مطالب نسائية بإعادة النظر في بعض القواعد واللوائح المنظمة لعمل المرأة

في ختام ملتقى المرأة السعودية والتنمية

اختتمت يوم أمس "فعاليات ملتقى المرأة السعودية والتنمية انجاز وطموح" بالانتر في مدينة الرياض، والذي يحمل شعار (ننمو بثبات).
وقد ضمت فعاليات الملتقى جلسات علمية ومبادرات لمشاريع تنموية، كما خرج الملتقى بتوصيات مهمة:
التأكيد على اختلاف مؤشرات التنمية في الفكر الاقتصادي الإسلامي خاصة فيما يخص مشاركة المرأة في التنمية، وضع استراتيجيات وطنية متخصصة في تنمية أفراد الأسرة.
توسيع دائرة مفهوم مشاركة المرأة في التنمية بحيث لا يقتصر على المرأة العاملة، بل يشمل كل امرأة لديها أهداف تنموية بناءة تحققها في أسرتها ومجتمعها.
التأكيد على وسائل الإعلام بأداء دورها الداعم في الحفاظ على الأمن الأخلاقي الذي يرعى جوانب التنمية الاجتماعية، مع الاستفادة من التجارب المحلية والدولية لتحقيق تنمية بشرية مستدامة مع الحفاظ على الهوية الإسلامية.
وتفعيل قرار مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية رقم (م/ 120) في 12/4/1425ه، باتخاذ الإجراءات اللازمة من الجهات المختصة لتنفيذ العمل عن بعد للنساء وتنفيذ برنامج الأسرة المنتجة وتوفير الدعم اللازم لإنجاحها. وإعادة النظر في بعض القواعد واللوائح المنظمة لعمل المرأة، ومن ذلك التقاعد المبكر، التوظيف الجزئي، تمريض وتطبيب النساء للنساء، واستحداث مؤسسات وجمعيات متخصصة في مجال تنمية المرأة السعودية بما يتلاءم مع حاجات المجتمع.
كما شدد على ضرورة دعوة القطاع الخاص لدعم المبادرات التنموية النسائية التي أُطلقت في هذا الملتقى والحفاظ على مكتسبات المرأة السعودية التنموية في مجال التعليم غير المختلط، وتهيئة بيئة العمل المستقلة المناسبة لخصوصية المرأة، وذلك من أهم دعائم التنمية.
وختمت التوصيات بأهمية إقامة هذا الملتقى بشكل دوري كل خمس سنوات، مع إيجاد فرق عمل وبحث تتولى متابعة تفعيل التوصيات مع الجهات ذات العلاقة.