التي يطمحون في تحقيقها مثل تذاكر الإركاب المخفضة والتأمين الصحي وتسهيل الخدمات الحكومية.. وهناك حال بعض الآباء والأجداد المسنين الذين يسكنون بيوت الصفيح في ظروف معيشية صعبة، وأمنياتهم التوصية لهم بمساكن شعبية تليق بهم وبإنسانيتهم، مع تسهيلات في التمريض والتطبيب الجوال، والنظر في مساعداتهم المالية الضعيفة.. وهناك موضوع قيادة المرأة للسيارة والذي طال انتظاره ولم يُتخذ بشأنه قرارًا حتى الآن رغم حاجة بعض النساء الماسة لهذا القرار! وهناك الحاجة الملحة لتجديد بعض الأنظمة التي تسبب البيروقراطية لدى بعض الإدارات الحكومية.. ونتمنى مراعاة ذوي الدخول المحدودة ودراسة أعبائهم المثقلة بسبب الغلاء الفاحش، حيث فاقت نسبة التضخم ال 35% منذ بدء عام 2007 إلى تاريخه، أي الموظف الذي راتبه 3000 ريال انخفضت القيمة الشرائية لديه حاليًا إلى 1950 ريالا فقط.. وهذا ما جعل بعضهم يعاني من الفقر والحاجة.
fouadkabli@hotmail.com