طائرات الخليج في سماء المملكة

كنت كتبت سابقا عن أهمية طرح المنافسة لشركات الطيران الخليجية لتنظيم رحلات داخلية تخفف الضغط عن الحجوزات المتعثرة للنقل الداخلي، وهي حاجة عميقة في ظل قصور الخطوط السعودية والشركات الأخرى عن إيفاء الطلب المتزايد،
في وقت تسمح فيه السعات الاستيعابية لجميع مطاراتنا لقبول شركات طيران جديدة، وهو حل استراتيجي، وقد وافق مجلس الشورى مؤخرا على السماح للشركات الخليجية بذلك، غير أن الأمر ونظرا لأبعاده السيادية يحتاج لقرار من وزارة الدفاع ومجلس الوزراء.
إن السماح للطيران الخليجي من مطلوبات المرحلة التنموية الراهنة بأي صيغة استثمارية أو تشاركية كانت لما في ذلك من مكاسب متعددة لنا جميعا، لذلك فإنني أؤيد الخطوة وآمل إجازتها حتى نعالج صداع الحجوزات المزمن وتعثر حركة التنقل التي قد تتحول الى أزمة إن لم نبادر لحسم هذا الملف.وطالما أن هناك دراسة حول الموضوع استندت عليها مباحثات ومداولات مجلس الشورى وانتهت بالموافقة، فذلك لا يمنع دراسة ثانية وثالثة تبحث الحاجة واختلال معادلة العرض والطلب فيما يتعلق بالحجوزات وحاجتنا لنقل داخلي يكفينا عناء التواصل بدلا من انتظار حجوزات قد لا تتأكد أبدا، وهناك شراكة خليجية اقتصادية فاعلة ويمكن أن تستوعب مثل هذه الخطوة. فالحركة بين دول الخليج أصبحت متاحة وبسهولة وكأن الانتقال بينها في إطار الدولة الواحدة يبرر السماح للشركات الخليجية بالعمل في السعودية وهي الدولة الأكبر.
هناك خيارات استثمارية متعددة يمكن النظر فيها، كأن يتم التصريح لشركات طيران بتحالفات سعودية خليجية، أو السماح بعدد محدد من الرحلات ولمدن تشهد ضغطا أكبر في حركة الإركاب، أو حتى تسهيل أي استثمارات محلية للعمل في النقل الجوي الخاص، لأننا في كل الأحوال بحاجة لنقل جوي داخلي يساعدنا في التنقل بين المدن السعودية بسهولة وذلك غير متاح مطلقا في الوضع الراهن، بل إن الحاجة تكبر عاما بعد الآخر، وطالما أننا نعيش حراكا تنمويا واقتصاديا غير مسبوق ويتطلب مواكبته بخطط سريعة تستوعب أهمية النقل في ذلك الحراك.
لابد من السماح لشركات الطيران الخليجية بالعمل في المملكة ولو بصورة جزئية في نطاق الرياض وجدة أو الدمام وجدة، لأن ذلك يتناغم مع الطلب على هذه الرحلات الطويلة والحيوية، وجهود الخطوط الوطنية وحدها لا تكفي خاصة بعد توقف إحداها وعجزها عن إكمال مسيرتها، ولا يمكن دعمها دون أن يكون هناك عائد استثماري حقيقي. فالعملية في النهاية لا تخرج عن إطار الاستثمار وتسمح السوق الخليجية بشراكات في هذا المجال. كما أن دول الخليج صغيرة المساحات ولا تحتاج للطيران الداخلي عكس المملكة التي تتسع مساحتها ونشاطها الذي يتطلب طيرانا داخليا سواء لحركة الركاب أو البضائع، وعليه فإن السماح للطيران الخليجي من مطلوبات المرحلة التنموية الراهنة بأي صيغة استثمارية أو تشاركية كانت لما في ذلك مكاسب متعددة لنا جميعا، لذلك فإنني أؤيد الخطوة وآمل إجازتها حتى نعالج صداع الحجوزات المزمن وتعثر حركة التنقل التي قد تتحول الى أزمة ما لم نبادر لحسم هذا الملف.

Mas1mas@hotmail.com